اينكه در ارديبهشت‌ماه امسال يارانه نقدي چه تعداد از پردرآمدها را دولت قطع مي‌كند، يك سؤال است و مهم‌تر اينكه آيين‌نامه‌اي كه هنوز براي نوشتن آن اقدامي نشده، چگونه مي‌تواند به دولت كمك كند تا دست‌كم 5ميليون نفر غير‌نيازمند را از صف يارانه نقدي‌بگيران خارج كند؟
به گزارش همشهري، دولت از اسفندماه گذشته تا‌كنون برابر اعلام وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، يارانه نقدي 200هزار نفر را قطع كرده و به گفته ابوالحسن فيروز‌آبادي قائم‌مقام وزير كار تا پايان امسال يارانه نقدي 6ميليون نفر ديگر قطع خواهد شد. همزمان از مجلس خبر رسيده است كه گويا هفته آينده محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به كميسيون تخصصي برنامه و بودجه مجلس مي‌رود تا درباره رويكرد دولت در شناسايي پردرآمدها و نحوه حذف آنها از لشكر 76ميليون نفري يارانه نقدي‌بگير توضيح بدهد. به‌راستي پولدار‌ها چه كساني هستند و چگونه مي‌شود يارانه نقدي آنها را حذف كرد؟
- از قانون بودجه تا آيين‌نامه نوشته نشده
قانون بودجه امسال به صراحت تأكيد دارد تا مبلغ 39هزار ميليارد تومان از كل درآمد 48هزار ميليارد توماني ناشي از آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي را صرف پرداخت نقدي و غيرنقدي كند كه نسبت به سال گذشته 3هزار ميليارد تومان دست‌كم بايد از يارانه نقدي پرداختي كم شود. به‌عبارتي دست‌كم 5ميليون نفر بايد ديگر ماهانه 45هزار و 500تومان نگيرند. البته نمايندگان مجلس در همين قانون 4معيار را تعيين كرده‌اند كه براساس آن دولت موظف به قطع يارانه نقدي خانوارهاي پردرآمد است. هرچند مشخص نيست كه الزام دولت براي قطع يارانه نقدي خانوارهاي پردرآمد در چه بازه زماني بايد اتفاق بيفتد؟
4 معيار شناسايي پردرآمدها برابر با مصوبه قانوني مجلس شرايط اقليمي، بعد خانوار و محل سكونت و ميزان درآمد خواهد بود و تشخيص اينكه كدام خانوار در سبد يارانه نقدي‌بگيران باقي خواهد ماند، با دولت است. گام بلند دولت براي حذف يارانه پردرآمدها وقتي برداشته خواهد شد كه آيين‌نامه شناسايي خانوارهاي پردرآمد نوشته و ابلاغ شود بلكه به اجرا درآيد. اين آيين‌نامه ظرف مدت 3ماه (از زمان اجراي قانون بودجه سال 1394به‌عبارتي پايان خردادماه امسال) توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و با همكاري 8 وزارتخانه امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و كشور بايد تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران برسد.
- سخنگوي دولت در راه مجلس
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در مقام سخنگوي دولت و معاون اول رئيس‌جمهور در حالي قرار است نتيجه اقدام دولت مبني سازوكار شناسايي خانوارهاي پردرآمد براساس معيارهاي چهارگانه فوق را در هفته آينده با اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس در ميان بگذارد كه هنوز اقدامي براي تدوين آيين‌نامه مورد نظر صورت نگرفته است. همزمان، اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور ديروز از كسري بودجه سنگين دولت خبر داد.
جهانگيري با تأكيد بر اينكه در سال 93 در منابع هدفمندي يارانه‌ها دچار مشكل بوديم و امسال نيز اين مشكل ادامه دارد، گفت: ميزان هزينه مشخص‌شده در رديف‌هاي هدفمندي با ميزان درآمد ما تعادل ندارد، اگر بخواهيم در رديف‌هاي هزينه براي هدفمندي پرداخت كنيم، كسري 17هزار ميلياردي خواهيم داشت. به گفته جهانگيري، به غير از 39هزار ميليارد تومان پرداخت نقدي، 4هزار و 800ميليارد تومان براي درمان، 5هزار و 200ميليارد تومان براي توليد و 1300ميليارد تومان براي مسكن و 4هزار ميليارد تومان بابت اشتغال جوانان پرداخت شده است كه 17هزار ميليارد تومان بيش از مقدار منابع هدفمندي است. روز گذشته سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه از چگونگي اجراي تبصره۲۰ بودجه ۹۴ به‌خصوص حذف ثروتمندان در نشست هفته آينده كميسيون خبر داد.
