مجلس هم به كمك بانك مركزي آمد تا به بي‌نظمي ناشي از فعاليت خارج از نظارت مؤسسات اعتباري پايان داده شود. به گزارش همشهري، با تصويب 2 فوريت طرحي مبني بر تفسير قانون پولي و بانكي كشور، فردا نمايندگان مجلس درباره دادن اجازه به بانك مركزي براي نظارت بر فعاليت مؤسسات اعتباري تصميم مي‌گيرند. اين تصميم در حالي گرفته مي‌شود كه قرار است سه‌شنبه اين هفته شوراي پول و اعتبار درباره نرخ سود سپرده‌ها و وام‌هاي بانكي تصميم بگيرد، اما فعاليت آزادانه مؤسسات اعتباري در جذب سپرده‌هاي مردم با نرخ سود بالاتر و البته ريسك زيادتر، به يك چالش جدي براي بانك مركزي براي نظارت و به نظم كشيدن بازار پولي كشور تبديل شده است.
به گزارش همشهري، فعاليت مؤسسات اعتباري و صندوق‌هاي به‌اصطلاح قرض‌الحسنه در سال‌هاي اخير رشد خيره‌كننده‌اي داشته و برآوردهاي رسمي نشان مي‌دهد كه بيش از يك چهارم از نقدينگي 700هزار ميليارد توماني كشور، در اين مؤسسات گردش دارد. به گفته حميد تهرانفر، معاون نظارتي بانك مركزي بيش از 7هزار مؤسسه اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه خارج از نظارت بانك مركزي فعاليت مي‌كنند. اتفاقي نادر در بانكداري ايران و حتي جهان كه حكايت از يك بي نظمي تمام عيار در بازار پولي دارد. ديروز اما نمايندگان مجلس براي اينكه راه را براي نظارت بانك مركزي هموار و راه فرار مؤسسات اعتباري در تمكين به قوانين و مقررات را ببندند، به 2 فوريت طرح استفساريه قانون پولي و اعتباري رأي مثبت دادند.
- واژه‌هاي نظارت گريز مؤسسات
محمد‌رضا باهنر، نايب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي درباره ارائه طرح دوفوريتي استفساريه قانون پولي و بانكي كشور و ماده 39آن، گفت: سؤالي مطرح است و آن اين است كه آيا بانك مركزي مي‌تواند بر مؤسسات پولي و بانكي نظارت داشته باشد يا خير؟ او عدم‌انضباط مالي اين مؤسسات اعتباري را زمينه‌ساز فساد دانست و گفت: دولت و شوراي پول و اعتبار اخيراً در تلاش هستند نرخ سود بانكي را تصويب و نهايي كنند اما مسئله اين است كه چه نهادي بايد بر اجرايي‌شدن درست اين مصوبه در بانك‌ها و مؤسسات نظارت داشته باشد.
نايب‌رئيس مجلس تأكيد كرد: در سال 93بانك مركزي جمهوري اسلامي طرح‌هاي بسيار خوب و زيربنايي براي اينكه فعاليت بانك‌ها و مؤسسات پولي و مالي منظم و قابل نظارت باشد، عنوان كرد اما در بعضي قوانين واژه‌هايي وجود دارد كه جلوي كار بانك مركزي را براي نظارت مي‌گيرد. وي با اشاره به ماده 39قانون پولي و بانكي كشور عنوان كرد: در اين ماده نظارت بر فعاليت پولي و بانكي مؤسسات و بانك‌ها برعهده بانك مركزي گذاشته شده است، اما درخصوص فعاليت بانكي مؤسسات اعتباري غيربانكي كه با تشخيص بانك مركزي كار مي‌كنند، سكوت كرده است.
