به گزارش همشهري، تصميم سه‌شنبه‌شب شوراي پول و اعتبار هرچند حكايت از كاهش سود سپرده‌هاي يكساله از 22 به 20درصد و كاهش يك درصدي نرخ سود عقود مبادله‌اي و 4درصدي عقود مشاركتي داشت، اما با انتشار جزئيات تصميم اعضاي اين شورا، سؤال جدي اين است كه با نرخ سود تعيين شده بر مبناي توافق بانكداران و وعده‌هاي بانك مركزي، آيا راه فرار بانك‌ها از اين تصميم بسته خواهد شد؟
تصميم شوراي پول و اعتبار اين است كه نرخ سود بانكي هر سه‌ماه يك‌بار براساس گزارش بانك مركزي بازنگري شود. ولي‌الله سيف رئيس‌كل بانك مركزي در دفاع از تصميم شوراي يادشده به ايرنا گفت: اميدواريم تصميم اخير شوراي پول و اعتبار ثبات موجود در بازار را استمرار دهد و منجر به رشد اقتصادي و كاهش مجدد نرخ تورم شود. وي تأكيد كرد: بانك مركزي مجوز فعاليت در بازار بين بانكي را دريافت كرد تا با توجه به تقاضاي نقدينگي بتوانيم منابع بيشتري ارائه دهيم و بانك مركزي بتواند نرخ‌ها را به سمت تعادل هدايت كند.
اين گزارش مي‌افزايد: دخالت بانك مركزي براي پايين آوردن نرخ سود بين بانكي يكي از خواسته‌هاي جدي بانكداران بوده و گفته مي‌شود با اين اقدام بانك مركزي، نرخ سود بين بانكي به 24درصد يعني معادل نرخ سود تسهيلات مشاركتي كاهش خواهد يافت.
- تثبيت سود سپرده‌هاي قديمي
همزمان معاون اداره بررسي‌هاي اقتصادي بانك مركزي درباره اينكه تكليف سپرده‌ها و تسهيلات قبل از تاريخ 15ارديبهشت‌ماه براي دريافت يا پرداخت سود چه خواهد شد به ايسنا گفت: با توجه به اينكه سپرده‌هاي مدت‌دار مبتني بر قرار‌داد بين سپرده‌گذار و بانك‌ها تعيين مي‌شود تا هنگام سررسيد همچنان به قوت خود باقي است. مهدي‌زاده تصريح كرد: براساس آنچه شوراي پول و اعتبار مصوب كرد نرخ دقيق و مشخصي براي سپرده‌هاي بلندمدت كمتر از يك سال تعيين نشد و به توافق خود بانك‌ها واگذار شده است.
- بازنگري فصلي نرخ سود
مديرعامل بانك ملي از تبصره بانك مركزي براي پرداخت تسهيلات بانك‌هاي خصوصي خبر داد و گفت: شورا مقرر كرد هر سه‌ماه يك‌بار نرخ‌هاي سود مورد بازبيني قرار گيرد و اميدواريم به‌تدريج نرخ سود به سمت تعادل برود. به گفته وي تاكنون كه بانك مركزي در بازار بين بانكي دخالت نمي‌كرد، نرخ سود در اين بازار حدود 27درصد است. همتي ماده 10اين مصوبه را كه مربوط به برخورد با متخلفان و ارجاع پرونده آنها به هيأت انتظامي بانك‌هاست را ضمانت اجراي مصوبات دانست.
- راه فرار از تصميم شوراي پول
كاهش سود سپرده‌هاي بانكي خطر مهاجرت سپرده‌ها از شبكه بانكي به سمت مؤسسات غيرمجاز را به‌دليل ادامه فعاليت آنها و برخورد ضعيف بانك‌ها تقويت مي‌كند. تدبير شوراي پول و اعتبار هم چندان نمي‌تواند راه را بر فعاليت اين مؤسسات ببندد افزون بر اينكه بانك‌ها با اتخاذ ترفند‌هايي با هدف حفظ سپرده‌گذاران با بسته‌هاي احتمالي مي‌توانند مصوبه شوراي پول را دور بزنند كما اينكه سال گذشته هم همين اتفاق رخ داد و بانك‌ها توانستند بخشنامه بانك مركزي را درباره سود سپرده‌گذاري 22درصدي دور بزنند تا از مؤسسات غيرمجاز عقب نمانند.
تدبير شوراي پول و اعتبار براي مقابله با اين تخلف، كشاندن مديران بانك‌هاي متخلف به هيأت انتظامي بانك مركزي است كه ميزان جرايم و مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در قانون پولي و بانكي مصوب 1352است كه به گفته كارشناسان بانكي، چندان بازدارنده نمي‌تواند باشد.
- مجلس مجوز نظارت بر مؤسسات اعتباري را به بانك مركزي داد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب كردند كه بانك مركزي بر اقدامات پولي و بانكي مؤسسات اعتباري غيربانكي نظارت كند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز چهارشنبه با كليات طرح دوفوريتي طرح استفساريه قانون پولي و بانكي كشور و ماده 39موافقت كردند. در استفساريه اين سؤال مطرح شده بود كه آيا قوانين و مقرراتي كه ناظر بر فعاليت بانك‌ها هستند، مؤسسات اعتباري و غيربانكي و ساير نهادهايي كه به تشخيص بانك مركزي به عمليات بانكي مبادرت مي‌ورزند را نيز دربرمي‌گيرد يا خير؟
نمايندگان، پاسخ اين استفساريه را اينگونه تصويب كردند: بله، قوانين و مقررات ناظر بر تاسيس، فعاليت، انحلال و تسويه ازجمله ماده 39قانون پولي و بانكي كشور شامل تمامي مؤسسات اعتباري غيربانكي كه به تشخيص بانك مركزي به عمليات بانكي مبادرت مي‌ورزند به استثناي صندوق‌هاي توسعه‌اي و حمايتي دولتي مانند صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي نيز مي‌شوند. ايرج نديمي نايب‌رئيس كميسيون اقتصادي در ابتداي ارائه اين طرح درباره دلايل توجيهي آن گفت: حدود 7هزار صندوق قرض‌الحسنه در كشور وجود دارد و اين در حالي است كه بسياري از اين صندوق‌ها فاقد مجوز قانوني هستند.