به گزارش ايرنا، شرکت‌های بیمه‌ای در حالی همیشه داعیه ضرردهی در این بخش را دارند که برای پیشی گرفتن از یکدیگر و کسب سهم بیشتر از بیمه شخص ثالث همیشه در حال رقابت هستند.
و اما حکایت اصلی در این بازار مغبون بودن همیشگی بیمه گذاران خودرو بویژه رانندگانی است که قوانین را کاملا رعایت می‌کنند ولی با قوانین ویژه نقره داغ می شوند.
براساس قانون «جایزه تصادف نکردن» بیمه مرکزی به رانندگان بدون تصادف تا سقف 70 درصد تخفیف در عرض 9 سال تعلق می‌گیرد، ولی همین رانندگان بسیار قانونمند ناگهان با شمشیر بیمه، به عنوان بدترین راننده مجازات می‌شوند.
براساس قانون بیمه شخص ثالث اگر شخصی سال‌ها تصادف به عنوان مقصر نداشته باشد، ولی ناگهان مقصر یک تصادف کوچک با هزینه کم باشد، شرکت‌های بیمه با سخاوتمندی تمام علیه راننده قانونمند تمام سوابق خوب را حذف و تخفیف‌ها را یکجا ناپدید می‌کنند و افزون بر گرفتن کل حق بیمه بدون تخفیف برای تمدید بیمه‌نامه سال بعد حتی جریمه هم می‌گیرند!
براساس پیشنهاد شورای‌عالی بیمه، تداوم اجرای این قانون در 14 اردیبهشت ماه 1390 به تایید رئیس جمهوری وقت رسیده است.
براساس این مقررات، اگر راننده‌ای 9 سال تصادف نکند و خیلی هم خوب باشد و 70 درصد تخفیف هم بگیرد، شرکت‌های بیمه با یک تصادف وی و بیمه نامه‌اش را به محاق حذف تخفیف و جریمه می‌کشانند.
در حالت کنونی برای تمدید بیمه نامه شخص ثالث بدون «تصادف تقصیری» پس از سال اول 10 درصد و در سال بعد 15 درصد تخفیف در هزینه بیمه‌نامه منظور می‌شود و در صورت بدون تصادف ماندن هر سال 10 درصد تخفیف اضافه می‌شود و در نهایت سقف تخفیف آن 70 درصد برای سال نهم و بعد از آن است.
اما براساس قوانین ابلاغی بیمه مرکزی حق بیمه‌گذاران و رانندگان متعهد به قانون از بین می‌رود.
براساس این ابلاغ، راننده‌ای که 70 درصد تخفیف دارد با وقوع یک تصادف «تقصیری مالی» منجر به استفاده از یک کوپن خسارت، هم یکجا تمامی 9 سال سابقه مثبت خود را برای یک تصادف از دست می‌دهد و هم باید جریمه‌ای معادل 10 درصد هزینه بیمه‌نامه برای تمدید پرداخت کند.
این مجازات برای رانندگان 9 سال بدون تصادف و کمتر در صورت استفاده از کوپن دوم برای تصادف منجر به خسارت مالی در عرض یک سال 20، کوپن سوم 40، چهارم و بیشتر 80 درصد است.
جدول مجازات جریمه‌ای بیمه‌گران برای رانندگان بدون تصادف در صورت تصادف منجر به آسیب جانی باز هم سخت تر است.
این رانندگان افزون بر از دست دادن تمامی سوابق مثبت در صورت «تصادف تقصیری» برای کوپن اول 20، کوپن دوم40، کوپن سوم 60 درصدو کوپن چهارم 100 درصد جریمه می‌شوند.
اجرای سفت و سخت این قانون تضییع کننده ده‌ها میلیارد ریال حقوق رانندگان متعهد در حالی در ایران ادامه دارد که روال پذیرفته شده در کشورهای پیشرفته در برگیرنده حفظ حقوق بیمه‌گذاران بویژه رانندگان متعهد به قوانین ترافیکی است.
براساس قوانین مورد اعمال در کشورهای پیشرفته جهان بویژه اتحادیه اروپا، هر سال تصادف نکردن نیم امتیاز مثبت دارد و تجمیع امتیازات آن در پرونده بیمه‌ای شخص ثالث افراد هیچگاه پاک نمی‌شود و فقط در صورت رخ دادن تصادف تقصیری برای هر سال، یک امتیاز از جمع ذخیره امتیازات مثبت کسر می‌شود و این روال سبب می‌گردد راننده عامل تصادف به اندازه دوسال تصادف نکردن جریمه شود که در صورت تکرار هر ساله تصادف، امتیازات مثبت به تناسب تا حذف کامل کسر می‌شود.
این وضعیت همچنین سبب می‌شود، بیمه افراد با ریسک بالای تصادف نیز شامل تشکیل پرونده نمره منفی شود که دربرگیرنده عدالت است و هر سال تصادف نکردن این رانندگان سبب کسر نیم امتیاز منفی می‌شود.
افزون بر این تضییع بزرگ حقوق بیمه گذاران شخص ثالث که میلیون‌ها نفر هستند و سکوت رضایتمندانه شرکت‌های بیمه کننده، این روال در باره بیمه بدنه خودرو نیز اعمال می‌گردد و سابقه مثبت سال‌ها دریافت نکردن خسارت با یک مرحله دریافت خسارت یکجا حذف می‌شود.
افزون بر این نادیده گرفته شدن حقوق بیمه گذاران شخص ثالث و بیمه بدنه، نبود ساز و کار مناسب برای انتقال بیمه شخص ثالت بویژه دارای تخفیف چند ساله یک خودرو به خودرو دیگر نیز سبب از بین رفتن حقوق مردم می‌شود.
اگر بیمه شخص ثالت مانند بیمه بدنه خودرو به صورت روال عادی قابل انتقال به یک خودرو دیگر باشد و هر راننده‌ای از پرونده بیمه واحد برخوردار شود، قوانین رانندگی بیشتر رعایت خواهد شد و این مساله سبب می‌شود تا ادعاهای ضدمشتری شرکت‌های بیمه‌گر نیز بیشتر در معرض صداقت سنجی قرار گیرد.
اکنون وظیفه اصلی بر نهادهای اصلی تصمیم گیرنده از جمله دیوان عدالت داری، انجمن حمایت از مصرف کنندگان و مهمتر از همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی است تا حقوق مردم در سایه سنگین اینگونه مقررات یکسویه بیمه‌ای بیش از این از بین نرود.
اکنون فقط یک پرسش باقی است که چندین سال اجرای این قانون که میلیاردها ریال از حقوق بیمه گذاران را تضییع کرده است، چگونه در سکوت اجرا شده و حال وظیفه مسئولان است که حداقل مانع ادامه این بی‌عدالتی شوند.