اما نكته‌اي كه مقنن از آن غفلت كرده، سازمان يا نهاد متولي رزمندگان است كه مشخص نيست وظيفه اولويت‌بندي و معرفي رزمندگان به بانك مركزي بر عهده چه نهادي است. لذا همواره رزمندگان با اين مشكل مواجه هستند كه چگونه از تسهيلاتي كه در قوانين و مقررات براي آنان پيش‌بيني مي‌شود استفاده كنند.
در كنار رسيدگي به قانون بودجه سال 94، بخشي از قوانين كه ماهيت مستمر و دائمي داشتند و يا برخي قوانين جديد و اصلاحات مورد نياز در قالب قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت2 به تصويب نمايندگان رسيد كه بخشي از قوانين ايثارگران به اين قانون ملحق شده است.
در ماده 47 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، ماده 70 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و تبصره آن به شرح زير اصلاح شد: سهميه‌هاي ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش، بورس‌هاي تحصيلي داخل و خارج از كشور، فرصت‌هاي مطالعاتي و دوره‌هاي دكتري تخصصي از 20درصد به 25درصد افزايش يافت و كسب حدنصاب شرايط علمي و امتياز پذيرفته‌شدگان براي رشته‌ها و مقاطع تحصيلي پزشكي و غيرپزشكي حداقل 70درصد تعيين شد. با اين اصلاحيه حدنصاب رشته‌هاي پزشكي كه قبلاً 80درصد تعيين شده بود، اصلاح شد.
برابر ماده 49 قانون تنظيم، در اجراي بندهاي ماده13 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران، دولت مكلف است مابه‌التفاوت خدمات بهداشتي و درماني ايثارگران براي تمامي هزينه‌هاي مرتبط را كه مطابق ضوابط آن دستگاه قابل پرداخت نبوده و در تعهد صندوق‌هاي بيمه درماني نيست، از اعتبارات مربوط به آن دستگاه كسر و جهت پرداخت به مشمولان به حساب بنياد شهيد و امور ايثارگران اضافه كند.
با اين مصوبه تامين صددرصد هزينه بهداشتي درماني به صورت بيمه سلامت، بيمه همگاني، بيمه مكمل و بيمه خاص خدماتي كه مشمول قوانين بيمه همگاني و تكميلي نمي‌شود خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل قابليت اجراي كامل پيدا خواهد كرد و تبصره‌هاي چهارگانه اين ماده محقق خواهد شد. اما نكته‌اي كه نبايد از آن غافل شد نظام پيچيده‌اي است كه اين ماده قانوني در مسير درمان ايثارگران ايجاد مي‌كند. اگر بنياد در هيأت وزيران به تصميم شفافي درباره تسريع خدمات درماني نرسد اين ماده علاوه برآنكه مشكل درماني ايثارگران را رفع نخواهد كرد بلكه خود به مشكل جدي در مسير درمان آنان تبديل خواهد شد.
لذا هماهنگي با دستگاه‌هاي اجرايي توسط سازمان برنامه و بودجه كه مسير كسر از حساب دستگاه و پرداخت به مشمولان را سريع و آسان كند بايد مدنظر مسئولان باشد تا روند درمان ايثارگران كه اهميت حياتي دارد مختل نشود.
براساس ماده 50قانون تنظيم، ماده 4قانون جامع خدمات رساني حذف شد. در ماده4 به ميزان تسهيلات بانكي با مبالغ بسيار پايين اشاره شده بود كه با توجه به مصوبات سال‌هاي اخير در قوانين بودجه سنواتي و تقريباً به روز بودن مبالغ وام، ديگر نيازي به ماده4 وجود نداشت و اين ماده در قانون جامع حذف شد.
صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فراورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز و فراورده‌هاي نفتي تشكيل شده است.
اعطاي تسهيلات ارزي و ريالي به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي، اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي، اعطاي تسهيلات خريد به طرف‌هاي خريدار كالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي بخشي از مصارف صندوق است كه در اساسنامه آن ذكر شده است.
در سال‌هاي گذشته به دلايل مختلف ايثارگران نتوانسته‌اند از منابع سرشار اين صندوق در زمينه اشتغال و سرمايه‌گذاري استفاده كنند. در تبصره يك ماده52 قانون تنظيم، اين قانون از بودجه سنواتي خارج و به يك قانون دائمي براي استفاده ايثارگران تبديل شده است. برابر اين تبصره ايثارگران از 15درصد منابع ماده52 با سياستگذاري‌هاي شوراي عالي اشتغال جهت تسهيلات اشتغال‌زايي و كمك به توسعه كسب و كارهاي خرد، كوچك و متوسط بهره‌مند مي‌شوند. بانك‌هاي عامل مكلفند علاوه بر منابع مذكور، حداكثر تا يك برابر آن را از منابع داخلي پرداخت كنند. بانك عامل مجاز است با اخذ تعهد محضري پرداخت مبلغ نقدي هدفمندي يارانه‌ها را به عنوان ضمانت بپذيرند.