مهر نوشت: مدت‌ها است که کش و قوس‌های دولت، فعالان اقتصادی و شورای پول و اعتبار برای تغییر نرخ سودهای بانکی، بازار را در انتظار نگه داشته است. حال اما، با وارد عمل شدن بانکها برای کاهش نرخ سود بانکی، اوضاع جدی تر شده است، چراکه اگر حتی شورای پول و اعتبار تصمیم بگیرد و بانکها مخالف باشند، سیستم بانکی طی سالهای گذشته آنقدر قدرت گرفته تا حتی تصمیمات این شورا را در اجرا، وتو کند.
تلاش مثلث سه‌گانه دولت، بانکها و فعالان اقتصادی
چند روز قبل بود که علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر از تصمیم جدی دولت برای کاهش نرخ سود بانکی داده بود. البته پیش از او، بانکها خود دست به کار شده بودند و در نامه ای به شورای پول و اعتبار، نظرات خود را به دولتمردان ارایه داده بودند. شاید همین پیشقدمی بانکها، دولت را به سمت تصمیم گیری در این رابطه هل داد، چراکه هر بار که قرار بود شورای پول و اعتبار در این زمینه تصمیم گیری کند، یک دستور کار نه چندان ضروری تر، جای بررسی نرخ سود بانکی را گرفت و اجازه نداد تا نوبت به بررسی و تصمیم گیری این موضوع مهم اقتصادی ایران برسد.
اما اکنون هم رئیس کل بانک مرکزی، هم وزیر امور اقتصادی و دارایی و هم بانکها تصمیم گرفته اند تا پرونده کاهش نرخ سود بانکی را که باید متناسب با تورم باشد، ببندند و برای همین هم بانکها دست به کار شده اند که طرح بدهند و وزیر امور اقتصادی و دارایی هم به فعالان اقتصادی وعده داده تا هرچه سریعتر شورا این طرح را پیگیری کرده و در رابطه با آن تصمیم گیری کند.
در این میان، وزیر امور اقتصادی و دارایی اما اعلام کرده که فعالان اقتصادی سود بانکی ۱۲ درصد بالاتر از تورم را نمی‌پردازند؛ یعنی حاضر نیستند بپردازند. طیب نیا گفته که با توجه به کاهش محسوس نرخ تورم در دو سال اخیر، فاصله نرخ تورم و نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکها زیاد شده است.
فعالان اقتصادی حاضر نیستند سود بالای ۱۲ درصد بپردازند
وی با اشاره به برخی مشکلات ناشی از بالا بودن نرخ سود بانکها به‌ویژه برای فعالان اقتصادی گفت: فعالان اقتصادی حاضر نیستند نرخ سودی را که حداقل ۱۲ درصد بیشتر از نرخ تورم است، پرداخت کنند.
طیب‌نیا گفته که نرخ بالای سود بانکی برای بازار سرمایه نیز مشکل‌ساز شده است زیرا اگر مردم بتوانند نرخ سودهای بیست‌وچند درصدی از نظام بانکی بگیرند، انگیزه برای ورود منابع مالی به بازار سرمایه و تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی در این بازار با مشکل مواجه می‌شود.
او همچنین، یکی دیگر از عوارض سوء نرخ سود بالای بانکی آن است که در سبد دارایی‌های نظام بانکی کشور سرمایه‌گذاری‌های ریسک‌آور و پرریسک افزایش می‌یابد، زیرا تنها فعالیت‌های با ریسک بالا، نرخ سود بالا را تامین و پرداخت می‌کند.
فعالان اقتصادی چه می‌گویند...
یحیی آل‌اسحاق در خصوص تصمیم دولت برای کاهش نرخ سود بانکی، به مشکلات سالهای گذشته تولید کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: طی سالهای اخیر، بانکها بخش تولید کشور را به شدت تحت فشار قرار دادند و با سودهای بالای بانکی، تلاش کردند تا سود بیشتری را نصیب خود کنند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: به نظر می رسد با توجه به کاهش نرخ تورم، دولت باید هرچه سریعتر در کاهش نرخ سود بانکی گام بردارد و شرایطی را فراهم کند که اکنون که زمان شکوفایی تولید و اقتصاد ایران است و فضای بین المللی نیز مساعد شده، شرایط را به لحاظ تامین مالی بنگاههای اقتصادی، بیش از گذشته فراهم کند.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه رابطه معقولی میان قیمت تمام شده محصولات و هزینه های مالی و بانکی وجود دارد و ایران هم، بانک محور است و بیشتر تامین مالی تولید از طریق بانکها صورت می‌گیرد، دولت باید در این زمینه هرچه سریعتر چاره اندیشی کند تا رکود هم در سال ۹۴، بتواند واحدهای تولیدی را ترک کند.
آل اسحاق معتقد است که در شرایط فعلی که تورم به حدد ۱۵ درصد رسیده، عقلانی نیست که سود بانکی بیشتر از آن باشد.؛ اما برخی بانک ها برای سپرده های بلند مدت قرارداد ۵ ساله با حدود ۲۷ درصد منعقد کردند که اگر روزی بخواهند کاهش دهند ضربه بزرگی به منابع مالی آنها وارد می شود.
