فاطمه آليا با بيان اينكه ايران در سال87 به كنوانسيون جهاني حقوق معلولان پيوست،گفت: در كنوانسيون جهاني معلولان ايران متعهد است اقداماتي براي پيشرفت زندگي مادي و معنوي معلولان انجام دهد. همچنين قانون مجلس شوراي اسلامي كه در سال83 به تصويب رسيد داراي موادي است كه نسبت به قوانين كنوانسيون مترقي‌تر است اما متأسفانه برآوردها نشان از اجرايي‌شدن تنها 30درصد از اين قوانين در كشور دارد و بعضا مسئولان اجرايي كم لطفي مي‌كنند.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس با بيان اينكه اصلاحيه قوانين مصوب مجلس خروجي كميته سه‌گانه بود، گفت: اصلاحيه درخصوص تسهيلات به معلولان در زمينه ازدواج،اشتغال،ادامه تحصيل و نيازهاي ديگر و همچنين مشوق‌هايي براي كارفرمايان است و حتي در مورد ساعت كاري و بازنشستگي معلولان پيشنهادهاي مفصلي داده شد كه نظر كارشناسان و مسئولان شهرستان‌هاي مختلف نيز لحاظ شده است.
رئيس فراكسيون حمايت از معلولان در مجلس نهم، تصريح كرد: اصلاحيه در سال91 آماده شده است ولي مقرر شد براي پوشش منابع مالي، دولت لايحه‌اي در اين زمينه به مجلس ارائه كند. متأسفانه دولت قبل اقدامي در اين زمينه انجام نداد و با روي كار آمدن دولت يازدهم،وزير جديد رفاه حدود يك سال پيش اين وعده را به مجلس داد كه لايحه را پس از بازنگري تقديم مجلس كنند كه هنوز اين امر صورت نگرفته است. حتي در جلسه‌اي كه 6 ماه پيش با وزير تعاون، كارورفاه اجتماعي داشتيم،مجددا وعده داده شد كه ظرف مدت يك هفته لايحه اصلاحيه قانون حمايت از معلولان به مجلس ارائه شود ولي متأسفانه هنوز اين كار انجام نشده تا ما به‌عنوان نمايندگان مردم بتوانيم قانون را تقويت و به روز كنيم؛ هر چند قانون از قبل نيز اجرا نمي‌شد.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس نهم، اشاره كرد: در دولت نهم موافقتنامه‌اي بين وزارت رفاه و مسكن منعقد شد كه طبق آن سالانه 100هزار واحد مسكوني مناسب‌سازي شده در اختيار معلولان قرار گيرد كه اين امر نيز امروز با چالش‌هايي مواجه شده است. مجلس بر موضوع مستمري معلولان نيز بسيار پافشاري كرد اما چون در لايحه دولت قيد نشده بود،دولت اين بار مالي را نپذيرفت. در حال حاضر معلولان ماهي 50هزار تومان دريافت مي‌كنند درصورتي كه قانون مقرر كرده حداقل حقوق يك كارگر را بايد دريافت كنند.
آليا با اشاره به بند يك ماده 7قانون جامع حمايت از معلولان،گفت: در اين بند سهميه استخدامي 3درصد براي معلولان درنظر گرفته شده و تمامي وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها موظفند كه 3درصد سهميه استخدام‌شان را به معلولان اختصاص داده و حتي اين امر بدون آزمون صورت گيرد و در آگهي‌هاي استخدام چاپ كنند. از اين‌رو سازمان بهزيستي نيز موظف به اطلاع‌رساني مؤثر در سراسر كشور به معلولان است تا واجدان شرايط در جريان قرار گيرند.
عضو كميسيون اجتماعي در مجلس نهم تاكيد كرد: يكي از معضلاتي كه نهادهاي مختلف دارند اين است كه گفته مي‌شود توانايي جذب معلولان را ندارند. اين در حالي است كه اين افراد توجهي به قوانين ندارند، اين توجيه منطقي نبوده و لازم است دستگاه‌ها به‌خاطر رعايت حقوق معلولان بررسي كنند كه چه كارهايي قابل واگذاري به معلولان است و پس از آن سهميه 3درصد را در چارچوب كار علمي خود لحاظ كنند. امروزه حتي نرم‌افزارهايي استفاده مي‌شود كه معلولان توانايي استفاده از آنها را دارند.