حداكثر انتظاري كه مي‌توان از اين تفاهم و لغو تحريم‌ها داشت اين است كه وضعيت بودجه دولت بهبود خواهد يافت و شرايط اقتصادي از آنچه امروز هست، بدتر نخواهد شد. اينكه نرخ تورم افزايش نيابد و مشكلات بودجه‌اي دولت تشديد نشود، اتفاق مثبتي محسوب مي‌شود. اين تصور كه قيمت دلار به يك هزار تومان برگردد و نرخ كالاها كاهش يابد، تصور باطلي است.
بايد درنظر داشته باشيم در اين مدت كه تحريم‌ها پابرجا بود، بسياري از مشتريان نفتي خود را از دست داده‌ايم و اين مشتريان در حال حاضر نفت كشورهاي ديگر را خريداري مي‌كنند. بازپس گرفتن بازارهاي از دست رفته نياز به تلاش زياد و برنامه‌ريزي‌هاي دقيقي دارد. ضمن اينكه در اختيار گرفتن بازارهاي از دست رفته در شرايطي كه ركود در بازار نفت حرف اول را مي‌زند، نمي‌تواند ارقام سابق درآمدهاي نفتي را براي كشور به همراه داشته باشد.
با اين حساب بايد توجه داشت كه منابع ارزي قابل توجهي نيز نصيب كشور نخواهد شد كه بتوان از طريق آن واردات كالاهاي واسطه‌اي مورد نياز صنايع و بخش خصوصي كشور را فراهم كرد. با وجود لغو تحريم بانك‌ها نمي‌توان انتظار تغييرات عمده و اساسي در اقتصاد را داشت. در اين شرايط تصور شكوفايي، رونق و كاهش قيمت ارز و ساير اقلام باطل است. هيچ كدام از اين رخدادها نمي‌تواند انتظاري منطقي و واقعي از شرايط اقتصاد ايران پس از لغو تحريم‌ها باشد.
در روزهاي گذشته مشاهده شد كه بازار ارز نيز واكنشي منطقي به تفاهم هسته‌اي از خود نشان داد و اسير هيجانات كاذب نشد. بازار ارز در طول 30سال گذشته در چندين مرتبه مرتكب خطا شده است و حال به جايي رسيده كه از محل انتظارات تدريجي دچار هيجان نشود. واقعيت كنوني بازار اين است كه بعد از انتشار بيانيه مشترك لوزان، هيچ عامل واقعي براي كاهش نرخ ارز وجود نداشت. براي واكنش بازار ارز بايد انتظار اجرايي‌شدن مفاد توافق را داشت.
زماني بازار ارز ممكن است يك واكنش واقعي نشان دهد كه تحريم‌هاي نفتي عملا برداشته شود و درآمد نفتي و ارزي كشور از اين محل تحت‌تأثير قرار گيرد؛ ضمن اينكه بايد توجه شود كه با وجود شكل‌گيري اين رويدادها به‌طور واقعي نيز نبايد توقع كاهش قيمت خاصي در بازار ارز را داشت. حداقل تا زمان نهايي‌شدن اين توافق و افزايش درآمد ارزي كشور بايد نرخ فعلي بازار را واقعي دانست.