حتي هنگامي كه شوراي شهر نخست با انواع كاستيها، چالشها وتندرويهايش زمينه انحلال خود و از دست رفتن بسياري از فرصتها را فراهم كرد اما طرفداران جامعه مدني نيك ميدانستند كه اين تلخيها نويددهنده پوستاندازي در سيستم اداره كشوري است.
ظرف حدود 10سال حضورم بهعنوان خبرنگار در شوراي شهر تهران تا حدود زيادي با مشكلات و كاستيهاي اين حوزه آشنا شدم مثلا در سالهاي ابتدايي تشكيل شوراي شهر تهران بيشتر مصوبه بود كه پشت مصوبه به تصويب ميرسيد و در عوض اختيارات اعضاي اين شورا حتي در چارچوب تنگ وظايف شهرداري آنقدر نبود كه بتوانند براجراي بموقع و درست مصوباتشان وظيفه نظارتي خود را انجام دهند. قواي مققنه و مجريه هم بهعنوان نهادهاي فرداست نهتنها اهميتي به شوراها نميدادند بلكه از هر تلاشي براي بياثر كردن و كاستن از اختيارات اين نهاد نو پا دريغ نكردند. اما واقعيت آن است كه اين روزها اوضاع تغيير كرده است.
پس از گذشت حدود 16سال از عمر شوراي شهر تهران بهنظر ميرسد مسئولان رده بالا متوجه اهميت مشاركت و مسئوليت پذيرساختن مردم در اداره امور و اجتنابناپذير بودن تعامل ميان دولت با نهادهاي مردمي شدهاند. اين درحالي است كه تحقق جامعه مدني، همراه ساختن مردم و مسئوليتپذير كردن آنها در قبال جامعه در عمل الزاماتي دارد كه افزايش اقتدار و اختيارات شوراهاي شهر و روستا و كاهش نقش تصديگري دولت در سطوح محلي و منطقهاي ازجمله آنهاست.
قدر مسلم اين روزها وزرا و معاونين رئيسجمهور نشاني ساختمان شوراي شهر تهران در خيابان بهشت را خوب ميدانند. در جلسات علني و غيرعلني آن شركت ميكنند. خود را پاسخگوي سؤالات و انتقادات نمايندگان مردم ميدانند، كارگروههاي مشترك در سطح دولت و وزارتخانهها تشكيل ميدهند تا از نظرات اعضاي شوراي شهر براي تصميمسازيها و تصميمگيريها در ابعاد منطقهاي و محلي استفاده كنند و حتي بعد از مدتها آمادگي خود را براي اجراي قانون واگذاري 23وظيفهاي كه طبق قانون برنامه 5ساله دوم بايد به شهرداريها واگذار شود، اعلام كردهاند.
از سوي ديگر فضاي شوراي شهر چهارم نيز تا حدودي متفاوت از دورههاي قبل است. نوعي بلوغ در سطح روابط و تعاملات بين اعضاي آن به چشم ميخورد. از مهمترين نشانههاي اين بلوغ آن است كه برخلاف دور نخست، با وجود گوناگونيها در افكار، سلايق سياسي و تخصصي اما اعضا يكديگر را ميپذيرند، بهنظرات هم گوش ميدهند و با پرهيز از منافع حزبي و جناحي تن به تصميمات كارشناسي ميدهند. با اين همه اما تجربه ميگويد بايد محتاط بود و براي قضاوت درباره ميزان تقوا، مسئوليتپذيري، تعهد و بالا بردن آستانه تحمل نظر مخالف از سوي ساكنين فعلي ساختمان شوراي شهر تهران همچنان صبوري پيشه كرد. از سوي ديگر همچنان بايد براي تحقق چند تحول اساسي ديگر نيز منتظر ماند كه ازجمله آنها تن دادن دولت و مجلس به كاهش اقتدارشان در ابعاد محلي و منطقهاي و واگذاري برخي اختيارات به مردم براي اداره امور است.