بر همين اساس نمايندگان مجلس به خارج‌شدن شركت‌هاي نفتي از ليست واگذاري‌ها اعتراض كردند و اين موضوع پاي بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت را هم به مجلس كشاند. به‌گزارش‌همشهري، نخستين وزارتخانه‌اي كه شمشير عريانش را عليه خصوصي‌سازي علم كرد، وزارت نفت بود. از همان لحظه نخست كه دولت جديد كرسي رياست را تحويل گرفت، قطار خصوصي‌سازي را متوقف كرد.
استدلال دولت اين است كه در ايران بخش خصوصي واقعي وجود ندارد و سهامي كه از سال 84تا92 فروخته‌شده، خصوصي‌سازي نبوده است. دولت حسن روحاني اعتقاد دارد كه سهام شركت‌ها در اين 8سال عموما به شركت‌هاي شبه دولتي فروخته شده است. با فرض درست بودن اين استدلال‌ها اكنون 2پرسش بزرگ روياروي عملكرد دولت در بخش خصوصي‌سازي وجود دارد؛ نخست اينكه برنامه دولت براي توسعه بخش خصوصي قدرتمند چيست؟ و پرسش دوم اينكه اگر دولت به‌خصوصي‌سازي معتقد است چرا تاكنون برنامه‌اي كارشناسي شده براي اجراي يك خصوصي‌سازي واقعي ارائه نكرده است؟
اكنون يك سال و نيم است كه دولت به‌صورت آهسته و زير‌پوستي تعداد زيادي از شركت‌ها را از فهرست واگذاري خارج كرده، مهم‌ترين دسته از اين شركت‌ها تاكنون‌درحوزه نفت و پتروشيمي بوده‌اند و آخرين شركت نيز كه به‌تازگي از فهرست واگذاري‌ها به‌صورت غيرقانوني خارج شده شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران است كه قانون اصل44 صراحتا به واگذاري سهام اين شركت به بخش خصوصي رأي داده است.
در چنين شرايطي ديروز سرانجام چند نفر از نمايندگان مجلس به توقف قطار خصوصي‌سازي واكنش نشان دادند و اين موضوع باعث شد پاي بيژن نامدار زنگنه براي ارائه توضيح درباره روند خصوصي‌سازي به مجلس باز شود، او ضمن حضور در كميسيون ويژه توليد از غلط‌بودن خصوصي‌سازي گلايه كرده اما سخني درباره برنامه‌هاي وزارت نفت براي عمل به قانون و اجراي خصوصي‌سازي در وزارت نفت ارائه نكرده است.
- زنگنه توضيح دهد
در همين رابطه رئيس كميسيون اصل44 قانون اساسي و توليد ملي گفت: هيأت تطبيق قوانين مجلس قانوني و يا غيرقانوني بودن خروج شركت‌هاي نفتي از ليست واگذاري براساس اصل44 را تعيين مي‌كند. حميدرضا فولادگر درباره خروج شركت‌هاي نفتي با مصوبه دولت از ليست خصوصي‌سازي براساس اصل44 قانون اساسي و منحل‌شدن شركت پشتيباني ساخت و تهيه كالاي نفت و تبديل به مديريت گفت: در همين خصوص بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت را به جلسه ويژه كميسيون اصل44 و توليد ملي دعوت كرديم تا در اين مورد توضيح دهند.
- ورودكميسيون انرژي به انحلال شركت‌هاي نفتي
نادر فريدوني، عضو كميسيون انرژي مجلس هم با بيان اينكه طبق اصل44 قانون اساسي بايد دولت از تصديگري خارج شود، گفت: كميسيون انرژي قطعاً انحلال شركت پشتيباني ساخت و تهيه كالاي نفت تهران را بررسي خواهد كرد و وزارت نفت بايد پاسخ دهد. وي افزود: اگر وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران مي‌خواهند شركتي را منحل كنند، بايد دلايل قابل توجهي داشته باشند و حتي براي ارتقا هم بايد دلايلي وجود داشته باشد.
- وزارت نفت قانون را دور نزند
حبيب آقاجري، عضو كميسيون انرژي مجلس درباره خروج شركت‌هاي نفتي از ليست واگذاري به بخش خصوصي براساس قانون اصل44 و انحلال برخي شركت‌هاي نفتي و تبديل آن به مديريت يا معاونت، گفت: بايد براساس اصل44 قانون اساسي در رابطه با خصوصي‌كردن بخشي از شركت‌هاي دولتي عمل شود و در قانون همه‌‌چيز دقيقاً مشخص شده است. عضو كميسيون انرژي مجلس با بيان اينكه خروج شركت‌هاي نفتي از ليست واگذاري به بخش خصوصي مصوبه هيأت دولت است، گفت: وقتي قانون داريم، دولت نمي‌تواند خلاف آن عمل كند و اگر بخواهد قانون را تغيير دهد بايد در قالب لايحه آن را به مجلس تقديم كند.
- زنگنه ناراضي است
اسماعيل جليلي، يك نماينده ديگر مجلس هم درباره سخنان وزير نفت كه دركميسيون ويژه توليد ملي و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 ديروز حاضر شده بود، گفت: وزير نفت با حضور در جلسه كميسيون ويژه توليد ملي از نبود اختيارات كافي براي مديريت شركت‌هاي پتروشيمي و پالايشگاهي واگذار شده و نحوه واگذاري اين شركت‌ها ابراز نارضايتي كرد. او افزود: آقاي زنگنه از نحوه واگذاري اين شركت‌ها ابراز نارضايتي كرد چرا كه اين بخش به حوزه خصوصي واگذار نشده بلكه شبه‌دولتي‌ها و ساير وزارتخانه‌ها عملا سكان مديريت و مالكيت شركت‌هاي واگذار شده را عهده‌دار شدند، اين در حالي است كه پاسخگويي در مورد درآمدها براي جبران منابع هدفمندي همچنان بر عهده وزارت نفت است.