بخشي از مواد مرتبط با ايثارگران در اين قانون مورد كم‌لطفي قرار گرفت و هيچ‌گاه ضمانت اجرايي پيدا نكرد. ازجمله موارد مهم بند(ي) ماده44 اين قانون است كه در آن به تهيه سند راهبردي خدمات‌رساني به رزمندگان توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري وزارت دفاع، بنياد شهيد و سازمان برنامه و بودجه اشاره دارد. مقرر شده بود اين سند پس از تهيه به تصويب هيأت وزيران برسد و رزمندگان از سرگرداني و بلاتكليفي رها شوند. اغلب قوانين رزمندگان كه پس از تصويب قانون برنامه پنجم توسعه به تصويب رسيده است به دليل عدم تهيه سند راهبردي خدمات‌رساني به سرانجام نرسيده و ابتر مانده است.
از مواد قانوني كه همواره در قوانين بودجه سالانه كشور به تصويب مي‌رسيد ولي اجرايي نمي‌شد، موضوع جانبازي رزمندگان فاقد صورت سانحه و مدارك باليني همرمان است. از سال87 اين موضوع به كرات در قوانين بودجه سالانه به تصويب رسيد، لكن موانع متعدد مانع اجراي آن شد و اگر اقدامي محدود هم در اين زمينه انجام شده باشد در راستاي اجراي قانون نبوده است. مقنن در سال94 اين موضوع را از قوانين بودجه سالانه خارج كرد و به عنوان يك قانون مستمر و دائمي به تصويب رساند. ماده61 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بيان مي‌دارد: افراد و رزمندگاني كه در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامي دچار آسيب جسمي، روحي و رواني شده‌اند ولي صورت سانحه و مدارك باليني همزمان را ندارند، با معرفي يگان‌هاي اعزام‌كننده و نهادهاي متولي توسط كميسيون احراز بنياد شهيد و امور ايثارگران و با نظر كميسيون پزشكي، جانبازي آنها مورد تاييد قرار مي‌گيرد و متناسب با ميزان جانبازي، تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار مي‌گيرند.
معاون توسعه بنياد شهيد و امور ايثارگران اين نويد را داده، اين قانون كه در سال‌هاي گذشته اجرايي نشده، در سال94 اجرا شود. ايشان اعلام كرده است: رزمندگاني كه معرفي‌نامه يگان اعزام‌كننده را داشته باشند پرونده‌شان مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
نكته قابل تامل عدم اجراشدن اين قانون با توجه به سابقه طولاني آن است؛ قانوني كه از سال87 به طور مكرر در قوانين بودجه سنواتي به تصويب رسيده و اكنون به صورت قانوني دائمي و مستمر به قانون تنظيم ملحق شده است.
شايسته بود مجلس شوراي اسلامي به بررسي عدم‌اجرايي شدن آن از ابعاد كارشناسي مي‌پرداخت و با بررسي موانع، متني را در قانون به تصويب مي‌رساند كه از اجراشدن آن مطمئن باشد. براي اجرايي‌شدن اين ماده مناسب بود علاوه بر بنياد، ستاد كل نيروهاي مسلح نيز مشاركت مي‌داشت تا در قالب كميسيوني مركب از بنياد و نيروهاي مسلح به اين موضوع رسيدگي شود تا ذهنياتي كه درباره عدم اجراي آن و تصوري كه تضييع حقوق براي رزمندگان به وجود آمده است، از بين برود.
در ماده62 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به اصلاح بخشي از قانون جامع خدمات‌رساني در حوزه مسكن اشاره شده است. در بند الف اين ماده، بند1 تبصره1 ذيل بندز ماده3 قانون جامع عبارت «25درصد و بالاتر» حذف و عبارت «با اولويت درصد جانبازي در سقف بودجه سنواتي» جايگزين آن شده است؛ به عبارتي حذف درصد جانبازي براي بهره‌مندي از وام مسكن كه در قانون بودجه94 حذف شد و به همه جانبازان با هر درصدي تسري داده شد، در اين اصلاحيه فراتر به تصويب رسيد و جانبازان زير 25درصد در رديف مشمولان دريافت خدمات مسكن قرار گرفتند. با اين اصلاحيه هر آنچه در ماده3 قانون جامع خدمات‌رساني به عنوان خدمات مسكن تعريف شده است به جانبازان زير 25درصد همانند ساير ايثارگران تعلق خواهد گرفت.