حاشيه‌هاي حضور وزير نفت در نشست كميسيون نظارت بر اجراي اصل 44قانون اساسي مجلس براي ارائه توضيح درباره توقف واگذاري سهام شركت‌هاي نفتي، پالايشگاه‌ها و شركت‌هاي پتروشيمي همچنان ادامه دارد.در تازه‌ترين واكنش، اميرعباس سلطاني عضو كميسيون انرژي مجلس هم اعلام كرد: قراراست بيژن زنگنه وزير نفت به كميسيون انرژي مجلس هم درباره دلايل خروج شركت‌هاي نفتي از فهرست واگذاري‌هاي اصل 44و همچنين انحلال يك شركت نفتي و تبديل آن به يك زيرمجموعه، پاسخ دهد.
پيش‌تر بيژن زنگنه وزير نفت براي پاسخگويي به همين موضوع به كميسيون نظارت بر اجراي اصل 44مجلس رفته بود.محمدرضا پورابراهيمي نايب‌رئيس اين كميسيون دراين باره توضيح داد: وزير نفت با حضور درجلسه كميسيون از نبود اختيارات كافي براي مديريت شركت‌هاي پتروشيمي و پالايشگاهي خصوصي شده و نحوه واگذاري اين شركت‌ها انتقاد كرد.
پورابراهيمي تأكيدكرد: به گفته وزير نفت شركت‌هاي پتروشيمي دولتي به بخش خصوصي واگذار نشده، بلكه شبه دولتي‌ها و ساير وزارتخانه‌ها عملا سكان مديريت و مالكيت شركت‌هاي واگذار‌شده را برعهده گرفته‌اند درحالي‌كه پاسخگويي درمورد درآمدها براي جبران منابع هدفمندي همچنان برعهده وزارت نفت باقي مانده است. او يادآور شد: در اين جلسه مقرر شد؛عملكرد وزارت نفت و شركت‌هاي واگذار شده با تشكيل كارگروهي از كميسيون ويژه توليد ملي، كميسيون انرژي، وزارت نفت و اتاق بازرگاني توسط كميسيون ويژه توليد ملي پيگيري شود.
- دلايلي كه پذيرفته نشد
اما رئيس كميسيون اصل44 قانون اساسي با اشاره به صحبت‌هاي وزير نفت گفت: بخشي از دلايل بيژن زنگنه را براي خروج شركت‌هاي نفتي از فهرست واگذاري‌ها و توقف اجراي ابلاغيه اصل44 قبول نداريم.حميدرضا فولادگر گفت: بيژن نامدار زنگنه درخصوص خصوصي‌سازي و خروج شركت‌هاي نفتي از فهرست واگذاري‌ها، توضيحاتي ارائه كرد كه با بخشي از آن موافق هستيم اما بخشي را قبول نداريم.
نماينده مردم اصفهان تأكيد كرد: وزير نفت گفت برخي از واگذاري‌ها با روش صحيح و درست انجام نشده است و بيشتر شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي حقيقي واگذار نشده است درعين حال زنگنه خواستار تجديدنظر درمورد واگذاري برخي از شركت‌هاي نفتي بود و معتقد بود برخي از شركت‌ها حاكميتي هستند و نبايد واگذار شوند.
فولادگر گفت: ما در اين جلسه درپاسخ تأكيد كرديم موارد حاكميتي در قانون اصل44 مشخص است. در اين قانون و آيين‌نامه‌هاي آن و همچنين سياست‌هاي ابلاغي اصل44 با صراحت تأكيد شده، شركت‌هايي كه درزمينه استخراج و توليد نفت و گاز و حوزه بالادستي و خود شركت ملي نفت فعاليت مي‌كنند، به‌علاوه معادن نفت و گاز قابل‌واگذاري نيستند، اما قانون بقيه موارد را استثناء نكرده است.
رئيس كميسيون اصل44 قانون اساسي و توليد ملي تأكيد كرد: مثلاً شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي، بخشي از فعاليت‌هاي آن حاكميتي و بخشي تصديگري است.
بخش حاكميتي بايد در اختيار وزارت نفت باشد زيرا بايد بحث يارانه‌ها را هم جوابگو باشد و درآمدهايش تأمين شود. اما بخش تصديگري شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي كه اداره پمپ‌بنزين و يا رساندن فرآورده‌هاي نفتي به‌دست مردم است، اين موارد را نبايد دولت انجام دهد؛ بنابراين بايد وظايف يك سري از شركت‌ها را از هم تفكيك و وظايف حاكميتي از وظايف تصديگري را جدا كرد.
- نحوه واگذاري صحيح نبوده است
فولادگر با اعلام اينكه شركت‌هايي كه طبق قانون استثنا نشده‌‌اند، بايد واگذار و برخي هم كه براساس قانون استثنا هستند، نبايد واگذار شود، گفت: در مورد نحوه واگذاري شركت‌ها ما هم انتقادهايي داريم، زيرا نحوه واگذاري‌ها خيلي صحيح نبوده است.
اما طبق قانون بايد برخي شركت‌ها كه اكنون باقي ماندند مانند شركت‌هاي پتروشيمي كه به‌صورت هلدينگ است، بايد واگذار شوند.
فولادگر از تشكيل كارگروهي متشكل از مجلس، دولت و مركز پژوهش‌هاي مجلس براي رفع اختلافات درباره واگذاري شركت‌هاي دولتي وزارت نفت خبر داد و گفت: قرار شد اين كارگروه موارد مورد اختلاف را بررسي و برخي از شركت‌ها و فعاليت‌ها را مشخص كند. فولادگر درباره مصوبه هيأت دولت مبني بر خروج شركت‌هاي نفتي از فهرست واگذاري، گفت: قرار شد اين مصوبه دولت جداگانه بررسي شود.
اين موضوع جزو موارد اختلاف دولت و مجلس است. مقرر شده مصوبه دولت براي بررسي به مجلس ارائه شود و هيأت تطبيق مصوبات دولت در مجلس آن را بررسي كند.رئيس كميسيون اصل44 اعلام كرد: انحلال شركت‌هاي دولتي بايد در قالب ماده19 قانون اصل44 قانون اساسي و با هماهنگي سازمان خصوصي‌سازي انجام شود و اگر با اين سازمان هماهنگي نشده باشد، مشكل دارد.