به گزارش ایرنا، نجات الله ابراهیمیان، سخنگوي شوراي نگهبان، در نخستین نشست خبری سال جاری در خصوص هزینه‌های انتخاباتی و همچنین فعالیت‌های زودهنگام انتخاباتی گفت: اگر اشخاص از منابع نامشروع و غیرقانونی استفاده کردند و در حد امکان احراز شد، در بررسی صلاحیت آنها مدنظر قرار می‌گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این بخش سوال که آیا شورای نگهبان ابزارهای لازم را برای این مساله در اختیار دارد یا خیر؟ اظهار داشت: شورای نگهبان از این نظر که اگر کسی بی حد و حصر از برخی بخشش‌ها، داد و ستدها و کمک‌ها که ریشه آنها معلوم نیست استفاده کند، ابزار لازم را ندارد.
ابراهیمیان با بیان این که قانون انتخابات به نقطه ایده آل نرسیده و نیازمند پردازش است، گفت: ابتکار قانون گذاری به دست شورای نگهبان نیست و قانون گذاری تغییر و اصلاح آن توسط قوه مجریه و مجلس در قالب طرح و لایحه قابل تصور است و هر وقت این اقدامات شروع شد، شورا هم به وظایف خود عمل می کند.
- سیاست‌های کلی انتخابات به انتخابات امسال نمی‌رسد
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به این سوال که آیا سیاست‌های کلی انتخابات که در مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است به انتخابات سال جاری می‌رسد یا خیر؟ گفت: سیاست‌های کلی انتخابات در بخش عمده که ناظر به تغییر رویه نیست بلکه ناظر به تغییر قوانین و اصلاح است، مستلزم مداخله قانون گذار است.
ابراهیمیان ادامه داد: همان طور که وقتی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، شاهد تصویب قانون اصلاح برنامه چهارم و سیاست‌های کلی اصل 44 بودیم و این سیاست‌ها را به صورت تکنیکی و حقوقی روشن کرد.
به گفته وی با تصویب سیاست‌های کلی تکالیفی متوجه قانون گذار می‌شود و برای عملی کردن سیاست‌ها و اصلاح تغییر و بهبود مقررات موجود فرآیندی وقت گیر است که شاید طی ماه‌های آینده نشود به ثمر برسد و برداشت تقریبی من این است که این سیاست‌های کلی به انتخابات امسال نمی‌رسد.
- بررسی 6 طرح و لایحه
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در خصوص مصوبات اخیر این شورا گفت: یکی از طرح‌هایی که چندین جلسه را به خود اختصاص داد، طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است که در مورخه 23/09/93 به شورا واصل شد و بعد از سه نوبت بررسی در شورا، و رفت و برگشت با رفع مغایرت قانون اساسی و شرع در جلسه دوم اردیبهشت ماه جاری به تایید شورای نگهبان رسید.
ابراهیمیان خاطرنشان کرد: نظرات شورای نگهبان در مورد این طرح منبع قابل توجهی درباره نقش قانون در حکومت اسلامی، حقوق مردم و شیوه اعمال اصل هشتم قانون اساسی است.
وی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی را مصوبه دیگری عنوان کرد که در 25 بهمن ماه سال گذشته به شورای نگهبان واصل شده و پس از سه نوبت بررسی و رفع ایرادات شورا به تایید رسیده است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: علاوه بر این، لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در 46 بند اصلاحاتی را بر این قانون اعمال کرده بود در جلسه 26 فروردین ماه جاری در دستور کار شورا قرار گرفت و شورای نگهبان برای رسیدگی به آن استمهال کرد و در مورخ هفتم اردیبهشت ماه سال جاری ایراداتی در 18 بند به آن گرفته شد و به مجلس ارجاع شد.
- تمدید صلاحیت نمایندگان فعلی خلاف اصول قانون اساسی
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: همچنین در جلسه نهم اردیبهشت ماه جاری طرح دوفوریتی اصلاح ماده 29 و الحاق یک تبصره به ماده 52 قانون انتخابات مجلس با طرح یک ابهام و ایراد قانون اساسی به مجلس اعاده شد.
