در بخشهايي از اين بيانيه كه نسخهاي از آن براي همشهري ارسال شده خطاب به رئيسجمهور، رئيس سازمان حفاظت محيطزيست و اعضاي كابينه آمده است:« امضاكنندگان اين بيانيه عطف به اصل پيشرو 50قانون اساسي كه در فصل اقتصاد و امور مالي از ميثاق ملي ما آمده است و دلالت بر حفظ محيطزيست و ممنوعيت هرگونه فعاليت اقتصادي و غيرآن كه منتج به آلودگي محيطزيست تا تخريب غيرقابل جبران آن گردد، دارد، خواهان توجه جدي نسبت به موارد ذيل است:
احداث سد شفارود كه به مثابه داغي بر دل سبز جنگلهاي منطقه است مورد مخالفت صريح ماست و واضحترين دليل نيز نداشتن تأييد ارزيابي محيطزيستي اين پروژه از سوي سازمان حفاظت محيطزيست كشور است. ضمن آنكه اگر هدف را آبرساني قرار دهيم يقينا تدابير و تصميمهاي مؤثر و همسو با اقليم منطقه براي تأمين اين منظور كم نيست كه ميتواند جايگزين مناسبي بهجاي اين سازه نامتجانس باشد.
همچنين بحث واگذاري تالاب بينالمللي انزلي، اين زيستگاه بديع كه از انفال و داشتههاي ملي است به منطقه آزاد تجاري و صنعتي انزلي، آن هم در شرايطي كه هماينك بخشي از آسيبهاي اين تالاب عزيز و رنجور ناشي از تعد د مديريت است، محل اعراب نداشته و مطرود است. ما امضاكنندگان اين بيانيه با تغيير كاربري كليه اراضي و ساخت و سازهاي بيرويه در جاي جاي استان ازجمله پارك ملي بوجاق و احداث اسكله تجاري در جايي كه مطابق قوانين جمهوري اسلامي ايران جزو مناطق چهارگانه و واجد عاليترين نوع حفاظت است، مخالفيم. بيشك ميتوان با اخذ تدابير مناسب از اين ظرفيت اقليمي در راستاي بهرهبرداري پايدار و خردمندانه بهره جست.»