به گزارش فارس، غلامرضا كاتب با تأكيد بر اينكه دولت موظف به حذف يارانه نقدي ثروتمندان شده است، اظهار كرد: جلسه هفته آينده با حضور رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و احتمالاً مسئولان وزارت رفاه برگزار خواهد شد. محمدرضا پورابراهيمي، نايب‌رئيس كميسيون اقتصادي مجلس هم ديروز گفت كه دولت نگران تبعات سياسي و اجتماعي حذف يارانه پردرآمدهاست و به‌نظر مي‌رسد اين نگراني‌ها مانع از انجام اين كار مي‌شود. وي افراد خارج‌نشين، مسافران كشورهاي خارجي، مالكان خودروهاي چند صد ميليوني و افراد با درآمد بالا را ازجمله اقشاري خواند كه يارانه نقدي تأثيري بر زندگي آنها ندارد. اين نماينده مجلس افزود: كساني كه دارايي و مجموعه امكاناتي كه از آن بهره‌مند هستند بيش از يك حد مشخص باشد طبق اطلاعات خودشان و بدون نياز به مراجعه به حساب‌هاي بانكي آنها قابل شناسايي هستند و مي‌توان يارانه آنها را حذف كرد.
- دولت شفاف‌تر عمل كند
احمد اميرآبادي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با همشهري درخصوص آغاز حذف يارانه نقدي پردرآمدها از سوي دولت اظهار داشت: در جلسه‌اي كه اخيرا آقاي نوبخت سخنگوي دولت به كميسيون برنامه و بودجه مجلس آمده بود با تأييد خبر آغاز حذف يارانه نقدي پردرآمدها گفت: اينكه مي‌گويند يارانه نقدي ۵ گروه خاص را حذف كرديم درست نيست. وي افزود: دولت درباره اينكه ملاك و معيارش براي حذف دهك‌هاي پردرآمد چيست، هنوز توضيحي به مجلس نداده است.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه همچنين با اشاره به اينكه حق مردم است كه بدانند آيا يارانه آنها نيز قطع خواهد شد يا خير، گفت: دولت بايد فاكتور‌ها و پارامترهايي كه براساس آن يارانه نقدي پردرآمدها قطع مي‌شود را به‌طور آشكار و روشن به مردم بگويد تا شبهه‌اي براي آنها ايجاد نشود. اميرآبادي با اشاره به اينكه دولت بايد مردم را در موضوع اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها يعني حذف و ثبت نام افراد جديد و جامانده، از سردگمي بيرون بياورد از احتمال حضور وزير كار در كميسيون برنامه و بودجه مجلس براي توضيح درخصوص اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها خبر داد.
- نمايندگان هم بي‌اطلاع هستند
جعفر قادري، عضو ديگر كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با همشهري در پاسخ به اين سؤال كه آيا مجلس در جريان جزئيات برنامه حذف يارانه نقدي اقشار پردرآمد قرار دارد، گفت: نمايندگان مجلس هم مثل مردم در اين موضوع بي‌اطلاع هستند. جعفر قادري تصريح كرد: اگر دولت به سياست واحدي رسيده و قرار است طبق قانون، يارانه نقدي پردرآمدها را حذف كند، بهتر است پاسخگوي مردم هم باشد نه اينكه مخفيانه دست به كاري بزند.
