دولت روحاني در جلسه 22آبان‌ماه سال 93با تدوين آيين‌نامه‌اي اعلام كرد قانون دسترسي آزاد به اطلاعات اجرا مي‌شود. آذرماه همان سال اسحاق جهانگيري قانون را براي اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كرد. اين قانون كه مشتمل بر 23بند است آذرماه سال 87در مجلس هشتم تصويب شد اما در كش و قوس بين شوراي نگهبان و مجلس گيركرد و نهايتا بهمن‌ماه سال 88به دولت احمدي‌نژاد ابلاغ شد. قانون دسترسي آزاد به اطلاعات در 4سال دولت احمدي‌نژاد اجرايي نشد تا آنكه دولت روحاني اعلام كرد اين قانون را اجرا خواهد كرد.
براساس اين قانون، مؤسسات عمومي و خصوصي مكلف هستند اطلاعات خود را دراختيار عموم قرار دهند. هدف اصلي اين قانون جلوگيري از سودجويي از راه رانت يا ويژه خواري اطلاعاتي است. شفاف‌سازي فعاليت‌هاي دولتي وعمومي، ايجاد بستر نظارت عمومي و كشف و مقابله با فساد اهدافي است كه قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات پيگيري مي‌كند.
براساس اين قانون مردم مي‌توانند با مراجعه به مؤسسات عمومي و خصوصي اطلاعات مورد نياز خود را درخواست و دريافت كنند. طبق ماده8 اين قانون مؤسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريع‌ترين زمان ممكن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمي‌تواند حداكثر بيش از 10روز از زمان دريافت درخواست باشد.حسين انتظامي معاون مطبوعاتي وزير ارشاد كه دبير كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات هم هست روح حاكم بر اين قانون منع مجريان از پنهان‌كاري دانسته وگفته است دولت‌ها فقط در اين صورت در معرض نظارت عمومي قرار مي‌گيرند.
با وجودي كه نزديك به 5ماه از ابلاغ قانون به دستگاه‌هاي اجرايي مي‌گذرد و با وجود اينكه نوبخت ديروز گفته است اين قانون لازم‌الاجراست اما نحوه اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات در هزارتوي تشكيل كميسيون اجرايي و تدوين آيين‌نامه مواد 8و 18قانون گير كرده است.
ماده 18اين قانون مي‌گويد: به‌منظور حمايت از آزادي اطلاعات و دسترسي همگاني به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومي و مؤسسات خصوصي كه خدمات عمومي ارائه مي‌دهند، تدوين برنامه‌هاي اجرايي لازم در عرصه اطلاع‌رساني، نظارت كلي بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگي ارائه اطلاعات موضوع اين قانون از طريق ايجاد وحدت رويه، فرهنگ‌سازي، ارشاد و ارائه نظرات مشورتي، كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به دستور رئيس‌جمهور با تركيب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (رئيس كميسيون)، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات يا معاون ذيربط، وزير اطلاعات يا معاون ذيربط، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا معاون ذيربط، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا معاون ذيربط، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي و دبير شوراي‌عالي فناوري اطلاعات كشور تشكيل مي‌شود.
انتظامي 10روز پيش در گفت‌وگو با واحد مركزي خبر درباره دلايل تأخير در اجراي قانون مذكور گفت آيين‌نامه اصلي اين قانون ابلاغ شده است اما 2 ماده كه مواد 8و 18آن است بايد داراي آيين‌نامه اجرايي شوند كه پيش‌بيني مي‌كنم ظرف يك‌ماه ديگر در هيأت وزيران تصويب شود.