نايب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: بنابراين سؤال ما اين است كه آيا قوانين و مقرراتي كه ناظر بر فعاليت بانك‌ها هستند ازجمله ماده 39قانون پولي و بانكي كشور، مؤسسات اعتباري غيربانكي و ساير نهادهايي كه به تشخيص بانك مركزي به عمليات بانكي مبادرت مي‌ورزند را دربر مي‌گيرند يا خير؟
- به نامه رسمي بانك مركزي هم پاسخ نمي‌دهند
احمد توكلي، نماينده مردم تهران در موافقت با 2 فوريت اين طرح فاش كرد: يكي از اين مؤسسات به نام حجت هشتم است كه 3بار نامه رسمي بانك مركزي را پاسخ نداده است، درحالي‌كه در اين نامه ذكر شده اعضاي هيأت رئيسه اين مؤسسه معرفي شوند. وي تأكيد كرد: زماني كه پشت اين مؤسسات گرم است كه به راحتي پاسخ نامه معاون بانك مركزي را ندهند، آيا نبايد نظارتي بر فعاليت آنها صورت گيرد؟
توكلي همچنين با اشاره به تخلفات برخي بانك‌هاي خصوصي اظهار داشت: متأسفانه بانك‌هاي خصوصي و مؤسسات مالي زيادي برخلاف قانون اعتباراتي را از مردم اخذ كرده و آن را در شركت‌هاي خود توزيع مي‌كنند و در اين ميان پولي به افراد مستحق نمي‌رسد. اين نماينده مردم تهران در مجلس افزود: از سوي ديگر گاهي براي دور زدن قانون يك بانك خصوصي و يك بانك دولتي به‌صورت ضربدري عمل كرده به‌گونه‌اي كه به يكديگر وام مي‌دهند! اين نماينده مردم در مجلس نهم با انتقاد از اينكه اغلب بانك‌هاي خصوصي به نهادهاي حكومتي متصل هستند، افزود: در سال 91حدود 99.6درصد كل سرمايه پرداختي، يك‌سال سود خالص خورده است و اين چاله‌هايي كه در زندگي مردم مشاهده شده براي تپه‌هاي ثروت در بانك‌ها و مؤسسات است و اگر بانك مركزي نظارتي بر اين مؤسسات سركش و پول‌پرست نداشته باشد، نمي‌توان كشور را اداره كرد.
- مؤسسات فريب‌دهنده مردم
سيد ناصر موسوي لارگاني نخستين موافق 2 فوريت طرح استفساريه قانون پولي و بانكي كشور، گفت: امروزه مؤسسات مالي غيرمجاز مشكلاتي براي مردم به‌وجود آورده‌اند، به‌گونه‌اي كه اين مؤسسات با وعده و وعيدهاي خلاف باعث شده‌اند تا برخي مردم امكانات و منازل مسكوني خود را فروخته و در اين مؤسسات سرمايه‌گذاري كنند. در اين ميان تنها مشكلات افراد اضافه‌تر شده است. نماينده مردم فلاورجان در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: استفساريه مذكور از آن جهت حائز اهميت است كه با توجه به فعاليت اين مؤسسات، اما بانك مركزي نمي‌تواند در فعاليت آنها دخالت كند، لذا هر روز شاهد افزايش قارچ‌گونه اين مؤسسات هستيم و گاهي مشاهده شده كه برخي از اين مؤسسات اعلام مي‌كنند فعاليت آنها با مجوز بانك مركزي است درحالي‌كه همه اينها تنها براي فريب مردم صورت مي‌گيرد.
- مخالفت با نظارت بانك مركزي
مخالفان دوفوريت استفساريه قانون پولي و بانكي كشور و ماده 39اين قانون تأكيد كردند: تصويب اين طرح بينظميهايي را ايجاد و به‌طور كلي شرايط تكميل مؤسسات و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه را كه يك كار خداپسندانه است با چالش مواجه و متوقف مي‌كند. به گزارش خانه ملت، ابراهيم نكو در مخالفت با دوفوريت استفساريه قانون پولي و بانكي و ماده 39اين قانون گفت: ارائه اين طرح به‌صورت دوفوريت ضرورتي ندارد و بهتر است براي انجام كار كارشناسي و دقيق اين موضوع با قيد يك فوريت پيگيري شود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي افزود: با توجه به اينكه بانك مركزي در زمينه ساماندهي مؤسسات پولي و اعتباري اقداماتي را آغاز كرده است، طرح دوفوريت براي رسيدگي به اين موضوع منجر به‌كار غيركارشناسي مي‌شود. وي مدعي شد تصويب طرح دوفوريت مذكور بينظميهايي را ايجاد مي‌كند و اعتراض مشتريان اين مؤسسات مالي را به‌دنبال دارد.
