برابر ماده3 قانون جامع خدمات مسكن با استفاده از روش‌هاي زير انجام مي‌شود:
الف- تأمين و واگذاري زمين يا مسكن
ب- واگذاري منازل اجاره به شرط تمليك
ج- ارائه تسهيلات بانكي بلندمدت با كارمزد حداكثر 4درصد با بازپرداخت 20ساله
د- وديعه مسكن استيجاري
ه- كمك بلاعوض
و- پرداخت هزينه تعمير منزل و تبديل به احسن‌نمودن مسكن نامناسب
ز- معافيت از هزينههاي آماده‌سازي زمين، خدمات و تسهيلات مهندسي و شهري كه حسب مورد به ايثارگران واجد شرايط تعلق مي‌گيرد.
علاوه بر موارد مذكور در ماده3 قانون جامع، ساير تسهيلات مقرر در فصل مسكن از قبيل هزينههاي تعميرات منازل، معافيت از هزينههاي عوارض صدور پروانه، عوارض شهرداري و نوسازي براي يكبار جهت احداث يك واحد مسكوني با زيربناي مفيد تا 120متر مربع و 20مترمربع تجاري در شهر محل سكونت، معافيت از هزينه انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز و 50درصد هزينه خدمات انشعاب آنها و معافيت از هزينههاي آماده‌سازي مشمول جانبازان زير 25درصد مي‌شود.
البته بايد اين نكته را متذكر شد كه اغلب تسهيلات در نظرگرفته شده در قانون جامع در زمينه خدمات مسكن درباره هيچكدام از ايثارگران اجرايي نشده است. لذا چنانچه فصل مسكن به طور كامل انجام گيرد معضل مسكن ايثارگران تا حدود زيادي مرتفع مي‌شود.
برابر بند ب ماده 62 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت فراز دوم ماده3 مكرر قانون جامع به شرح زير اصلاح مي‌شود: مبلغ تسهيلات وام مسكن به ازاي هر واحد مسكوني در هر سال (از سال93) نسبت به سال قبل براساس نرخ تورم و جمعيت شهر و روستا تعيين و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. نرخ اين تسهيلات 4درصد و بازپرداخت آن 20ساله بدون رعايت الگوي مصرف و نوسازبودن است.
با عنايت به اينكه در ماده3 مكرر قانون جامع بهرهمندي ايثارگران از تسهيلات وام به ساخت و خريد مسكن تعلق مي‌گيرد، بهانه‌هايي كه برخي بانك‌هاي عامل در سير اعطاي اين وام ايجاد كرده و اين وام را فقط براي ساخت مجاز مي‌دانند نوعي مانع‌تراشي و اقدام خلاف قانون است.
با ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در خصوص واگذاري شركت‌ها و بنگاه‌هاي بزرگ دولتي به بخش‌هاي غيردولتي و خصوصي، دغدغه عدم ثبات شغلي و عدم بهرهمندي از امتيازات ايثارگري پس از واگذاري بخش‌هاي دولتي، در بين ايثارگران به وجود آمد. آنان نگران آن بودند كه اجراي اين اصل سبب تضييع حقوق استخدامي آنان شود. مقنن براي رفع اين نگراني در قوانين بودجه سنواتي بر احقاق حقوق ايثارگران تأكيد كرد. البته تصويب آن در بودجه سالانه اين نگراني را همواره به وجود مي‌آورد كه در صورت عدم تصويب در بودجه سال آينده، آيا اين حقوق تضييع مي‌شود؟
با تصويب دائمي ماده66 قانون تنظيم مقررات كه بيان مي‌دارد: شركت‌هاي مشمول اصل چهل‌وچهارم قانون اساسي كه واگذار شده و يا در حال واگذاري مي‌باشند و يا در فهرست واگذاري قرار گرفته يا مي‌‌گيرند، موظفند براي ايثارگران شاغل در زمان واگذاري، از قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران تبعيت نمايند، اين دغده رفع شد. طي سال‌هاي اخير برخي از شركت‌هاي واگذارشده با بي‌توجهي به قوانين، حقوق ايثارگران شاغل را تضييع كردند. با تصويب اين قانون كليه شركت‌هاي واگذارشده ملزم به اعمال قوانين ايثارگران شده و موظفند حقوق تضييع شده آنان را اعاده نمايند.
مجلس شوراي اسلامي در ماده73 قانون تنظم بخشي از مقررات مالي؛ دولت را مكلف كرده است بدهي خود را به كليه بازنشستگان نيروهاي مسلح با احتساب مابه‌التفاوت آن هر‌ساله در بودجه سنواتي پيش‌بيني نمايد. با اين مصوبه قانوني كليه ايثارگراني كه حقوق وظيفه، حالت اشتغال و مستمري خود را از سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح دريافت كنند مي‌تـوانند پيگير مطالبات خود باشند. در مطالب بعدي به مطالباتي كه به ايثارگران بازنشسته تعلق مي‌گيرد خواهيم پرداخت.