ابراهیمیان، این طرح که شیوه خاصی را برای بررسی صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس پیش‌بینی کرده بود مغایر با اصل 99 قانون اساسی و بند یک اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: همچنین در جلسات اخیر شورای نگهبان طرح نحوه پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در 4 بند مغایر با اصول 57 ، 52 ، 74 و بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته و به مجلس اعاده شد.
ابراهیمیان یادآور شد: طرح استفساریه قانون الحاق دو تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس در وزارت آموزش و پرورش نیز توسط شورای نگهبان تایید شد.
- مخالفت شورا با استانی شدن انتخابات در طرح سال 86
وی در پاسخ به سوالی درخصوص استانی شدن انتخابات نیز گفت: این طرح جزو مصوبات مورد اشاره نبود. مساله استانی شدن انتخابات طرحی است که در مجلس در حال طی مراحل قانونی است و هنوز برای این که شورای نگهبان به عنوان مصوبه درباره آن اظهارنظر کند مراحل خود را طی نکرده است، بنابراین شورا نظر رسمی نسبت به آن ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان در عین حال گفت: این که در برخی از رسانه‌ها مطرح شد و برخی دست اندرکاران طرح اعلام کردند که نظر موافق شورا اخذ شده است، شورای نگهبان هنوز مجال تصمیم‌گیری درباره این طرح نداشته و بنابراین نمی‌تواند نظر رسمی درباره آن داشته باشد.
به گفته ابراهیمیان، شاید نظر استمزاجی از برخی از اعضا گرفته شده است که آن نظر شورای نگهبان محسوب نمی‌شود و شورا را مقید به آن نمی‌کند اما سابقه این طرح به سال 86 برمی‌گردد که حدود 4 سال با عنوان مشاور در دست بررسی بود و به شورای نگهبان واصل شد و این شورا مخالفت خود را با استانی شدن انتخابات به نحوی که در آن طرح آمده بود، اعلام کرد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: عمده دلیل مخالفت شورا با آن طرح، مخالفت آن با اصولی از قانون اساسی بود که در اتکای به آرای عمومی تکیه داشت.
وی ادامه داد: این که طرح جدید به چه میزان با آن طرح مشابهت دارد و یا ایرادات آن برطرف شده است ، هنوز برای اظهارنظر زود است. اگر این طرح مشابه طرح قبلی بود، رویه شورا حکایت از مخالفت با آن دارد. قطعا تغییرات طرح به موقع در جلسات شورا مورد بررسی قرار می‌گیرد و به طور رسمی درباره آن اظهارنظر می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری درباره استفاده از منابع غیر قانونی برای فعالیت‌های سیاسی گفت: آنچه در این خصوص مطرح شده طرح موضوعی از سوی یک متهم بوده و تا آنجایی که اطلاع دارم این پرونده تحت رسیدگی قضایی که منتهی به صدور رای شود،قرار نگرفته است.
وی تصریح کرد: هر وقت دلایل و مستندات قابل اتکایی مبنی بر اینکه کسی از منابع غیرقانونی برای فعالیت سیاسی استفاده کرده به دستمان برسد حتما ترتیب اثر میدهیم اما شورای نگهبان ابزاری برای تحقیق قضایی در اختیار ندارد.
ابراهیمیان اضافه کرد: شورای نگهبان در حد وظیفه نظارتی و امکانات خود اگر اطلاع کسب کند که کسی از منابع نامشروع برای فعالیت سیاسی و انتخاباتی استفاده کرده عکس العمل مناسب نشان می‌دهد.
وی با تاکید بر اینکه ادعاها باید از نظر قضایی مستند به دلایل محکمه پسند باشد، گفت: آیین دادرسی کیفری شیوه اعلام جرم از سوی مقامات را بیان کرده و اگر وزیری شاهد وقوع جرم است باید مستندات خود را به مقامات قضایی اعلام کند و این فرایند توسط هرکسی که مدعی تخلف است باید رعایت شود.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره شیوه احراز صلاحیت کاندیداها و استعلام از منابع چهار گانه هم گفت: در قانون انتخابات ذکر شده است که باید هر گونه اظهار نظری مستند باشد. ما استعلام‌ها را می‌گیریم ضمن اینکه رویه قبلی شورای نگهبان و تفاسیر آن در مقام اجرایی هم جزو منابع حقوقی به شمار می‌رود.
