به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه با کلیات طرح دو فوریتی طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۳۹ با ۱۴۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه، موافقت کردند.
در استفساریه این سوال مطرح شده بود که آیا قوانین و مقرراتی که ناظر بر فعالیت بانکها هستند (از جمله ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور)، موسسات اعتباری و غیربانکی و سایر نهادهایی که به تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت میورزند را نیز در برمی گیرد یا خیر؟
نمایندگان، پاسخ این استفساریه را این گونه تصویب کردند: بله، قوانین و مقررات ناظر بر تاسیس، فعالیت، انحلال و تسویه از جمله ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور شامل تمامی موسسات اعتباری غیربانکی که به تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت میورزند به استثنای صندوقهای توسعهای و حمایتی دولتی مانند صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی نیز میشوند.
ایرج ندیمی نایب رییس کمیسیون اقتصادی در ابتدای ارایه این طرح درباره دلایل توجیهی آن گفت: حدود ۷ هزار صندوق قرض الحسنه در کشور وجود دارد و این در حالی است که بسیاری از این صندوقها فاقد مجوز قانونی هستند.
وی افزود: بانک مرکزی به حکم وظیفه باید با آنها برخورد کند ولی این نظر وجود دارد که نظارت بانک مرکزی نسبت به بانکها میباشد پس صندوقها باید بدون نظارت فعالیت کنند.
نماینده مردم لاریجان خاطرنشان کرد: به نظر میرسد که ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور و سایر مقررات بانکها شامل صندوقها که عملا مانند بانکها و بعضا فراتر از آنها کار میکنند نیز میشود.
پس از تصویب کلیات آن، نمایندگان جزئیات آن را نیز با ۱۲۰ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.
دو فوریت این استفساریه که به امضای ۳۴ نماینده رسیده بود در جلسه علنی یکشنبه گذشته به تصویب نمایندگان رسید.
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۰۷:۱۸
همشهری آنلاین: نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که بانک مرکزی بر اقدامات پولی و بانکی موسسات اعتباری غیربانکی نظارت کند.