تشديد ركود بازار كالاهاي مصرفي و صنعتي و افزايش سهم كالاهاي وارداتي از بازار كشورمان موجب شده تا وزارت صنعت، معدن و تجارت، طرح تخصيص يارانه كالايي به مردم براي خريد كالاهاي داخلي و بازپرداخت آن در چارچوب تسهيلات بانكي و اقساط را در دستور كار قرار دهد.
به گزارش همشهري، قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در نشست خبري ديروز خود از مذاكره براي پرداخت يارانه كالايي خبر داد. به گفته مجتبي خسروتاج، همانطور كه در توزيع سبد كالا و نيز سبد امنيت غذايي، توزيع كالاهايي همچون مرغ، تخم‌مرغ و پنير از توليدات داخلي استفاده شده، وزارت صنعت قصد دارد تا با پرداخت يارانه كالايي به مردم زمينه تحريك تقاضا در بازار همزمان با رونق توليد داخل را فراهم سازد.
- ركود آزادپزي نان در تهران
قائم‌مقام وزير صنعت با اشاره به اختلاف ديدگاه‌ها در موردكم و كيف آزادپزي و يارانه آرد و نان اعلام كرد: گرچه ميزان آزادپزي نانوايي‌ها در استان تهران بيش از مصوبه دولت و حدود 21درصدبوده اما در برخي استان‌ها مانند هرمزگان، فارس و كردستان اصلا آزادپزي صورت نگرفته است. وي با بيان اينكه هنوز دولت تصميمي براي حذف يارانه يا افزايش تعداد نانوايي‌هاي آزادپز اتخاذ نكرده است، افزود: براساس مصوبه سال گذشته هيأت وزيران براي آزادپزي 20درصد نانوايي‌ها، تا پايان فروردين‌ماه امسال، 12درصد نانوايي‌ها آزادپز شده‌اند كه 6 تا 7درصد مربوط به نانوايي‌هاي فانتزي، حجيم، نيمه‌حجيم و صنعتي بوده است.
- خودرو فعلا گران نمي‌شود
در اين نشست معاون امور صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت نيز از نبود برنامه‌اي براي افزايش قيمت خودرو، بررسي نشدن درخواست اين وزارتخانه براي خروج خودرو از فهرست كالاهاي انحصاري در شوراي اقتصاد و تشكيل كارگروه ويژه در سازمان مديريت براي پرداخت يارانه توليد خبر داد.
به گفته محسن صالحي‌نيا، فعلاً هيچ افزايش قيمتي براي خودرو در دستور كار شوراي رقابت قرار ندارد. با وجود اين اگر خودروسازان درخواست افزايش قيمتي در محصولات خود دارند بايد استدلال‌هاي خود را به شوراي رقابت ارسال كنند تا بررسي شود. وي با اعلام اينكه متأسفانه در سال گذشته سهم توليد از منابع قانون هدفمندي پرداخت نشد، افزود: اما امسال پيشنهاد اختصاص 2هزارميليارد تومان از منابع هدفمندي يارانه‌ها به بخش صنعت را ارائه كرده‌ايم و كارگروه ويژه‌اي در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي براي اجراي اين موضوع تشكيل شده تا يارانه در قالب سود تسهيلات به واحدهاي توليدي در اولويت پرداخت شود.