جلالوندي در گفتوگو با ايلنا در مورد اولويتهاي دفتر ارزيابي زيستمحيطي سازمان حفاظت محيطزيست در سال۹۴ گفت: ازجمله اولويتهاي ما در سال جديد تهيه قانون ارزيابي زيستمحيطي است، اين لايحه به دولت تحويل داده شده و پيگير هستيم تا در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد. وي با بيان اينكه تاكنون چنين قانوني در ايران وجود نداشته است، اظهار كرد: در گذشته تنها در مادههايي 3-2 خطي در برنامههاي دوم، سوم و چهارم توسعه به موضوع ارزيابي زيستمحيطي پروژهها پرداخته شده بود كه ضمانت اجرايي مناسبي نداشت و مجريان پروژهها نيز به آنها عمل نميكردند؛ اما درصورت تصويب اين لايحه جامع، دولت مكلف ميشود كه براي تمامي پروژههاي توسعهاي و بزرگ، مجوزهاي زيستمحيطي داشته باشد؛ بهطوري كه بدون داشتن پيوست و ارزيابي زيستمحيطي بودجهاي به پروژهها داده نميشود و اگر اين اتفاق بيفتد؛ مجازاتها و محروميتهايي براي متخلفان درنظر گرفته خواهد شد.
مديركل دفتر ارزيابي زيستمحيطي سازمان حفاظت محيطزيست افزود: دومين اولويت ما در سال جديد بررسي پروژههاي مشمول ارزيابي زيستمحيطي است. در حال حاضر ۵۱ عنوان پروژه در نوبت امكانسنجي و مكانسنجي پيش از اجرا قراردارند، تا بتوانند فرايند اخذ مجوز زيستمحيطي را طي كنند.
جلالوندي تصريح كرد: قصد داريم فرايند ارزيابي زيستمحيطي پروژهها را سرعت بدهيم و واقعيتر به اين مبحث بپردازيم، زيرا در سالهاي گذشته شاهد بوديم كه در بسياري موارد ابتدا پروژه را اجرايي ميكردند و سپس بهدنبال گرفتن مجوزهاي ارزيابي زيستمحيطي آن ميرفتند. اين فرايند امسال قرار است با سلامت، دقت، سرعت و كيفيت بهتري صورت بگيرد. وي اولويت سوم را نظارت بر اجراي برنامه مديريت سبز در دستگاههاي اجرايي كشور عنوان كرد و گفت: اين برنامه در ارتباط با صرفهجويي در بودجه جاري دستگاهها از طريق اعمال مديريت در صرفهجويي انرژي، مصرف كاغذ، آب، برق و توليد پسماند است كه در برنامه بودجه۹۴ نيز به آن پرداخته شده است. همچنين در انتهاي سال كارنامه دستگاهها در مورد چگونگي اجراي اين برنامه ارائه ميشود.
جلالوندي توضيح داد: در برنامه پنجم توسعه به پروژه مديريت سبز پرداخته شده و شاخصهاي اجرايي آن نيز در مصوبه هيأت دولت مشخص شده است. همچنين تلاش ما اين است كه مديريت سبز را بهصورت كاراتري در برنامه ششم توسعه نيز بگنجانيم.
وي در پايان تأكيد كرد: اميدواريم با توجه به ديدگاه مقام معظم رهبري در مورد محيطزيست، مجريان پروژههاي بزرگ كشور قبل از اجراي طرحهاي خود، در جهت انجام ارزيابيهاي زيستمحيطي اقدام كنند و پيوستهاي زيستمحيطي خود را به ما ارائه دهند، زيرا در غيراينصورت با سازوكارهاي قانوني كه در حال شكلگيري است، بامشكلات جدي مواجه خواهند شد.