با خيرالله بيرانوند، مديرعامل بانك سرمايه در اين زمينه گفت‌وگو كرده‌ايم.
- نظر شما در مورد كاهش نرخ سود بانكي چيست؟
با توجه به كاهش نرخ تورم به حدود 15درصد، انتظار درستي براي كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي در بين فعالان اقتصادي ايجاد شد.
اما بايد توجه كرد كه متغير تورم به‌تنهايي قادر نخواهد بود تا تعيين‌كننده يا تأثير‌گذار در نرخ سود بانكي باشد. متغير ديگر، عرضه و تقاضاي پول است چرا كه در سال‌هاي گذشته به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضاي پول زمينه افزايش نرخ سود بانكي را فراهم كرد.
با توجه به اينكه بانك مركزي به‌درستي با اتخاذ سياست انضباط پولي موفق به كنترل تورم شده، اين سياست موجب شده تا هنوز عرضه و تقاضاي ريال در بازار همخواني چنداني نداشته باشد. مي‌توانيم از طريق كاهش نرخ تسهيلات، نرخ سپرده‌ها را هم كاهش دهيم چرا كه اعتقاد داريم نبايد به شكلي دستوري و غيرواقعي نرخ سود را كاهش داد.
- كاهش نرخ سود موجب خروج پول از بانك‌ها نمي‌شود؟
در شرايط كنوني كه به ثبات نسبي اقتصادي رسيده‌ايم بازارهاي موازي با شبكه بانكي مانند بازارهاي سرمايه، مسكن و حتي بازار ارز از ثبات نسبي برخوردار است. پس كاهش چند درصدي نرخ سود بانكي و سپرده‌ها هيچ‌گونه تأثير رواني و هيجاني نخواهد داشت.
- با توجه به اينكه بانك شما منتسب به فرهنگيان است، چه امكاناتي براي فرهنگيان قائل شده‌ايد؟
عمده سهامداران بانك سرمايه به‌طور مستقيم و غيرمستقيم فرهنگيان هستند و حدود 63درصد از سرمايه اين بانك متعلق به اين اقشار است. در چارچوب توافقنامه جامعي كه با وزارت آموزش و پرورش امضا كرده‌ايم، امسال صدور كارت‌هاي اعتباري 4ميليون توماني با اقساط 18تا 24ماهه براي خريد كالا با تخفيف ويژه و پرداخت تسهيلات خرد به فرهنگيان را در دستور كار قرار داده‌ايم. توزيع اين كارت‌ها از 12ارديبهشت‌ماه و همزمان با روز معلم آغاز مي‌شود. همچنين تسهيلات عقود مبادله‌اي با نرخ سود 15تا 18درصد كه كمتر از سقف 21درصدي است، به فرهنگيان پرداخت خواهد شد.
- دليل عدم‌توفيق بانك مركزي در برخورد با مؤسسات غيرمجاز چيست؟
2 عامل باعث بي‌اثر يا كم‌اثر شدن برنامه‌هاي بانك مركزي در برخورد با اين مؤسسات غيرمجاز شده است. نياز مردم به تسهيلات و عمل‌كردن فراقانوني اينگونه مؤسسات بدون رعايت عقود اسلامي و حتي غيرشرعي نيز يكي از اين عوامل است. مردم به ناچار در اين مؤسسات سرمايه‌گذاري مي‌كنند تا از تسهيلات استفاده كنند و از سوي ديگر از نظر مقررات و قوانين حتي بانك مركزي نيز به‌تنهايي نمي‌تواند با اينگونه مؤسسات برخورد كند بلكه نياز به مساعدت و همراهي مقامات در هيأت وزيران و حتي قوه قضاييه دارد.