براساس اين اطلاعيه، سلامت و شفافيت بانكي، حمايت از توليد، تأمين سرمايه در گردش و كمك به اشتغال‌زايي از موارد مورد توجه اين بانك براي كاهش نرخ سود بانكي و سپرده‌هاي قانوني و همچنين ساير مصوبات اخير شوراي پول و اعتبار اعلام شده است.
با تصميم اخير شوراي پول و اعتبار در دومين جلسه خود در سال‌جاري، نرخ سود سپرده بانكي از 22درصد سالانه به 20درصد رسيد و براي سود تسهيلات عقود مشاركتي سقف 24درصد و عقود مبادله‌اي 21درصد تعيين شد.
همچنين نرخ سپرده قانوني بانك‌ها حدود نيم درصد كاهش يافت و اضافه برداشت آنها نيز در بخش‌هايي مورد بازنگري قرار گرفت. اين تصميم كه سه‌شنبه هفته گذشته پس از چند هفته مذاكره و مباحث داغ بين مديران عامل بانك‌هاي دولتي و خصوصي با مقامات اقتصادي دولت اتخاذ شد، انتقاداتي را به همراه داشته است، ازجمله فعالان اقتصادي و صاحبان صنايع توليدي مي‌گويند كه امكان دسترسي به تسهيلات مهم‌تر از ميزان سود بانكي است.
حيدر مستخدمين‌حسيني، كارشناس اقتصادي هم در گفت‌وگويي با روزنامه همشهري اعلام كرد كه در حال حاضر بانك‌ها منابعي براي دادن تسهيلات ندارند و كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي اين خطر را به دنبال دارد كه در تخصيص وام، رانت‌هاي جديدي ايجاد شود. احمد حاتمي‌يزدي، مديرعامل اسبق بانك صادرات هم به همشهري مي‌گويد كه وصول مطالبات معوق كه بالغ بر 100هزار ميليارد تومان است، مهم‌تر از نرخ سود بانكي است چرا كه با وصول اين مبلغ كلان مي‌توان قدرت تسهيلات‌دهي به بانك‌ها را به آنها بازگرداند.
البته اين تمام واكنش‌ها نيست چرا كه در سوي ديگر برخي كارشناسان اقتصاد هم به دفاع از اين مصوبه پرداخته و آن‌را مايه افزايش رونق در اقتصاد كشور ارزيابي كرده‌اند. با اين حال نگراني‌ها از پيامدهاي كاهش نرخ سود بانكي بيشتر از موافقت‌ها بوده است. همين موضوع هم بانك مركزي را واداشته تا با صدور اطلاعيه‌اي به اين نگراني‌ها پاسخ بدهد.
در اين اطلاعيه با اشاره به تجربه 8فصل رشد اقتصادي منفي در سال‌هاي 1391و 1392و ركود شديد اقتصادي در اين دوره به همراه نرخ‌هاي تورم بالاي 40درصد آمده است: «اين تجارب، مجموعه سياستگذاري كشور را در معرض يك انتخاب اساسي ميان اتخاذ سياست‌هاي ضد‌تورمي يا حركت به سمت رويكردهاي حمايت از رشد اقتصادي قرار داد.
در انتخاب ميان اين دو رويكرد متفاوت، اولويت سياستگذار بر كنترل نرخ تورم قرار گرفت و در عين حال، اولويت سياستگذار بر مهار نرخ تورم به معني غفلت از ركود حاكم بر اقتصاد كشور نبوده است. بانك مركزي به كاهش قابل ملاحظه نرخ تورم و مثبت شدن رشد اقتصادي اشاره كرده و آورده است: البته در حوزه بازار پول پس از يك دوره طولاني سركوب مالي، نرخ سود واقعي تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي به‌دليل تداوم روند كاهشي نرخ تورم، از ميانه سال 1393مثبت شد و به‌تدريج افزايش يافت؛ به‌طوري كه نرخ بازدهي بازار پول با فاصله قابل‌ملاحظه‌اي بالاتر از بازدهي ديگر دارايي‌ها ازجمله مسكن، ارز، طلا و سهام قرار گرفت اما با روند كاهشي نرخ تورم، نرخ‌هاي سود بانكي نه‌تنها كاهش نيافت بلكه فشارهاي روبه بالايي را نيز براي آن شاهد بوديم.
اين امر در حوزه سپرده‌گيري به‌صورت تخطي برخي بانك‌ها از سقف‌هاي مورد توافق شبكه بانكي و در حوزه اعطاي تسهيلات نيز به شكل نرخ‌هاي سود غيرمتعارف و ناسازگار با بازدهي فعاليت‌هاي بخش واقعي اقتصاد و نامتناسب با شرايط اقتصاد كلان كشور نمود داشت كه در مجموع حاكي از ورود فعاليت‌هاي پرريسك به ترازنامه بانك‌ها بود. همچنين علاوه بر الزامات احتياطي، اين شرايط با پيش‌نيازهاي بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد و تسريع فرايند خروج از ركود اقتصادي همخواني نداشت و در مجموع بازبيني نرخ‌هاي سود بانكي و ورود بانك مركزي به اين مقوله را الزامي مي‌كرد. در پايان اطلاعيه آمده است: اولويت اساسي سياست‌هاي پولي و اعتباري بانك مركزي در سال‌جاري نيز بر تأمين سرمايه در گردش توليدكنندگان و تشويق فعاليت‌هاي توليدي به‌ويژه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و در راستاي اشتغال‌زايي است».