اين طرح را گروهي از نمايندگان سه‌شنبه هفته گذشته و با قيد يك فوريت تحت عنوان «طرح بانكداري بدون ربا» تقديم مجلس كردند و فوريت آن بلافاصله از تصويب مجلس گذشت. هدف از ارائه اين طرح ساماندهي به فعاليت‌هاي بانكي و پولي در كشور، جدايي بانك‌ها از فعاليت‌هاي بنگاه‌داري، تعيين مقررات سخت در سپرده‌گيري و اعطاي تسهيلات توسط بانك‌ها و مجرمانه قلمدادكردن تخطي بانك‌ها از مقررات تدارك ديده شده در اين طرح است.
همچنين فعاليت‌هاي بانكي تحت نظارت يك شوراي فقهي درخواهد آمد. از مهم‌ترين محورهاي اين طرح، فصل دوم آن است كه در ماده4 آن آمده است: جذب هرگونه سپرده توسط بانك‌ها صرفا در چارچوب مجوز صادره از سوي بانك مركزي و دستورالعمل‌هاي آن مجاز است. اقدام به سپرده‌گيري توسط مؤسسات غيرمجاز يا خارج از حدود و چارچوب تعيين شده در مجوز، تصرف در مال غير و اخلال در نظام اقتصادي كشور تلقي مي‌شود و با مرتكب، مطابق قانون مجازات اسلامي برخورد خواهد شد. بانك مركزي موظف است اسامي بانك‌ها و مؤسسات غيرمجاز يا متخلف را به قوه قضاييه اعلام و همزمان، براي اطلاع عموم منتشر كند.
- مؤسسات غيرمجاز؛ معضل پولي كشور
نمايندگان طراح اين طرح در شرايطي فعاليت‌هاي پولي غيرمجاز را اقدامي مجرمانه و سپرده‌گيري توسط آنان را مصداق تصرف در مال غير و اخلال اقتصادي قلمداد كرده‌اند كه طبق آمار بانك مركزي بيش از 20درصد نقدينگي كشور در اختيار 6مؤسسه مالي و اعتباري غيرمجاز قرار دارد. اين مؤسسات همواره فراتر از مقررات و بخشنامه‌هاي بانك مركزي حركت كرده و حتي خود را هم مقابل بانك مركزي پاسخگو نمي‌دانند.
هفته گذشته كه مجلس طرح استفساريه گسترش نظارت بانك مركزي بر فعاليت‌هاي مؤسسات مالي غيرمجاز را تصويب كرد، يكي از نمايندگان گفت كه 7هزار مؤسسه اعتباري و پولي كه از بانك مركزي مجوزي دريافت نكرده‌اند، در حال فعاليت هستند. با اين حال 6 مؤسسه از اين مؤسسات داراي گردش مالي عظيم هستند و 20درصد نقدينگي كل كشور را در اختيار گرفته‌اند. احمد توكلي، نماينده تهران در اين خصوص اعلام كرد كه اين مؤسسات حتي حاضر به معرفي هيأت مديره خود به بانك مركزي نيستند؛ ضمن اينكه اين مؤسسات با برخي بانك‌هاي دولتي هم روابط ضربدري دارند. البته اين تنها مشكل موجود در نظام بانكي كشور نيست چراكه همين مؤسسات خود را ملزم به رعايت بخشنامه‌هاي بانك مركزي يا مصوبات شوراي پول و اعتبار درباره مقررات پولي كشور نمي‌بينند.
به‌عنوان مثال سال گذشته كه بانك مركزي بخشنامه كاهش سود بانكي را از بالاي 25درصد به حداكثر 22درصد ابلاغ كرد، مؤسسات مالي غيرمجاز اين بخشنامه را رعايت نكردند و نهايتا رقابتي غيررسمي بين بانك‌هاي مجوز دار با اين مؤسسات بر سر جذب سپرده‌هاي مردمي شكل گرفت.
نهايتا بخشنامه بانك مركزي به‌صورت ناقص اجرا شد. سه‌شنبه هفته گذشته هم كه شوراي پول و اعتبار تشكيل جلسه داد تا نرخ‌هاي جديد سود سپرده و تسهيلات بانكي را مورد بررسي قرار دهد، يكي از موارد مطرح شده احتمال استفاده بيشتر مؤسسات مالي غيرمجاز درصورت تصويب نرخ‌هاي جديد بانكي بود. شوراي پول و اعتبار نهايتا تصميم گرفت كه سود سپرده بانكي يكساله را از 22 به 20درصد و سود تسهيلات را هم از 28 به 24درصد كاهش دهد اما با اين حال يكي از نگراني‌هاي موجود در عملياتي شدن اين مصوبه، فعاليت آزادانه مؤسسات مالي غيرمجاز است چرا كه اين مؤسسات همچنان مي‌توانند با پرداخت سودي بالاتر از مصوبات شوراي پول و اعتبار راه را براي ناكام گذاشتن مصوبه جديد باز كنند.
- 2مصوبه الزام‌آور مجلس
بانك مركزي براي مهار مؤسسات غيرمجاز اقدامي جدي به‌عمل نياورده است. اين بانك آذر‌ماه گذشته فهرستي از بانك‌ها و مؤسسات مالي مجاز را منتشر و اعلام كرد كه نام هر بانك يا مؤسسه مالي كه در اين فهرست قرار ندارد، فاقد مجوز است. با اين حال اين بخشنامه هم نتوانست خللي در فعاليت مؤسسات غيرمجاز ايجاد كند. نهايتا نمايندگان مجلس تصميم گرفتند براي ساماندهي فعاليت‌هاي مؤسسات مالي غيرمجاز اقداماتي را به‌عمل آورند.
