به گزارش خبرگزاري ميزان، مديركل دفتر وزارتي آموزش و پرورش با اشاره به پيگيري‌هاي انجام شده براي پرداخت مطالبات فرهنگيان سراسر كشور، گفت: بخش مهمي از مشكلات مربوط به تأمين بودجه دراين بخش حل شده است و براين اساس سعي داريم مطالبات فرهنگيان را در هفته معلم و تا 19ارديبهشت پرداخت كنيم.
محمد فاضل كه چند روز قبل نيز خبر از پرداخت اين مطالبات داده بود، با بيان اينكه ان‌شاءالله بتوانيم مطالبات فرهنگيان كشور را در زمان تعيين شده پرداخت كنيم، افزود: سعي داريم به مناسبت روز معلم مطالبات فرهنگيان را پرداخت كنيم تا خاطر اين قشر از بابت مطالبات خود آسوده شود.
- برگزاري آزمون كتبي
فاضل همچنين در توضيح آخرين وضعيت برگزاري آزمون استخدامي و تدوين آيين‌نامه‌هاي رتبه‌بندي معلمان به خبرگزاري تسنيم گفت: آيين‌نامه اجرايي رتبه‌بندي در حال تنظيم است و پس از آن جهت اجرا به مدارس و مناطق ابلاغ مي‌شود. پس از اخذ مجوز كتبي از سازمان مديريت، ضوابط و جزئيات آزمون استخدامي هم اعلام خواهد شد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه «مجوز كتبي آزمون استخدامي از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي رياست‌جمهوري صادر شده است؟» گفت: اعطاي مجوز به‌صورت شفاهي اعلام شده، اما هنوز مجوز كتبي ابلاغ نشده است. به محض اينكه مجوز كتبي را از سازمان مديريت اخذ كنيم، جزئيات و دستورالعمل‌هاي آزمون استخدامي را ابلاغ خواهيم كرد.هنوز جزئيات دقيقي اعلام نشده است، بنابراين نمي‌توان اظهارنظر قطعي كرد اما قرار است تا فرزندان فرهنگيان، مربيان پيش‌دبستاني و نيروهاي شركتي در اولويت باشند.
مشاور وزير آموزش‌وپرورش همچنين با اشاره به آغاز تنظيم آيين‌نامه اجرايي طرح رتبه‌بندي افزود: فراخواني را به‌منظور اعلام نظرات فرهنگيان درخصوص رتبه‌بندي اعلام كرده‌ايم و از فرهنگيان تقاضا داريم تا پيشنهادها و نظرات خود را در رابطه با اين طرح عنوان كنند تا بتوانيم آيين‌نامه اجرايي را براساس نظرات فرهنگيان تدوين كنيم.
- ارسال گزارش استنكاف وزير به قوه قضاييه
درحالي‌كه مسئولان آموزش و پرورش وعده پرداخت حقوق معلمان و استخدام نيروهاي جديد را مي‌دهند، روز گذشته 127نفر از 201نماينده حاضر در جلسه علني مجلس پس از استماع گزارش كميسيون آموزش و پرورش درخصوص اجراي قانون الحاق 2تبصره به ماده17قانون تعيين تكليف استخدامي معلمان حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش رأي به ارسال آن به قوه قضاييه دادند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، به درخواست 10نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درخصوص استنكاف وزارت آموزش و پرورش از اجراي قانون الحاق 2تبصره به ماده 17قانون تعيين تكليف استخدامي معلمان حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سواد آموزي در وزارت آموزش و پرورش گزارشي را آماده و به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ارجاع داده بودند كه امروز در دستور جلسه علني مجلس قرار گرفت و پس از تصويب به قوه قضاييه ارسال شد.
- عمل به وعده
عباس مقتدايي، عضو كميسيون آموزش مجلس در توضيح اين خبر به همشهري گفت: وزير محترم آموزش و پرورش مصوبه قبلي مجلس در اين زمينه را اجرايي نكرد و اخطار‌هاي متعدد هم به نتيجه‌اي نرسيد.نمايندگان نيز با استناد به آيين‌نامه داخلي مجلس از حق خود استفاده كرده و گزارش استنكاف وزير از قانون را به هيأت رئيسه تقديم كرديم كه به قوه قضاييه ارسال خواهد شد.
