بانك مركزي در واكنش به سؤالات متعددي از سوي برخي از بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و رسانه‌ها در مورد نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي كوتاه‌مدت زير يك‌سال طي بخشنامه‌اي به بانك‌هاي دولتي، غيردولتي، شركت دولتي پست بانك و مؤسسات اعتباري توسعه، كوثر مركزي و عسكريه اعلام كرد كه تعيين نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت زير يك‌سال به بانك‌ها واگذار شده است.
براساس بخشنامه بانك مركزي، براي تعيين نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانكي براي دوره‌هاي زير يك سال، بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي مي‌تواند طيف نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانكي دوره‌هاي مختلف كمتر از يك سال را متناسب با مدت زمان دوره سپرده‌گذاري و در چارچوب سقف حداكثر 20درصد (سقف نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانكي براي سپرده‌هايي با حداكثر سررسيد يك سال) و با درنظر داشتن عوامل مؤثر در اين زمينه ازجمله هزينه تجهيز منابع، رعايت اصول اخلاق حرفه‌اي و رقابت سالم و احتراز از تقبل ريسك‌هاي غيرمنطقي و فاقد توجيه، تعيين و اعلام كنند.
پيمان‌قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي در اين باره گفته بود كه بانك‌ها مي‌توانند نرخ سود تسهيلات كمتر از يك‌سال را خود تعيين كنند اما بايد در فضاي رقابتي اين كار صورت گيرد. بانك‌هاي بزرگ دولتي و نيمه‌دولتي، تأكيد بانك مركزي براي رقابت با لحاظ عوامل يادشده را به نفع خويش تفسير و تفاهم و توافق را جايگزين رقابت كردند.
ساعتي پس از انتشار اين بخشنامه، عبدالناصر همتي، رئيس شوراي‌عالي هماهنگي بانك‌ها از توافق بانك‌هاي بزرگ براي نرخ سود روزشمار خبرداد و گفت: براساس تفاهم بانكداران، نرخ سود كمتر از 3ماه ۱۰درصد خواهد بود. به گزارش مهر، مديرعامل بانك ملي ايران افزود: براساس توافقات چند بانك بزرگ كشور، نرخ سود سپرده‌هاي بانكي كوتاه‌مدت حداقل ۱۰درصد و حداكثر كه يكساله است، ۲۰درصد خواهد بود. وي تصريح كرد: براساس تفاهم بانكداران نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار و كوتاه‌مدت (كمتر از 3ماه) ۱۰درصد و براي مقاطع 3ماه به بالا ۱۴درصد، ۶ ماه به بالا ۱۶درصد و ۹ماه به بالا ۱۸درصد توافق شده است.
وي اين توافق را هماهنگي بين بانك ملي، ملت و تجارت خواند و رقابت براي پرداخت بيشتر به سپرده‌هاي مردم را مخرب و ناسالم دانست.رئيس شوراي‌عالي هماهنگي بانك‌ها در پاسخ به اين سؤال كه آيا ممكن است برخي بانك‌هاي خصوصي و كوچك و مؤسسات مالي باز هم به اين توافقات پايبند نباشند، بيان كرد: امكان هر چيزي وجود دارد و مسئولان بايد كنترل و نظارت بيشتري بر عملكرد آنها داشته باشند.
اعلام توافق بانك‌ها در حالي است كه بنابر ماده 44قانون «تسهيل رقابت و منع انحصار» هرگونه تباني از طريق توافق يا تفاهم براي مشخص كردن قيمت‌هاي خريد و فروش كالا و خدمات به نحوي كه اخلال در رقابت باشد، ممنوع است.
- وام خريد خودرو 15 ميليون تومان شد؛ كالا 8 ميليون
بانك مركزي اعلام كرد كه شوراي پول و اعتبار سقف وام تعمير مسكن، خودرو و خريد كالاهاي ايراني را افزايش داد. به گزارش همشهري، براساس اعلام بانك مركزي شوراي پول و اعتبار در نشست سه‌شنبه شب سقف تسهيلات خرد را با هدف حمايت از توليد و توليدكنندگان داخلي بالاتر برده است.
با مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار، سقف وام خريد كالاها و خدمات ضروري از قبيل كالاهاي مصرفي بادوام نو و دست اول از محل توليدات داخلي و هزينه تحصيل، وديعه مسكن و ساير نيازهاي ضروري مشابه حداكثر تا مبلغ 80ميليون ريال تعيين شده است. همچنين بانك‌ها مي‌توانند براي وام جعاله تعمير مسكن حداكثر تا مبلغ 100ميليون ريال پرداخت كنند و سقف تسهيلات خريد خودروي سواري (توليد داخل) معادل 60درصد بهاي خودرو و حداكثر به ميزان 150ميليون ريال تعيين شده است.
بانك مركزي اعلام كرد تسهيلات كارت اعتباري براي خريد كالاها بر پايه عقد مرابحه حداكثر 50ميليون ريال و تسهيلات خريد خودرو بابت جايگزيني خودروهاي فرسوده شخصي از محل توليد داخلي معادل 80درصد بهاي خودرو و حداكثر به مبلغ 200ميليون ريال خواهد بود. به گزارش همشهري، افزايش سقف وام‌هاي خرد و ضروري در حالي به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده كه بانك‌ها براي پرداخت وام تا اطلاع ثانوي كاري نخواهند كرد، چرا كه پرداخت اين وام‌ها مشروط به اين است كه شيوه‌نامه اعطاي تسهيلات خودرو و كالاهاي مصرفي با دوام و نحوه مصرف آن توسط بانك مركزي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه و ابلاغ شود.