به گزارش ایسنا، سید محمود احمدی گفت: 4 بانک این خدمات را به مؤسسات فاقد مجوز ارائه می‌کنند و مصوبه سه‌شنبه 8 ارديبهشت هیات عامل و دستور بانک مرکزی این بود که ما همه این خدمات را قطع و وادار کنیم تا فعالیت پولی و بانکی به بستر مجازش برگردد.
وی افزود: اکنون 2 بانک به هیات انتظامی بانکها معرفی شدند که بنده به عنوان دادستان هیات انتظامی، این 2 بانک را محاکمه خواهم کرد.
دبیرکل بانک مرکزی گفت: برای اینکه اعتماد عمومی به شبکه‌های بانکی از بین نرود نمی‌توانیم نام بانک‌های متخلف را افشا کنیم.
احمدي در پاسخ به اين سوال كه " خلأ‌هایی در نظام اداری داریم که موجب رشوه و پارتی بازی می شود در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این باره چه تصمیماتی گرفته شده است؟" گفت: یکی از مصوبات این ستاد، تشکیل یک کارگروه درباره معوقات بانکی در بانک مرکزی است. در این کارگروه از همه حوزه‌ها از جمله مجلس شورای اسلامی، دادستانی کل کشور، دادستانی تهران و دیوان محاسبات و بقیه جاها نماینده‌هایی حضور دارند و مطالبات معوق از پرونده های کلان تحت بررسی قرار می گیرد.
احمدی ادامه داد: در مواردی برخی از کارکنان شبکه‌های بانکی را در این زمینه مجازات کردیم و در برخی موارد پرونده‌ها در قوه قضائیه در حال بررسی است. اگر شفافیت در امور باشد و مردم به حقوق خود آگاه باشند و امکان مراجعه به سازمان را داشته باشند بسیاری از مفسده ها از بین می رود.
در خصوص بده و بستان‌هاي ضربدري و در پاسخ به اين سوال كه "یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که یکی از مؤسسات پولی غیرمجاز به صورت ضربدری با یک بانک دارای مجوز، بده بستان نقدینگی دارند آیا این موضوع را تایید می‌کنید؟" احمدی با تایید این مطلب گفت: کل بازار فاقد مجوز پولی ما در بستر شبکه‌های بانکی در حال حرکتند یعنی شبکه‌های بانکی با مؤسسات فاقد مجوز قراردادهایی را می بندند و خدمات داده می شود.
وی با بیان اینکه از طریق سامانه شاپرک می‌توانیم متوجه این موضوع شویم، افزود: موضوع ارائه خدمت از سوی شبکه‌های مجاز بانکی به مؤسسات فاقد مجوز در دستور کار بانک مرکزی است.
عضو ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا تأئید می‌کنید برخی مصوبات از جمله تسهیلات تکلیفی یا تعیین دستوری برخی از متغیرهای استراتژیک، فسادزا است؟ گفت: بله.
وی درباره سامانه مبارزه با فساد اداری گفت: این سامانه بر اساس کار گروهی که در ستاد ایجاد شده است هر حوزه‌ای برای مثال بانکی و یا بیمه در داخل ستاد در قالب کمیته‌هایی،گلوگاه‌های فساد را در سازمان‌های خود شناسایی و راه حل ارائه و برنامه‌های خود را معرفی کردند.
وی افزود: این سامانه برنامه‌ها را مصوب می‌کند و در بانک مرکزی و شبکه بانکی 9 اقدام سیاستی و سامانه‌ای تدارک دیده شده است که سال‌های 1394 و 1395 اجرایی خواهند شد و این‌ها ارتباطات را به سمت ارتباطات صحیح و منطقی و معقول می‌رسانند.
دبیر کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا با این سامانه می‌توان جلوی مفاسد اداری را گرفت؟ گفت: شکی نیست که اگر مردم حق و حقوق خود و امکان پیگیری کار خود را بدانند و مرجعی باشد تا دغدغه‌ها و مشکلات خود را مطرح کنند و اگر حوزه‌هایی برای پیگیری باشد این سیاست موفق خواهد بود زیرا به زیرساخت‌ها توجه می‌کند و تدابیری را در سازمان‌ها پیش‌بینی می‌کند که از اساس جلوی فساد را بگیرند.
احمدی درباره آمارهای رسمی فساد اداری گفت: ارزیابی‌هایی که می‌شود خیلی قابل استناد نیست زیرا آن طور که باید طرفین فاسد به فساد خود اظهار نمی‌کنند و سازمان‌ها هم آمار و ارقامی دارند، اما قابل استناد نیست. وی افزود: یکی از کارهایی که سامانه می‌تواند انجام دهد در زمینه موضوعات آماری است.
احمدی درباره تدابیر نهادهای نظارتی در مبارزه با فساد گفت: این نهادها زمانی می‌توانند نظارت مؤثر را انجام دهند که تمهید و تدارک لازم را داشته و از آخرین اطلاعات سازمان‌ها مطلع باشند در غیر این صورت نمی‌توانند نظارت مؤثر داشته باشند.
دبیر کل بانک مرکزی افزود: اساس کار را بر این گذاشته‌ایم تا بتوانیم آمار و اطلاعات دقیقی از شبکه‌های بانکی بگیریم.
احمدی ادامه داد: در 5 سال گذشته چک‌های برگشتی شبکه‌های بانکی 27 میلیون برگ بود که خوب نیست.
وی افزود: از سال گذشته که ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مصوب کرد امکاناتی را تدارک ببینیم تا بتوانیم از میزان چک‌های برگشتی مطلع شویم تا اگر کسی به عنوان مشتری بانکی از این وسیله برای کلاهبرداری استفاده می‌کند این امکان را از آنها بگیریم .
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: در سال 1384، یک میلیون چک برگشتی داشتیم و این رقم در سال 1392 به 5 میلیون و در سال 1393 به شش میلیون برگ چک رسید.
احمدی با بیان اینکه بر این اساس از سال گذشته سامانه چکاوک را راه‌اندازی کردیم افزود: راه اندازی یک سامانه واحد در حدود 20 هزار شعبه بانکی و آموزش بیش از 100 هزار کارمند بانکی برای استفاده از این سامانه و اینکه همزمان ، خدمت به مردم در سیستم قدیمی چک متوقف نشود کار بزرگی است.
وی گفت: سامانه چکاوک را از شهریور پارسال آغاز کردیم و اکنون 2 استان راه اندازی خواهد شد و بر اساس این سامانه خواهیم فهمید در حوزه چک چه اتفاقاتی می‌افتد.