نماينده مردم اصفهان با بيان اينكه اين حق ماست كه وزير را به قوه قضاييه معرفي كنيم تا اين قوه موضوع را رسيدگي كند، افزود: حيف كه احضار وزير به دادگاه گرهي از مشكل مربيان پيش‌دبستاني و معلمان شركتي باز نخواهد كرد اما بايد اين موضوع را اعلام مي‌كرديم. در دولت قبل هم با حضور وزير وقت جلسات متعددي برگزار شد و متعاقبا براي استخدام اين افراد قانون وضع كرديم اما قانون اجرا نشد. درك مي‌كنيم كه محدوديت‌هاي مالي براي دولت وجود دارد اما به هر حال هزاران نفر از فرزندان اين ملت به قانون مجلس دل‌خوش كرده بودند.عده‌اي سال‌ها به آموزش و پرورش خدمت كرده بودند و به قول‌ها درباره استخدام آنها عمل نشد.
وي در پاسخ به اينكه موضع شما درباره اينكه مسئولان آموزش‌وپرورش وعده داده‌اند معوقات معلمان پرداخت و با كتبي شدن وعده استخدام از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي رياست‌جمهوري به كارگيري آنها آغاز شود چيست، گفت:قول‌ها بايد به عمل برسد. وجود معوقات يعني دولت، خدمت و كار را دريافت كرده اما پول آن را پرداخت نكرده و اين رويه خوبي نيست.دولت يك كارفرماي بزرگ است و بي‌دقتي به همين مسائل بي‌اعتمادي به دنبال مي‌آورد.
مقتدايي با بيان اينكه معلمان نجيبانه منتظرند تا مديران دولتي به وظايف‌شان عمل كنند، درباره مشكل استخدام معلمان ازجمله مربيان پيش‌دبستاني و صدور مجوز از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گفت: دولت خودش مشكلاتش را حل كند.اگر وزير و معاون رئيس‌جمهور نتوانند با خودشان به تفاهم برسند و قانون مجلس را رعايت كنند مصداق بي‌قانوني است.همه بايد قانون را رعايت كنند و پاسخگو‌باشند.
- اظهارات رئيس مجلس
همزمان رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز با تأكيد بر اينكه مجلس به تنهايي نمي‌تواند مسائل مربوط به آموزش و پرورش را حل كند، توصيه كرد به عدم‌تعادل‌ها در درآمدهاي معلمان و ديگر كاركنان دولت توجه جدي شود.دكتر علي لاريجاني كه به مناسبت روز معلم و در جمع روساي آموزش و پرورش كشور حضور پيدا كرده بود، با تأكيد بر ضرورت اصلاحات در آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش بايد كوچك و چابك شود.در اين صورت است كه مشكلات در اين وزارتخانه به راحتي حل خواهد شد. البته قشر معلم در جامعه از فاصله بسيار در دريافتي‌ها، گله‌مند است و همين موضوع سبب شده كه گاهي صداي معلمان به گوش مديران در آموزش و پرورش نرسد. همچنين فاصله‌هاي بسياري ميان كاركنان و مديران اين وزارتخانه وجود دارد.
به گزارش خانه ملت، وي با بيان اينكه قانون خدمات براي هماهنگي و همسان‌سازي ميان دريافتي‌هاي كاركنان دولت به‌وجود آمده، افزود: دولت بايد به اين موضوع درخصوص دريافتي معلمان توجه كند، زيرا هر چه فاصله‌ها بيشتر شود، حرف‌ها شنيده نخواهد شد.
وي همچنين با تأكيد بر اينكه مجلس شوراي اسلامي به تنهايي نمي‌تواند مسائل مربوط به آموزش و پرورش را حل كند، گفت: دولت بايد لايحه جداگانه‌اي ارائه دهد، بنابراين بايد به آموزش و پرورش در همين شرايط سخت اقتصادي نيز كمك كرد. از اين‌رو توصيه مي‌كنم به عدم‌تعادل‌ها در درآمدهاي معلمان و ديگر كاركنان دولت توجه جدي شود.
دكتر لاريجاني همچنين با بيان اينكه براي تصويب سند تحول در وزارت آموزش و پرورش، زحمات بسياري كشيده شده و دولت نقشه راه را در اين‌خصوص به خوبي طي كرده است، گفت: بايد تأكيد كرد كه تحقق سند تحول، احتياج به همگرايي و همكاري عموم مردم و خانواده‌هاي دانش‌آموزان در آموزش و پرورش دارد. اين در حالي است كه چنين موضوعي در حال حاضر در كشور وجود ندارد و با نگارش و تزريق پول به آموزش و پرورش نمي‌توان مشكلات اين وزارتخانه را حل كرد. وي افزود: در نظام توسعه فقط نبايد به نگارش برنامه و بودجه توجه كرد. ترديدي نيست كه محور تحول در آموزش و پرورش بر دوش معلمان است و معلمان ستون اصلي تحول هستند، البته در دانشگاه‌ها نيز همينطور است و محور اسلامي شدن دانشگاه‌ها بر دوش استادان است. بنابراين منجي آموزش و پرورش معلم است.