برابر بند (هـ) تبصره ۱۵ قانون بودجه، دولت مکلف است کمک معیشت ماهانه به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.

برابر بند (5) مصوبه هيأت وزيران درباره تعيين ضريب حقوق كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي، حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلان در سال94 به ميزان 7ميليون و 500هزار ريال تعيين شد. بنابراين تمامي جانبازان و آزادگان غيرمشمول حالت اشتغال و غيرمشمول حقوق وظيفه كه فاقد درآمد و شغل باشند، از ابتداي سال94 مبلغ 7ميليون‌و500هزار ريال كمك معيشت دريافت خواهند كرد و بنياد شهيد مكلف به اجراي اين قانون است. درصد جانبازي جهت دريافت اين كمك معيشت ملاك نيست و جانبازان با هر درصدي مشمول دريافت آن خواهند بود.

برابر بند (ز) تبصره20 قانون بودجه، دولت مكلف شده است نسبت به برقراري و پرداخت مستمري به رزمندگان معسر داراي حداقل 6 ماه سابقه حضور در جبهه به طريقي اقدام كند كه مستمري ماهانه آنها از 75درصد حداقل دستمزد سال94 كمتر نباشد. نحوه اجراي اين بند توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه و در آيين‌نامه اجرايي اين تبصره درج مي‌شود. شوراي عالي كار حداقل دستمزد كارگران در سال94 را مبلغ 7ميليون‌و124هزار و 250ميليون ريال تعيين كرد. در بند (ز) تبصره20، 75درصد حداقل دستمزد به مبلغ 5ميليون‌و343هزار و 187 ريال به‌عنوان مبناي پرداخت مستمري به رزمندگان معسر قرار گرفته است. اين مبلغ در قانون به‌عنوان حداقل تعيين شده و پرداخت بيش از آن منع قانوني ندارد كه بايد نحوه آن در آيين‌نامه اجرايي تعيين شود.

از نكاتي كه در بودجه امسال به آن توجه شده است، تفكيك جانبازان و آزادگان معسر و رزمندگان معسر است. پرداخت كمك معيشت به جانبازان و آزادگان برعهده بنياد شهيد و پرداخت مستمري به رزمندگان برعهده وزارت دفاع گذاشته شده است. اما از نكات قابل تأمل در اين تفكيك دوگونه بودن نظام پرداخت است كه رزمندگان برمبناي حداقل دستمزد و جانبازان و آزادگان برمبناي حداقل حقوق كاركنان، مزاياي خود را دريافت خواهند كرد. دريافتي رزمندگان به‌عنوان مستمري و دريافتي جانبازان و آزادگان به‌عنوان كمك معيشت اعلام شده كه اين نوع پرداخت‌ها تعاريف حقوقي مختلف دارند. كمك معيشت جانبازان و آزادگان مبلغ ثابتي است ولي دريافتي رزمندگان حداقلي دارد كه پرداخت مازاد بر آن منع قانوني ندارد.

در بند (و) تبصره 15، بنياد شهيد مكلف شده است از اعتبارات خود، با تشخيص كميسيون پزشكي بنياد يا مراجع قانوني حسب مورد به والدين و همسران شهدا كه به‌دليل كهولت سن يا بيماري صعب‌العلاج نياز به نگهداري دارند درصورتي‌كه در ميان خانواده، فرد يا افرادي از آنها نگهداري كنند، به پرداخت حق نگهداري به ميزان 30درصد حداقل حقوق كاركنان دولت اقدام كند. 30درصد حداقل حقوق كاركنان دولت مبلغ 2ميليون‌و250 هزار ريال است كه ماهانه جهت نگهداري پرداخت مي‌شود. در نگاه اول تعيين اين مبلغ جهت نگهداري با هيچ استاندارد و منطق كارشناسي مطابقت ندارد، لكن از جهت مقررات بيمه‌اي تعيين پرستار براي افراد فوق‌الذكر در نظام درماني ايثارگران و خانواده آنها در قرارداد سالانه با بيمه ايران پيش‌بيني شده است. لذا پرداخت حق نگهداري برابر بند (و) تبصره15 با تعيين پرستار در قالب تعداد شيفت‌هاي كاري كه برابر قرارداد با بيمه ايران تعهد شده است مغايرتي نداشته و هر دو مقررات پيش‌بيني شده اقدام مي‌شود.