این منبع آگاه در گفت وگو با ایرنا اعلام کرد که در مورد جزییات آزادی این کشتی تاساعتی دیگر بیانیه‌ای از سوی سازمان بنادر و کشتی رانی صادر می‌شود.
یک کشتی تجاری متعلق به شرکت خطوط کشتیرانی مرسک (مرسک شیپینگ لاین) در روز 28 آوریل (سه شنبه هشتم اردیبهشت) براساس حکم دادگاه در پی دادخواهی و شکایت خصوصی در ارتباط با بدهی این کشتی به شرکت‌های ایرانی در آب‌های ایران توقیف شده بود.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در دانمارک در بیانیه‌ای اعلام کرد بود: روند قضایی این پرونده در سال‌های گذشته طی شده و طرف‌های دعوا نیز در جلسات متعدد دادگاه شرکت کرده و مدارک خود را ارائه داده اند؛ حتی نسبت به تصمیم های اولیه دادگاه تقاضای فرجام خواهی کرده بودند.
در این بیانیه تاکید شده است: در سال جاری میلادی حکم نهایی دادگاه شامل محکومیت به پرداخت غرامت علیه شرکت کشتیرانی «مرسک شیپینگ لاین» صادر شد.
سفارت جمهوری اسلامی در کپنهاگ تاکید کرد: اقدام مسئولان ایران در این ارتباط براساس قوانین و مقررات کشور و مطابق با قوانین و معیارهای بین المللی بوده است.
براساس این بیانیه، به طور طبیعی این کشتی پس از تسویه حساب دیون و بدهی ها توسط شرکت کشتیرانی مرسک، اجازه خواهد داشت مسیر خود را از آب های ایران به طرف مقصد نهایی ادامه دهد.
سفارت ایران همچنین اعلام کرد که خدمه این کشتی در سلامت کامل هستند و در محل مناسبی مستقر شده اند؛ هیچ محدودیتی برای دسترسی کنسولی آنان وجود ندارد و در صورت نیاز یا درخواست، این دسترسی فراهم می‌شود.
سفارت ایران در دانمارک تاکید کرد که براساس اطلاعات دریافتی، تماس بین مالکان کشتی و شاکیان پرونده برای حل و فصل موضوع برقرار شده است.
در این راستا تاکنون، مقام های جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده اند که در توقیف کشتی یادشده هیچ دلیل یا ملاحظه سیاسی یا امنیتی وجود نداشته و این اقدام تنها اجرای حکم دادگاه در یک مناقشه تجاری بین دو طرف خصوصی بوده است.
پیش از این نیز محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریا نوردی ایران در گفت وگو با ایرنا اعلام کرده بود که شکایت حقوقی یک شرکت خصوصی منجر به صدور حکم قضایی دادگاه در تاریخ 25 اسفندماه سال گذشته برای توقیف اموال متعلق به شرکت «maersk» (مرسک) شده بود.