درخواست خودروسازان براي افزايش قيمت در شرايطي مطرح شده كه اوايل اين هفته قيمت تمام خودروها يك درصد (بين 200تا 900هزار تومان) افزايش پيدا كرد و دليل آن هم افزايش ماليات ارزش افزوده از 8 به 9درصد و نيز برخي افزايش هزينه‌هاي خدماتي اعلام شد.
در عين حال هفته گذشته يكي از نمايندگان عضو كميسيون صنايع خبر داده بود كه مديران ايران خودرو و سايپا در جلسه اين كميسيون شركت داشته و اعلام كرده‌اند كه در سال94 قيمت خودرو را افزايش نخواهند داد. روح‌الله عباسپور، سخنگوي كميسيون صنايع، هفته گذشته خبر داد كه در جلسه مشتركي كه در مجلس و با حضور مديران عامل ايران خودرو و سايپا برگزار شد، مقرر شد كه قيمت خودرو در سال‌جاري افزايش نداشته باشد. وي اظهار داشت: در اين جلسه مديران عامل 2شركت بزرگ خودروساز اعلام كردند كه برنامه‌اي براي افزايش قيمت خودرو طي سال‌جاري ندارند و قيمت خودرو ثابت خواهد ماند.
با اين حال به‌نظر مي‌رسد كه خودروسازان حتي اگر پيش از اين هم قصد خود را براي تثبيت قيمت خودرو اعلام كرده باشند اما با اين حال از اين تصميم عدول كرده و به دنبال افزايش قيمت هستند.
- چرا بايد خودرو گران شود؟
روز گذشته حسن فروزان‌مهر، معاون فروش و بازاريابي گروه خودروسازي سايپا به تشريح دلايل اين شركت براي گران‌كردن قيمت خودرو پرداخت؛ هر چند او تأكيد داشت كه گراني قيمت خودرو مشروط به اخذ تأييديه از شوراي رقابت است. شوراي رقابت مسئول تعيين قيمت كالاهاي رقابتي از قبيل خودروست و اين شورا در عين حال وظيفه دارد مانع از انحصار در بازارهاي مختلف شود. فروزان‌مهر در نشست خبري ديروز خود گفت:
ما خواهان افزايش قيمت محصولاتمان هستيم با اين حال هرگونه افزايش قيمتي منوط به تأييد شوراي رقابت خواهد بود. معاون فروش و بازاريابي گروه خودروسازي سايپا گفت: در سال گذشته مجوز افزايش 7 درصدي محصولات خود را از شوراي رقابت دريافت كرديم، با اين حال قيمت محصولات تنها 3 تا 4 درصد افزايش يافت. وي با بيان اينكه در حال حاضر مي‌توانيم براساس مجوز سال گذشته قيمت محصولات خود را 3 درصد افزايش دهيم، خاطرنشان كرد: با اين حال شوراي رقابت در جلسات آتي خود قيمت جديد خودروها را براساس فرمول تعيين و به ما ابلاغ خواهد كرد.
فروزان‌مهر در شرايطي از مجوز افزايش 7درصدي قيمت خودرو در سال گذشته سخن گفته كه رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت در گفت‌وگو با همشهري تأكيد كرد: شوراي رقابت سال گذشته مجوز افزايش قيمت 7درصدي خودرو را صادر كرد اما از آنجا كه خودروسازان به بحث كيفيت توجه نداشتند، لذا 3درصد از امكان افزايش قيمت از خودروسازان سلب شد تا به افزايش كيفي محصولاتشان توجه كنند.
- در حال بررسي هستيم
ديدگاه‌هاي مسئولان سايپا در مورد ارائه درخواست افزايش قيمت خودرو به شوراي رقابت در حالي مطرح مي‌شود كه معاون بازاريابي و فروش ايران خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ما از ارائه نكردن درخواستي براي افزايش محصولات اين شركت به شوراي رقابت خبر داد و اعلام كرد، در حال بررسي هزينه تمام‌شده محصولات توليدي اين شركت هستيم.
مصطفي خان كرمي با اعلام اينكه تأثير افزايش هزينه تمام‌شده ناشي از رشد نرخ دستمزد، حامل‌هاي انرژي، مواداوليه و... در قيمت تمام‌شده محصولات اين شركت مشهود است، افزود: با وجود اين ايران خودرو هنوز درخواستي براي افزايش قيمت محصولات خود به شوراي رقابت ارائه نكرده و تابع نظر نهايي شوراي رقابت در تعيين قيمت خودروست.
