علي نوذرپور در گفت‌وگو با مهر با بيان اينكه كارشناسان و صاحب‌نظران مي‌توانند انتقادها و نظرات خود را درخصوص لايحه مديريت شهري اعلام كنند تا در روند بررسي اين لايحه موارد پيشنهادي آنها نيز بررسي شود، گفت: در حال حاضر براي بررسي بخش‌هاي مختلف اين لايحه ۶ كارگروه ويژه در كميسيون ويژه تهران و كلانشهرها تشكيل شده است و بخش‌هاي مختلف آن در حال بررسي است. وي با بيان اينكه بررسي تجارب جهاني حكايت از كاربرد مدل‌هاي گوناگون مديريت شهري دارد و مدل‌هايي با تعاريف، ويژگي‌ها و چارچوب‌هاي نهادي و قانوني مشخص در كشورهاي مختلف اجرا شده است، گفت: در ايران رايج‌ترين مدل مديريت شهري، مدل «شورا- مدير شهر» بوده است كه تحقيقات انجام شده نشان مي‌دهد كه اين مدل داراي ضعف‌هاي اساسي است.
نوذرپور با بيان اينكه محدود بودن وظايف نهادهاي مديريت شهري برخي از مشكلات اين مدل است، گفت: يكسان بودن مدل اداره امور شهر در تمام شهرهاي كشور، ضعف مكانيسم‌هاي نظارت و تعادل‌بخشي در تنظيم رابطه شورا و شهردار، عدم‌شكل‌گيري شوراهاي محله‌اي و منطقه‌اي زير‌مجموعه شوراهاي شهر از ديگر ضعف‌هاي نحوه مديريت كنوني است. وي با بيان اينكه به‌دليل مشكلات موجود در اداره شهرها در لايحه مديريت شهري مدل ديگري براي شهرهاي مراكز استان باجمعيت بيش از 200هزار نفر پيشنهاد شده است، گفت: در اين مدل شهرداران به‌صورت مستقيم توسط مردم انتخاب مي‌شود.
نوذرپور مشاركت شهروندان، مسئوليت پذيري و پاسخگويي، قدرت و اقتدار شهردار، اقتدار مديريت شهري را به‌عنوان معيارهايي كه در انتخاب مستقيم شهردار درنظر گرفته شده است نام برد و گفت: منظور از مشاركت، قدرت تأثيرگذاري بر تصميم‌گيري‌هاست. انتخاب مستقيم شهردار در كنار انتخاب اعضاي شوراها، معيار مشاركت شهروندان را در مجموع ارتقا مي‌دهد و به دلايلي چون شفاف‌شدن مرز مسئوليت بين شهردار و شورا، تفكيك مسئوليت اجرايي از قانونگذاري و در نهايت امكان پيگيري برنامه‌هاي انتخاب شهردار درصد مشاركت شهروندان را در انتخابات اركان مديريت شهري (شورا + شهردار) بيشتر مي‌كند. همچنين مسئوليت پذيري بر حسابدهي مسئولان و تصميم‌گيران در قبال شهروندان استوار است. اين امر، شفافيت و قانونمندي را به‌دنبال خواهد داشت. مشخص شدن مرزهاي مسئوليت بين شهردار و شورا، مسئوليت پذيري و پاسخگويي اركان مديريت شهري را افزايش مي‌دهد.
وي با انتقاد از عمر كوتاه مديريت شهرداران در كلانشهرها گفت: 4 تا 5 سال، مدت متعارفي است كه در نظام‌هاي انتخاباتي براي اجرايي كردن برنامه‌ها و ارزيابي عملكرد مديريت‌ها مورد توافق قرار گرفته است و معمولا اعمال مي‌شود. اين موضوع به آن معني است كه در كمتر از اين زمان، امكان اجراي برنامه‌ها، پرداختن به امور بنيادي و اساسي و اجراي پروژه‌هاي ميان‌مدت وجود ندارد. در مدل انتخاب شهردار توسط شوراي اسلامي شهرها، جاي اصل و استثنا در طول عمر مديريتي شهرداران تغيير كرده است. تعداد محدودي از شهرداران منتخب شورا اين سمت را براي ۴ سال حفظ مي‌كنند و اغلب در ابتدا يا ميانه راه مجبور به استعفا يا بركناري مي‌شوند. تحقيقي نشان مي‌دهد در طول سال‌هاي ۸۵- ۱۳۷۸ عمر متوسط شهرداران ايران 2 سال و ۶ماه بوده است و اين مدت براي شهرداران كلانشهرها كمتر از 2سال بود. درحالي‌كه انتخاب مستقيم شهردار با توجه به اينكه امكان بركناري او را به موارد استثنايي محدود مي‌كند موجبات ثبات در مديريت شهري را فراهم مي‌كند. نوذرپور ياد‌آوري كرد: در لايحه مديريت شهري براي مديريت شهرداران محدوديت‌هاي لازم پيش‌بيني شده است و هر فرد مي‌تواند تنها 2 دوره به‌عنوان شهردار انتخاب شود.