ابراهیمیان خاطرنشان کرد: بنابراین منابع بررسی شورای نگهبان محدود به منابع مسئول در انتخابات نخواهد شد و اگر از کانالهای دیگری اطلاعات قابل اعتماد و قابل اتکایی وجود داشته باشد شورای نگهبان به آن ترتیب اثر می‌دهد ممکن است این اطلاعات همراه با اطلاعات منابع چهارگانه باشد و یا نباشد، اما اطلاعات مستندی که از کانالهای دیگر می‌رسد نفیا و اثباتا به آن ترتیب اثر خواهیم داد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری درباره حضور فرماندار یکی از شهرستان‌ها در یک میتینگ سیاسی و رویکرد شورای نگهبان در قبال این اقدام گفت: در جمهوری اسلامی فعالیت‌های سیاسی بر اساس انتخابات آزاد است و ما در این سالها شاهد بودیم که جناح‌های مختلف سیاسی کنترل قوه مجریه و یا مجلس شورای اسلامی را در اختیار گرفتند و علیرغم مشکلاتی که وجود داشت شاهد گردش قدرت بین سلایق سیاسی بوده‌ایم.
وی درعین حال گفت: وقتی دولت و یا مجلس برخاسته از اکثریت است طبیعی است که اکثریت سعی کند فرصت سکانداری خود را در اجرای یا قانونگذاری حفظ کند و این طبیعت مبارزه سیاسی مشروع است اما مهم مرزهای انجام وظایف و پیگیری انتخاب‌های سیاسی است که باید رعایت شود.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: وقتی به فردی ماموریتی داده می‌شود و امکاناتی در اختیار وی قرار می‌گیرد او حق ندارد بودجه و وقتی که در اختیار اوست را، صرف کاری غیر از ماموریت حرفه‌ای خود کند.
به گفته ابراهیمیان هر کس انتخاب‌های سیاسی دارد بدون دست اندازی به بودجه عمومی و امکانات بیت‌المال می‌تواند پی انتخاب سیاسی خود برود اما انتظار این است که افراد از بیت‌المال و امکانات موجود برای پیش انداختن انتخاب شخصی و گروهی خود استفاده نکند
عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطر نشان کرد: اگر کسی خارج از وقت اداری بدون دست اندازی به امکانات عمومی به دنبال انتخاب سیاسی خود برود فعلا منعی نداریم اما برای خود و همکارانم در نظام، توصیه اخلاقی این است هر کدام از ما در مقام انجام وظایف با مسائل بغرنج و انتظارات بحقی مواجه هستیم که پرداختن به غیر از موقع و به غیر از موضع ممکن است ما را از انجام وظایف‌مان بازدارد .
وی گفت: توقع ما این است به فکر رفع مشکلات مردم و وعده‌هایی که به مردم داده‌ایم و تعهدات قانونی خود باشیم تا در ایام انتخابات همه در این مسابقه از وسایل مشروع برای رقابت سالم سیاسی استفاده کنند.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره عضویت اعضای کابینه در احزاب گفت: دولتمردان و نمایندگان ممنوع از فعالیت حزبی نیستند و چه بسا فعالیت حزبی آنها را به این منصب رسانده باشد آنچه عیب دارد این است که از وظایف حرفه‌ای که به ما داده شده سوء استفاده شود.
آخرین سوال در خصوص فعالیت اعضای موسس حزب اتحاد ملت بود که اخیرا مجوز فعالیت را دریافت کرده است.
ابراهیمیان در این مورد با بیان اینکه در این مورد درباره حزب خاصی صحبت نمی‌کنیم گفت: قاعده کلی این است که از منابع چهارگانه و سایر منابع برای بررسی صلاحیت افراد استفاده می‌کند و اگر اطلاعات و مستندات موثق باشد ترتیب اثر میدهیم.
به گفته وی ممکن است تمام اطلاعات واصله همسو باشد که بر اساس آن اقدام می‌کنیم اما اگر این منابع با هم مغایرت داشته باشد باید وزن مستندات را سنجید و زمانی که برای اعضا قناعت وجدانی حاصل می‌شود به عنوان عضو شورای نگهبان رای می دهند و رای اکثریت آرا ملاک عمل خواهد بود.