او در پاسخ به اين سؤال كه آيا مجلس جلسه‌اي با دولت در موضوع حذف يارانه پردرآمدها داشته اظهار داشت: فعلا مشخص نيست كه مسئول اين كار در دولت چه‌كسي است. يك روز آقاي نوبخت در جلسه با نمايندگان مي‌گويد ما براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها منابع لازم را در اختيار داريم و نيازي به كمك نيست اما روز ديگر فلان وزير عنوان مي‌كند كه با كسري بودجه چند هزار ميلياردي مواجه هستيم.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: البته اين ايراد و اشكال در مصوبه مجلس هم وجود دارد كه وزارتخانه يا فرد خاصي را براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و حذف دهك‌هاي پردرآمد مشخص نساخته و به‌صورت كلي در قانون آمده است كه دولت مسئول اجراي اين كار است. اگر شخص يا سازمان خاصي مسئول اين كار انتخاب مي‌شد، دست مجلس هم براي سؤال كردن و مطالبه باز بود. قادري در پاسخ به اين سؤال كه آيا مجلس براي اينكه قانون هدفمندي يارانه‌ها و حذف يارانه نقدي پردرآمدها به‌طور كامل انجام شود، نظارتي برعملكرد دولت خواهد داشت، گفت: اگر مسئول اين كار در دولت مشخص شود قطعا مجلس توضيحات لازم را از مسئول مربوطه مي‌خواهد. متأسفانه دولت در موضوع حذف يارانه نقدي پردرآمدها درگير سياسي‌كاري شده و نمي‌خواهد كسي از دولت در سال انتخابات ناراضي باشد.
قادري با بيان اينكه گفته مي‌شود دولت براي شناسايي اقشار پردرآمد مشكل دارد، گفت: اين حرف درست نيست؛ تمام اطلاعات در اختيار دولت است و تمام دارايي افراد مشخص است. وي اين را هم گفت كه ما به دولت پيشنهاد داديم در زمان ثبت‌نام براي افرادي كه خواهان دريافت يارانه نقدي هستند، اين شرط گذاشته شود كه دولت حق دارد از طريق بانك‌هاي اطلاعاتي به ثروت و دارايي افراد دست پيدا كند، كسي كه درآمدش پايين باشد نگراني در اين خصوص ندارد اما كساني كه مخالف دستيابي دولت به اطلاعات دارايي‌شان هستند، قطعا از درآمد بالايي برخوردار هستند.
- نسخه يك اقتصاددان
دكتر مهدي تقوي، اقتصاددان درباره نحوه شناسايي ثروتمندان يارانه‌بگير مي‌گويد: دولت به راحتي مي‌تواند از طريق سيستم مالياتي و ثبت دارايي‌ها، افراد پردرآمد را شناسايي كند. وي در گفت‌وگو با ايرنا با اشاره به عدم‌انصراف داوطلبانه ثروتمندان از دريافت يارانه نقدي در ابتداي سال گذشته به دولت توصيه كرد كه به‌صورت جدي اجراي اين بند قانوني را در سال‌جاري پيگيري كند تا بار سنگين پرداخت يارانه به افراد مرفه از دوش بودجه كشور برداشته شود.
يك عضو اتاق بازرگاني ايران هم گفت: دولت طبق قانون هدفمندسازي يارانه‌ها مكلف است پرداخت‌هاي نقدي را متناسب با توان اقتصادي شهروندان ساماندهي كند و كساني كه ثروتمند و بي‌نياز از دريافت يارانه نقدي هستند، حذف شوند. محمد‌مهدي راسخ افزود: اينكه چرا دولت در اين مورد تأخير كرده است بايد توضيح دهد و هر يك روز تأخير در اين روند خسارت زيادي به اقتصاد كلان كشور مي‌زند.
وي ادامه داد: از اول هم ما اعتقاد داشتيم بايد يارانه نقدي به دهك‌هاي كم‌درآمد اختصاص يابد و بخش مهمي از آن براي حمايت از توليد و بهبود فضاي كسب و كار هزينه شود. وي گفت: طرح انصراف داوطلبانه از دريافت يارانه نقدي در سال گذشته جواب نداد، براي اينكه مردم نمي‌دانند اين مبلغي كه دريافت نمي‌كنند و انصراف مي‌دهند، در كجا هزينه خواهد شد. راسخ افزود: بنابراين دولت بايد در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها براي ساماندهي پرداخت و حذف يارانه نقدي به گروه‌هاي نيازمند و بي‌نياز طبق برنامه پيش برود و همه مردم انتظار دارند منابع كشور در راه توسعه و رشد پايدار اقتصادي هزينه شود و دستاوردهاي آن به همه مردم برسد.