سيد مهدي موسوي‌نژاد نيز به‌عنوان مخالف ديگر طرح دوفوريت مذكور گفت: در اينكه بايد بر نحوه فعاليت مؤسسات پولي و بانكي نظارت شود، شكي نيست اما تصميم قانون بانك مركزي به ساير مؤسسات پولي و مالي و ايجاد مانع براي تشكيل صندوق‌ها و مؤسسات قرض‌الحسنه اشكال دارد. عضو كميسيون انرژي مجلس افزود: ايجاد موانع و قوانين دست و پاگير بر سر راه صندوق‌ها و مؤسساتي كه مي‌توانند كار خيري انجام دهند، كار درستي نيست. اين نماينده مردم در مجلس نهم با تأكيد بر برخورد با كلاهبرداران و مؤسسات پولي و مالي متخلف، تصريح كرد: براي ساماندهي 7هزار مؤسسه پولي و مالي كه وجود دارد بهتر است دولت يك لايحه جداگانه به مجلس ارائه كند نه اينكه قانون بانك مركزي را به اين مؤسسات تعميم دهد.
- راي اكثريت مجلس به نظارت بانك مركزي
سرانجام پس از اظهارنظر موافقان و مخالفان، نمايندگان مجلس با دوفوريت طرح استفساريه قانون پولي و بانكي كشور موافقت كردند. بر اين اساس نمايندگان با 158رأي موافق، 20رأي مخالف و 2رأي ممتنع از مجموع 227نماينده حاضر در صحن با دوفوريت طرح مذكور موافقت كردند. درصورت تصويب اين طرح و تبديل آن به قانون، بانك مركزي اين اجازه را خواهد داشت كه جلوي فعاليت مؤسسات اعتباري فاقد مجوز يا تخلفات مؤسسات اعتباري داراي مجوزهاي رسمي در اجراي مقررات و قوانين را بگيرد.
- انتقادهاي همزمان طيب‌نيا و سيف
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: يكي از مشكلات ما اين است كه به بانك‌ها بگوييم نرخ را پايين بياورند. بانك‌هاي دولتي تحت امر ما هستند و اگر درخواست كنيم نرخ سود را پايين مي‌آورند و ما با بانك‌هاي خصوصي نيز مي‌توانيم تعامل كنيم ولي با مؤسسات ديگر كه مجوز ندارند و بانك‌هاي خصوصي كه مجوز دارند، چطور؟ علي طيب‌نيا خاطرنشان كرد: اگر كسي بخواهد يك ماست‌بندي بزند بايد مجوز بگيرد اما برخي‌ها بدون مجوز مؤسسه زدند و اتفاقي كه افتاده اين است كه مردم در آنجا جمع شده و مي‌گويند«پولمان را بدهيد» و به من مي‌گويند «اينها را با بانك صادرات ادغام كنيد.» مگر ما مي‌توانيم خسارت يك مؤسسه را گردن بانك صادرات بيندازيم. اين مسائل حكايت از غيرمنضبط‌بودن مؤسسات دارد.
همزمان رئيس‌كل بانك مركزي در ديدار با بانكداران بر عزم و قاطعيت بانك مركزي براي مقابله با مؤسسات اعتباري غيرمجاز تأكيد كرد و از بانك‌ها خواست در ارائه خدمات به اينگونه مؤسسات، خود را با سياست‌هاي بانك مركزي تطبيق دهند. ولي‌الله سيف از بانك‌ها خواست در زمينه ساماندهي به بازار پول يار و مددكار بانك مركزي باشند و در ارائه خدمات مالي به مؤسسات اعتباري فاقد مجوز، هماهنگ با بانك مركزي عمل كنند.