- صرف عضویت در احزاب منحله برای عدم احراز صلاحیت کافی نیست
ابراهیمیان در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که برخی احزاب و افراد ساختار شکن با تغییر نام وارد انتخابات می‌شوند، آیا شورای نگهبان این موارد را در صلاحیت داوطلبان مد نظر دارد؟ گفت: قانون انتخابات فرض‌های مختلفی را در بررسی صلاحیت‌ها و شرایط و موانع مطرح کرده است .
وی افزود: عضویت در احزاب منحله از موانع تلقی می‌شود اگر کسی وابستگی خود را به حزب منحله اعلام نکرده و از دستورات قانونی پیروی کرده و با رعایت قانون در قالب حزب جدیدی که مجوز دارد، فعالیت کرده است، صرف تشکیل حزب جدید و عضویت در حزب سابق برای عدم احراز صلاحیت کافی نیست.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: باید به سوابق و فعالیت‌های قبلی افراد و تحولاتی که در زندگی سیاسی خودش داشته مورد بررسی قرار گیرد و درباره آن فرد اظهار نظر کرد.
ابراهیمیان گفت: ممکن است فردی در حزبی کار غیر قانونی کرده باشد و وارد حزبی شود که مطابق قانون است، اقدامات غیر قانونی منتسب به فرد باشد ما نمی‌توانیم از این مساله چشم پوشی کنیم .
وی در عین حال گفت: اگر حزبی منحل شد و شخصی در آن عضویت داشت و از قانون تمکین کرد و رفتار ساختار شکنانه نداشت، این عضویت، صرفا نمی‌تواند مانع تلفقی شود.
- فتنه و اقدامات ساختار شکنانه مطابق با مفاهیم حقوقی قانون انتخابات است
سخنگوی شورای نگهبان همچنین درپاسخ به سوال دیگری مبنی بر فعالیت برخی جریانات در قالب ثبت نام حداکثری و اعتراض به رد صلاحیت‌های گسترده اظهار داشت: در مورد مساله فتنه و اقدامات ساختار شکنانه که عده‌ای انجام دادند، قانون انتخابات وقتی در بیان موانع و شرایط است به خوبی رفتارهایی را که در سال 1388 و بعد از آن منشاء بحران در کشور بوده با همان مفاهیم حقوقی به رسمیت شناخته شده، تحت پوشش قرار می‌دهد.
ابراهیمیان با بیان این که کسی که امنیت نظام را به مخاطره بیندازد و قواعد بازی انتخابات را نادیده بگیرد، التزام عملی او به قانون محل تردید است، خاطرنشان کرد: خطوط رفتاری ما را، قانون انتخابات و رهنمودهای رهبری تعیین کرده و ما این خطوط را مد نظر داریم. اما این که گروه‌های سیاسی چه استراتژی را انتخاب می‌کنند، هیچ توصیه‌ای نمی کند جز این که باید به فکر صلاح، مصلحت و امنیت کشور باشیم و توجه کنیم که در چه شرایط دشواری، دشمنان برای کشور دندان تیز کرده‌اند و منتظر فرصت برای ضربه زدن به کشور هستند.
وی ادامه داد: کسی که دین و ملیت او مهم است برای منافع گروهی کوتاه مدت، صلاح مملکت را فدا نخواهد کرد و توقع داریم همه کسانی که برای به ثمر نشستن انقلاب زحمت کشیده‌اند با اتخاذ رفتار سیاسی مناسب از انقلاب و کشور دفاع کنند.
- ملتزم به قانون و اجرای آن هستیم
ابراهیمیان اضافه کرد: ثبت نام در انتخابات آزاد است و مکانیسم‌های قانونی احراز صلاحیت در قانون پیش‌بینی شده است، توقع از شورا این است که از اجرای قانون به هیچ وجه کوتاه نیاید .
وی تصریح کرد: تاکید ما التزام به قانون اساسی است و فضا سازی و جوسازی‌ها رخ نخواهد داد و سال به سال شاهد بلوغ سیاسی فعالان این عرصه هستیم و ان شاء الله حوادث تلخ گذشته پیش نخواهد آمد. ما ملتزم به قانون هستیم و آن را اجرا خواهیم کرد.