محمد مهدي زاهدي در پاسخ به سؤال خبرگزاري فارس در مورد اينكه آيا طرح رتبه بندي معلمان بايد در مجلس نيز تصويب شود، گفت: جلسه‌اي پيرامون مصوبه هيأت دولت درخصوص رتبه بندي معلمان با حضور وزير آموزش وپرورش و معاونان اين وزارتخانه 16فروردين امسال در كميسيون آموزش مجلس برگزار شد كه طي آن عنوان شد كه فقط كليات رتبه‌بندي در دولت تصويب شده و هنوز شاخص‌ها براي ارتقاي رتبه‌بندي تصويب نشده است.هفته آينده در جلسه‌اي با مسئولان آموزش و پرورش در مورد شاخص‌ها و مكانيسم اجرايي رتبه‌بندي معلمان خواهيم داشت.
رئيس كميسيون آموزش مجلس گفت: اكنون نظام هماهنگ حقوق و مزايا در قانون خدمات كشور داريم اما به باور من به‌نظر مي‌رسد آن نظام كارايي خود را از دست داده و حداقل براي فرهنگيان نمي‌شود از آن استفاده كرد.برخي از دستگاه‌ها مانند وزارتخانه‌هاي علوم، بهداشت و قوه قضاييه، نهاد رياست‌جمهوري، وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح كه طيف عظيمي از كارمندان دولت را تشكيل مي‌دهند به نوعي از قانون خدمات كشوري مستثني شده است. پس خيلي جاي ديگر باقي نمانده كه بخواهيم براي آن هماهنگي صورت گيرد.
- ضرورت رفع تبعيض
عطاءالله سلطاني صبور، رئيس كميته آموزش و پرورش مجلس نيز دراين باره به همشهري گفت: حقوق معلمان در مقايسه به ساير كاركنان دولت كمتر است و به همين دليل ما از افزايش حقوق معلمان و رفع تبعيض در اين‌باره حمايت مي‌كنيم.
نماينده مردم رزن در خانه ملت افزود:«همان نگاهي كه به بهداشت و درمان مردم در كشور وجود دارد بايد نسبت به آموزش و پرورش و معلمان وجود داشته باشد، زيرا آموزش و پرورش مبناي توسعه همه جانبه كشور است. متأسفانه نگاه دولت به آموزش و پرورش با ساير دستگاه‌ها متفاوت است و اين دستگاه در اولويت‌هاي دولت نيست و در مواقعي مورد غفلت قرار مي‌گيرد.»
سلطاني با تأكيد بر اينكه طرح نظام رتبه‌بندي معلمان بايد در قالب لايحه از سوي دولت به مجلس ارائه و به صورت كارشناسي بررسي شود، گفت:«همچنين از دكتر نوبخت، رئيس سازمان مديريت دعوت كرده‌ايم شخصا يا معاون وي سه‌شنبه هفته آينده به مجلس بيايد تا درباره مسائل معيشتي فرهنگيان و طرح رتبه‌بندي معلمان گفت‌وگو كنيم.»
عضو ديگر كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز با تأكيد بر بررسي اين طرح در جلسه بعدي كميسيون با حضور وزير و معاونانش گفت: كليات اين طرح تصويب شده اما اينكه چه معلماني مشمول اين طرح مي‌شوند بايد در جلسه آينده بررسي شود تا از مهر‌ماه شاهد اجراي اين طرح در وزارت آموزش و پرورش باشيم. اعتراض معلمان به تبعيض در پرداخت‌ها و تفاوت‌هايي كه بين كارمندان دولت در مزايا، حقوق و دريافتي‌ها وجود دارد، است بنابراين مجلس خواستار رعايت عدالت و رفع اين تفاوت‌ها در وزارت آموزش و پرورش است البته مصوبه هيأت وزيران نيز درجهت مطالبات معلمان بوده است.
بسياري از معلمان معتقدند حقوق آنها نسبت به ساير كاركنان دولت كمتر است و حقوق‌شان كفاف هزينه‌هاي زندگي را نمي‌دهد و تبعيضي بين آنها با ساير كاركنان دولت وجود دارد. تعدادي از معلمان اواخر سال گذشته اعتراض‌هاي خود را به طرق مختلف به گوش مسئولان رساندند و پس از آن بود كه دولت طرح نظام رتبه‌بندي را تصويب كرد. با اين حال اما و اگرهايي در اين‌باره وجود دارد و معلمان مي‌گويند حتي اگر نظام رتبه‌بندي اجرا شود بازهم تبعيض بين آنها و ديگر كاركنان دولت از بين نمي‌رود.