مهر به نقل از رویترز نوشت: اتحادیه اروپا تحریم های برداشته شده علیه یک بانک و ۳۲ شرکت کشتیرانی ایرانی را با استناد به مدارک و شواهد قانونی جدید، بار دیگر اعمال کرد.
این اقدام که پس از اعلام تفاهم نامه ایران و کشورهای ۱+۵ مبنی بر تعیین چارچوب توافق جامع انجام می گیرد نشان از تمایل اتحادیه اروپا برای ادامه تحریم های ایران تا زمان دستیابی به توافق نهایی در مذاکرات هسته ای دارد.
این دادگاه اتحادیه اروپا که دومین دادگاه عالی این اتحادیه به شمار می رود حکم قضایی پیشین در مورد توقف انسداد دارایی های بانک تجارت و ۴۰ شرکت کشتیرانی ایرانی در ماه ژانویه را لغو کرده است. دادگاه مذکور مدعی است این تصمیم را بر اساس شواهد و دلایل قانونی جدید اتخاذ کرده است.
بر این اساس نام بانک تجارت و ۳۲ شرکت کشتیرانی ایرانی از جمله شرکت «Ocean Capital Administration GmbH» که دفتر آن در هامبورگ واقع است، به فهرست تحریمی اتحادیه اروپا اضافه شده است. با این حال این حکم که امروز چهارشنبه صادر شده و به سرعت به اجرا گذاشته می شود شامل ۸ شرکت کشتیرانی دیگر نمی شود.
این در حالی است که تفاهم ایران و کشورهای ۱+۵ پس از مذاکراتی نفس گیر مقامات دو طرف در لوزان سوئیس، امیدها برای لغو اقدامات تحریمی علیه ایران از سوی کشورهای غربی را افزایش داده است.
گفتنی کشورهای اروپایی و آمریکا لغو تحریم های ضدایرانی مرتبط با برنامه هسته ای را به توافق نهایی در مذاکرات هسته ای تا پایان ماه ژوئن منوط کرده اند.