در اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسي در رابطه با هيئت منصفه مطبوعات آمده است: رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری انجام مي‌شود.
نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین مي‌كند.
در همين راستا در سال1384قانونگذار قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده واحده‌اي را تصويب كرد.
براساسا تبصره اين ماده واحده، انتخاب هیأت منصفه هر دو سال یکبار در مهر ماه جهت تعیین اعضاء هیأت منصفه در تهران به دعوت رئیس قوه قضائیه یا نماینده ایشان و با حضور ایشان یا نماینده وی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس شورای اسلامی شهر، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت نماینده ریاست قوه قضائیه و با حضور وی و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای اسلامی شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل می‌شود.
هیأت مذکور در تهران بیست و یک نفر و در سایر استان‌ها چهارده نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروه‌های مختلف اجتماعی (روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان) به عنوان اعضاء هیأت منصفه انتخاب میکند.
در ماده 36 قانون مطبوعات نيز به نكات مذكور در رابطه با هئيت منصفه اشاره شده است و همچنين در مورد شرايط اعضاي هئيت منصفه در ماده 37 قانون مطبوعات آمده است:
اعضاي هيئت منصفه بايد داراي شرايط زير باشند:
1 ـ داشتن حداقل سي سال سن و تاهل.
2 ـ نداشتن سابقه محكوميت مؤثر كيفري.
3 ـ اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.
4 ـ صلاحيت علمي و آشنايي با مسايل فرهنگي و مطبوعاتي .
در ماده 38 نيز به تشريح فرآيند فعاليت اين هيئت پرداخت شده و در اين رابطه آمده است كه « پس از انتخاب اعضاي هيئت منصفه، موضوع ماده(36) اين قانون، مراتب توسط رييس كل دادگستري استان به اعضاء ابلاغ مي‌گردد. دادگاه رسيدگي كننده به جرايم مطبوعاتي، حداقل يك هفته قبل از زمان رسيدگي، از تمامي اعضاي هيئت منصفه دعوت مي‌كند تا درجلسه محاكمه حضور يابند. دادگاه با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء هيئت منصفه رسميت خواهد يافت. اكثريت آراء حاضران ملاك تصميم‌گيري هيئت منصفه خواهد بود. اعضاي هيئت موظفند تا پايان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.»
همچنين در ماده 39 اين قانون به حضور و غياب اعضاي هئيت منصفه اشاره شده است كه« هريك از اعضاي هيئت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در 2 جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود يا از شركت دراتخاذ تصميم خودداري كند با حكم دادگاه رسيدگي كننده به دو سال محروميت از عضويت درهيئت منصفه محكوم مي‌شوند. راي دادگاه قطعي است.»
همچنين براساس ماده 44 قانون مطبوعات، هرگاه حكم دادگاه مبني بر برائت يا محكوميتي باشد كه مستلزم سلب حقوق اجتماعي نباشد، از نشريه در صورتي كه قبلا توقيف شده باشد بي درنگ رفع توقيف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع مي‌اشد.
در سال 86 به مدت دو سال علي رضا مختارپور، فيروز اصلاني، بيژن نوباوه، سيد احمد زرهاني، حجت الاسلام والمسلمين محمدعلي نظام زاده، قدرت الله رحماني، حجت الاسلام والمسلمين دعاگو و خانم ها فاطمه كروبي ، لاله افتخاري و مريم سويزي اعضاي هيئت منصفه مطبوعات بودند.
در مهرماه سال 1388 نيز ناصر سراج كه در آن زمان سمت معاون دادستان کل کشور و نماينده رييس قوه قضاييه در هيات نظارت بر مطبوعات را بر عهده داشت، حبيب الله عسگراولادي، علي اكبر كسائيان، حجت الاسلام و المسلمين محمدحسن رحيميان، جمال شورجه،عبدالصمد خرم آبادي، حسن حميدزاده، حجت الاسلام و المسلمين محمدحسين موسي پور، عباس شكري، يوسف غروي قوچاني، روح الله جمعه اي، حبيب الله كاشاني، مرتضي آخوندي، نصيرالدين نيك نژاد، حسين سربخش، منيره نوبخت، عفت شريعتي،زهرا مشير، محمد مومني راد، مهدي فضائلي، سيد فضل الله موسوي، محمد صادقي مقدم را به عنوان هيئت منصفه نظارت بر مطبوعات معرفي كرد.
تركيب اعضاي هيئت منصفه از سال 90 به مدت 2 سال نيز به شرح زير است:
در سال 92 نيزحبیب الله عسگراولادی، علی اکبر کسائیان، عباس شکری، یوسف غروی قوچانی، احمد مؤمنی راد، علیرضا سربخش، نصیر نیک‌نژاد، سیداحمد زرهانی، سید محمد‌رضا آقامیری، نادر قدیانی، محمود خسروی وفا، شهاب مرادی، حسین میرمحمد صادقی، علی اکبر اشعری، محمد‌مهدی حیدریان، جمال شورجه، ایرج سبقتی، محمد حسن رحیمیان، مهری سویزی، پروین سلیحی و عفت شریعتی به مدت 2 سال به عنوان اعضاي هئيت منصفه مطبوعات انتخاب شدند.