در ارائه چنين درخواستي به همه مسائل مانند تيراژ توليد، وضعيت بازار و انتظارات پس از مذاكرات هسته‌اي، قدرت خريد مردم و جبران احتمالي افزايش هزينه‌ها با افزايش بهره‌وري و كاهش هزينه‌هاي سربار توجه خواهيم كرد. وي رشد يك درصدي اخير محصولات اين شركت را ناشي از افزايش نرخ ماليات ارزش افزوده از 8به 9درصد قلمداد كرد و افزود: به جز يك درصد ماليات ارزش افزوده و افزايش جزئي 20تا 30هزارتوماني ناشي از افزايش نرخ ديه از 200به 220ميليون تومان، هيچ افزايش قيمت ديگري در محصولات اين شركت لحاظ نشده است.
- درخواست گراني؛ به‌زودي
در اين ميان احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان هم طي گفت‌وگويي با خبرگزاري ايسنا اعلام كرد: به‌دليل افزايش هزينه‌هاي توليد خودرو در سال جديد، خودروسازان به‌زودي درخواست افزايش قيمت را به شوراي رقابت ارائه خواهند كرد.وي با بيان اينكه تعرفه واردات برخي از مواد اوليه فولادبر صنعت خودرو بين 3 تا 5 درصد افزايش يافته است، خاطرنشان كرد: علاوه بر آن ماليات بر ارزش افزوده يك درصد و حقوق و دستمزد حدود 17درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.
دبير انجمن خودروسازان ايران ادامه داد: همچنين قيمت ارز مبادله‌اي كه مورد استفاده خودروسازان و قطعه‌سازان قرار مي‌گيرد، در سال جديد افزايش يافته و در مجموع هزينه‌هاي توليد خودرو در كشور رشد داشته است. وي در پاسخ به اينكه آيا رسيدن ايران به توافق جامع هسته‌اي در تير‌ماه باعث كاهش هزينه‌هاي توليد و قيمت خودرو نخواهد شد؟ اظهار كرد: درصورت دستيابي به توافق هسته‌اي هزينه‌هاي دور زدن تحريم در صنعت خودرو از بين خواهد رفت.
نعمت‌بخش ادامه داد: با اين حال اولا اين كاهش هزينه در حدي نيست كه مانع افزايش قيمت خودرو شود بلكه تنها ميزان افزايش هزينه‌هاي توليد و در نتيجه ميزان افزايش قيمت خودرو را كاهش خواهد داد و ثانيا تبعات رفع تحريم نيز سال آينده خود را نشان خواهد داد. وي خاطرنشان كرد: خودروسازان هم‌اكنون در حال محاسبه دقيق ميزان افزايش هزينه‌هاي توليد خود در سال جديد هستند و به‌زودي درخواست افزايش قيمت را به شوراي رقابت ارسال خواهند كرد كه به‌نظر مي‌رسد حداقل 10درصد خواهد بود.
- فقط گراني و فراموشي كيفيت!
زمزمه افزايش قيمت خودرو در حالي است كه خودروسازان داخلي از شرايط فوق انحصاري در بازار مصرفي ايران نهايت استفاده را مي‌برند. خودروسازان هر روز محصولاتشان را با كيفيتي به‌مراتب بدتر از محصولات سال‌هاي قبل ارائه مي‌دهند اما در همان حال از افزايش هزينه توليد نالانند و دائما خواستار افزايش قيمت هستند! بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد كه خودروهاي داخلي و چيني بي‌كيفيت‌ترين خودروهاي موجود در بازار هستند و نوعي رقابت بي‌كيفيتي بين خودروهاي ايراني و چيني شكل گرفته است!
اقدامات شوراي رقابت و فشار به‌خودروسازان براي افزايش كيفيت توليداتشان هم نه‌تنها فايده‌اي نداشته كه نتيجه عكس هم داده است! كافي است از مصرف‌كنندگان در بازار پرسيده شود كه به‌عنوان مثال كيفيت خودروي پژو 206توليد سال‌هاي اوايل دهه 80 بهتر است يا توليدات بعد از سال 91؟ كه قطعا جواب توليدات سال‌هاي قبل خواهد بود! اين در حالي است كه خودروسازان بزرگ دنيا هر سال به فكر ارتقاي كيفي توليدات خود هستند و محصولات جديدشان از آپشن‌هاي جديدتري برخوردار است.
رقابتي بودن بازار در اين كشورها باعث شده تا خودروهاي بي‌كيفيت و گران جايي در بازار پيدا نكنند اما در ايران اين معادله معكوس است. خودروهاي بي‌كيفيت با نرخي گران‌تر از قيمت‌هاي جهاني به مصرف‌كنندگان فروخته مي‌شود و در همان حال هم خودروسازان دائما در حال اعتراض هستند كه خودرو ارزان است و بايد گران شود! در اين ميان تنها موضوعي كه ديده نمي‌شود، كيفيت و امنيت خودروهاي توليدي است.