به گزارش ایرنا، گروه 14 مارس به ویژه حزب نیروهای لبنانی به ریاست سمیرجعجع به بهانه مخالفت با قانونگذاری در صورت ادامه خلاء ریاست جمهوری، از ماه مه گذشته اقدام به تحریم جلسات پارلمان کرده اند.
نمایندگان مجلس لبنان حاضر نشده اند به سمیرجعجع که با یک ترفند سیاسی همپیمانان آل سعود در لبنان از مجازات اعدام به اتهام ترور تعدادی ازلبنانی ها ازجمله چند کودک گریخته و زندان خارج شده است،به عنوان رییس جمهوری سیزدهم لبنان رای دهند.
درنخستین جلسه ویژه پارلمان لبنان برای انتخاب رییس جمهوری سیزدهم جعجع در مقابل آرای باطله شکستی مفتضحانه متحمل شد و کینه های او نسبت به مردم لبنان تشدید شده است.
این اقدام جعجع و همدستانش منجر به تعطیلی جلسات قانونگذاری پارلمان لبنان و عدم تصویب بسیاری از طرح ها و لوایح قانونی از جمله افزایش حقوق کارمندان دولت شده است.
طرح افزایش حقوق کارمندان یک سال پیش در هیات دولت لبنان به تصویب رسیده است.
وزرای گروه 14 مارس در جلسه دیروز هیات دولت نیز مانع تصویب طرح بودجه عمومی لبنان شدند.
تماس های سیاسی و مشورت ها نیز نتوانست فراکسیون های مسیحیان را برای حضور در جلسه عادی قانونگذاری از 15 تا پایان ماه مارس قانع کند.
این بار فراکسیون تغییر و اصلاح در مجلس لبنان به ریاست میشل عون نیز در تحریم جلسات پارلمان به گروه 14 مارس پیوسته است.
ژنرال عون عصر دیروز در پایان نشست هفتگی این فراکسیون تحریم جلسه قانونگذاری پارلمان را به دلیل آنچه فقدان ارکان ضروری قانونگذاری در برنامه کاری مجلس خواند، اعلام کرد.
دو حزب نیروهای لبنانی و الکتائب به ریاست امین جمیل نیز بر موضع قبلی خود در زمینه تحریم مجلس لبنان تاکید کردند.
روزنامه ها و رسانه های لبنان روز چهارشنبه از قول برخی نمایندگان عضو «حزب تغییر و اصلاح» نقل کردند که این حزب به دنبال آن است تا چند قانون در جدول برنامه مجلس درج شود.
قانون اعطای شناسنامه به مهاجران لبنانی، افزایش حقوق کارمندان و قوانین دیگری در رابطه با تعیین فرماندهان نظامی به ویژه فرمانده ارتش و روسای نهادهای امنیتی جزو این قوانین می باشد.
رسانه های لبنانی با اشاره ناراحتی نبیه بری رییس مجلس لبنان از کارشکنی های برخی گروه های سیاسی در روند قانونگذاری به بهانه خلاء سیاسی، به نقل از وی اعلام کردند: شکست دولت لبنان در تصویب بودجه، عیب بزرگی است که به هیچ وجه قابل قبول و توجیه پذیر نمی باشد به ویژه اینکه بیش از یک دهه ما به قانون جدید بودجه نیاز داریم و دولت بدون نظارت مجلس هزینه می کند.
نبیه بری دیروز در دیدار با ملاقات کنندگان خود با تاکید بر ضرورت تصویب بودجه عمومی و سالانه لبنان در هیات دولت، نسبت به کارشکنی های یک قطب پنهان در این زمینه هشدار داد.
وی درباره تصمیم احزاب جریان آزاد ملی، نیروهای لبنانی و الکتائب به ریاست ژنرال عون، جعجع و امین الجمیل برای تحریم جلسات قانونگذاری پارلمان، این اقدام را نقض میثاق ملی لبنان دانست.
نبیه بری تاکید کرد:اگر اصرارداشته باشند جلسات پارلمان را به تعطیلی بکشانند خیلی روشن اعلام می کنم، خواستار انحلال پارلمان خواهم شد.
رییس مجلس لبنان خاطرنشان کرد: درصورت تشکیل نشدن جلسات پارلمان در مدت باقیمانده دوره کنونی، وادار می شود تا به محض انتخاب رییس جمهوری لبنان درخواست انحلال مجلس را به وی ارائه کند.