تبدیل ۲۰ درصد تسهیلات به معوقات بانکی
محمدمهدی رئیس‌زاده، رئیس سابق کمسیون سرمایه گذاری اتاق تهران نیز در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: کاهش نرخ سود بانکی به عوامل متعددی از جمله تورم و دو نرخی بودن ارز بستگی دارد، این در حالی است که تورم و نرخ سود سپرده در تعیین نرخ سود بانکی موثر است و بنابراین هرگونه تعیین نرخ سودی باید متناسب با این دو عامل باشد.
وی افزود: براساس منطق اقتصاد، نرخ سود باید اندکی بالاتر از نرخ تورم باشد تا قدرت خرید سپرده‌گذاران حفظ شود، ضمن اینکه باید سود اعطای تسهیلات هم اندکی بالاتر از سود سپرده باشد، تا این مسئله سبب نشود، برخی به راحتی تسهیلات با سود پایین بگیرند و برخی دیگر، از دسترسی به منابع بانکی محروم باشند.
به اعتقاد رئیس زاده، محدودیت منابع بانکها سبب شده تا حدود ۲۰ درصد تسهیلات اعطایی به طور میانگین تبدیل به معوقات بانکی شود، تا جایی که بانکها به دلیل همین معوقات و کمبود منابع مالی علی‌رغم کاهش تورم تمایلی برای کاهش نرخ سود تسهیلات نداشته باشد. بنابراین اگرچه کف نرخ سود تسهیلات در نهایت باید ۲۲ درصد باشد، اما تا وقتی متقاضی برای دریافت تسهیلات با نرخ ۲۵ تا ۲۸ درصد وجود داشته باشد، طبیعتاً بانکها برای تأمین مالی سود سهامداران خود تمایلی به کاهش نرخ ندارند.
همچنین حامد واحدي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی معتقد است که بايد با دقت، در این رابطه تصمیم گیری شود، این در حالی است که با تغيير بدون پشتوانه کارشناسي نرخ سود بانکي، وضعيت در بازارهاي مالي ديگر با خطر مواجه شود.
وی معتقد است که دولت بايد نرخ سود بانکي را براساس ميزان توليد ناخالص تعيين کند؛ در این صورت در شرايطي که رشد اقتصادي کشور به سمت مثبت سوق پيدا کند، مي توان در مورد کاهش نرخ سود اظهارنظر کرد. اما در حال حاضر ما در شرايط رکود هستيم و نرخ رشد نيز ۳ درصد است. حتي با توجه به پيش بيني نرخ رشد ۵ درصدي هم هنوز نياز به تفکر و مطالعه بيشتري در مورد تعيين نرخ سود وجود دارد.
به اعتقاد واحدی، نياز اصلي و کليدي بخش خصوصي امروز دسترسي به تسهيلات بانکي است. اين تسهيلات طي ساليان گذشته به سختي در دسترس توليد قرار مي گرفته است. بنابراين امروز بايد به سمتي حرکت کنيم که همزمان با تعيين نرخ سود، تسهيلات هم در اختيار توليد قرار گيرد.
کاهش نرخ سود به نفع شرایط عمومی کشور است
همچنین محمدرضا نجفی منش، عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان در این رابطه معتقد است: اگر حرکت اقتصاد کشور به سمت تولید است باید موانع تولید نیز برداشته شود که یکی از این موانع نرخ بالای سود بانکها است که این کاهش نرخ سود بانکی به نفع شرایط عمومی کشور است.
وی می افزاید: در حال حاضر باید نرخ سود تسهیلات حدود ۱۵ درصد باشد که در واقع معادل نرخ تورم است و نرخ سود سپرده‌های بانکی به طور طبیعی باید کمتر از این رقم باشد، اگر این اتفاق رخ دهد چند نتیجه را در بر خواهد داشت. این اقدام باعث می‌شود که هزینه تمام شده تولید کاهش یابد و به کاهش تورم کمک کند.
به گفته نجفی‌منش، کاهش نرخ سود بانکی باعث می‌شود که اقتصاد کشور از وضعیت فعلی که افراد صرفا بخواهند پول‌هایشان را در بانک بگذارند و سود دریافت کنند خارج شود و از طرفی باعث می‌شود این پول به بخش‌های مولد و سودآور سوق پیدا کند.
وی ادامه داد: مهم‌ترین نکته درمورد کاهش نرخ سود بانکی این است که می‌تواند شرایط رقابت‌پذیری را تقویت کند، در حال حاضر این امکان رقابت وجود ندارد؛ در واقع این حرکت قدمی مثبت به سمت رقابت‌پذیری است.
به هرحال قرار است سه شنبه آینده شورای پول و اعتبار در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی، تصمیم گیری کند، اما باید منتظر بود و دید که این میزان کاهش چقدر است و آیا بانکها حاضرند به تصمیمات گردن نهند و آن را در عمل اجرایی کنند یا اینکه بعد از تصویب، باز هم راه خود را در پیش خواهند گرفت.