ابتدا طرح استفساريه‌اي با قيد دوفوريت به تصويب رسيد كه طبق آن بانك مركزي مي‌تواند بر فعاليت‌هاي مؤسسات مالي كه از بانك مركزي هم مجوز ندارند، نظارت كند. اقدام دوم هم در چارچوب طرح يك فوريتي «بانكداري بدون ربا» تدارك ديده شده است كه طبق بخشي از اين طرح، فعاليت‌هاي غيرمجاز بانكي در دايره اقدامات مجرمانه قرار مي‌گيرد. اين طرح اگر به‌تصويب نهايي برسد، محكم‌ترين اقدام قانوني است كه عليه فعاليت‌هاي پولي و بانكي غيرمجاز در كشور طراحي شده است.
- ضمانت اجرايي برخورد با مؤسسات غيرمجاز
احمد حاتمي‌يزد، كارشناس مسائل بانكي: تعداد مؤسسات و صندوق‌هاي غيرمجاز پولي در ايران از سوي صندوق بين‌المللي پول 7هزار مورد اعلام شده است كه از اين تعداد حدود 5هزار صندوق فعال هستند. اغلب اين صندوق‌ها پشتيبان‌هاي بزرگي در شهرها دارند. حاميان اين مؤسسات بايد به اين باور برسند كه فعاليت صندوق‌هاي اينچنيني آسيبي جدي براي اقتصاد كشور محسوب مي‌شود و به ساماندهي آن تن بدهند. در اين صورت است كه طرح‌ها و قوانين مجلس ضمانت اجرايي پيدا خواهد كرد در غير اين صورت قدرت بانك مركزي براي مقابله با اين مؤسسات كافي نخواهد بود.
طرح جديدي كه يك فوريت آن در مجلس تصويب شده است تا تصويب نهايي و تأييد شوراي نگهبان راهي طولاني دارد. بايد ديد كه آيا چنين موضوعي نهايي مي‌شود يا خير. واقعيت اين است كه مؤسسات غيرمجاز با در اختيار داشتن 25درصد نقدينگي كشور اقتصاد كشور را با اختلال مواجه كرده‌اند. اگر از بانك مركزي حمايت‌هاي لازم انجام شود، مي‌تواند جلوي اين فعاليت‌ها را بگيرد. بايد قانون به بانك مركزي اختيار لازم را بدهد در اين صورت مي‌تواند به بانك‌ها بخشنامه بدهد كه هرگونه ارتباط مالي با اين مؤسسات را قطع كنند. اگر فعاليت حساب، حواله، چك و اسناد اين مؤسسات از سوي بانك‌ها متوقف شود، گلوگاه مهمي مسدود خواهد شد و در اين صورت طي 2ماه اين مؤسسات به تعطيلي كشيده خواهند شد.
- واريز به حساب‌هاي كوتاه‌مدت روزشمار با نرخ‌هاي سود بالا ممنوع شد
صاحبان حساب‌هاي كوتاه‌مدت روزشمار از پنجشنبه هفته گذشته پس از مراجعه به شعب بانك‌ها براي واريز وجوه و دريافت سودهاي بالاتر از نرخ مصوب سال گذشته شوراي پول و اعتبار با بخشنامه جديد بانك مركزي مواجه شدند. براساس اين بخشنامه ديگر امكان واريز به اين حساب‌ها براي مشتريان وجود ندا شته و آنها تنها مي‌توانند تا زمان منقضي شدن حساب از آن برداشت كنند، البته ميزان نرخ سود اين حساب‌ها تا زمان انقضاي آن همان نرخ‌هاي بالاتر از مصوبه شوراي پول و اعتبار است.
براساس اين بخشنامه بانك مركزي، امكان دريافت سود روزشمار بالاتر از مصوبه شوراي پول و اعتبار توسط صاحبان حساب‌هاي كوتاه‌مدت از بين رفته و از اين پس بانك‌ها امكان واريز اين نوع سود را به صاحبان اين حساب‌ها نخواهند داشت. يكي از مسئولان اداره نظارت بر بانك‌ها و مؤسسات اعتباري بانك مركزي با تأييد صدور بخشنامه اصلاح ضوابط ناظر بر هر حساب از سوي بانك مركزي به ايرنا گفت: حساب‌هاي كوتاه‌مدت يا مدت‌دار و بلندمدت يكساله قابليت واريز يا برداشت ندارد.
به‌عنوان مثال اگر اين حساب‌ها در شهريور سال 93افتتاح شود تا شهريور سال 94ديگر امكان كاهش يا افزايش موجودي آن وجود ندارد. وي تصريح كرد، حساب‌هاي روزشمار كوتاه‌مدتي وجود داشت كه بانك‌ها نرخ سود بيشتر از نرخ متناظر براي آنها پرداخت مي‌كردند و به اين حساب‌ها نرخ‌هاي سود بالا مي‌پرداختند.اما از اين پس واريز سود به حساب‌هايي كه ماهيت مدت‌دار داشته متوقف شده و صاحبان حساب نمي‌توانند به مانده حساب مبالغي را اضافه كنند.