حامد مظاهريان پيش‌بيني كرده است كه تا پايان امسال افزايش قيمت مسكن كمتر از نرخ تورم باشد.وزارت راه و شهرسازي در حالي خروج از ركود را در صدر برنامه‌هاي خود قرار داده است كه طرح افزايش مبلغ وام مسكن كه براي تحريك بازار به بانك مركزي ارائه شده هنوز با پاسخ روشني از سوي اين نهاد سياستگذار مواجه نشده است.
طرح‌هاي ديگر وزارت راه و شهرسازي نيز طبق گزارش كميسيون عمران مجلس كه چندي پيش در صحن علني قرائت شد، تنها روي كاغذ باقي مانده است. اين وزارتخانه در حال نهايي كردن طرح جامع مسكن است تا سياستگذاري‌ها را براساس آن پيش ببرد. اين طرح يك‌بار براي جمع‌آوري نظرات كارشناسان رونمايي شد اما پس از آن هنوز به‌طور رسمي منتشر نشده است.
برخي جزئيات اين طرح نشان مي‌دهد كه متقاضيان مسكن به 3دسته تقسيم شده‌اند؛ بخشي كه نياز به حمايت دولت براي تهيه مسكن دارند 16درصد متقاضيان را تشكيل مي‌دهند كه طبق اعلام مقامات وزارت راه و شهرسازي، دولت بايد به اين افراد از طريق واگذاري زمين و منابع كمك كند تا بتوانند مسكن خود را تأمين كنند. مسكن اجتماعي در اين گروه تعريف مي‌شود.
دسته دوم نيز افرادي هستند كه با كمك تسهيلاتي مي‌توانند به خريد مسكن بپردازند. افزايش مبلغ وام مسكن مي‌تواند اين بخش را به سمت خريد سوق دهد. بخش سوم نيز افرادي هستند كه قصد تعويض خانه خود را دارند و براي اين كار از تمكن مالي برخوردارند يا اينكه از تسهيلات بانكي با سود عرفي بانك‌ها استفاده مي‌كنند و نياز به حمايت دولت ندارند.
طرح جامع مسكن كه براي اجرايي‌شدن اين اهداف در بخش‌هاي مختلف برنامه‌ريزي خواهد كرد، همچنان مراحل كارشناسي خود را در وزارت راه و شهرسازي پشت سر مي‌گذارد. كمك به افزايش توليد مسكن از طريق تسهيلات بافت فرسوده و روش‌هاي ديگر نيز در اين طرح مورد توجه دولت قرار دارد. هفته گذشته سخنگوي دولت در جمع مديران بانك مسكن اعلام كرد كه دولت قصد دارد سياست‌ها را براي ساخت يك ميليون و 800هزار واحد مسكوني در سال 94طراحي كند.
نوبخت اذعان كرد كه خروج از ركود در برخي بخش‌ها ناچار به اعمال سياست‌هاي انبساطي است و دولت در زمينه سياست‌هاي انبساطي و انقباضي تفكيكي قائل شده است تا در مجموع هم خروج از ركود در مسكن اتفاق بيفتد و هم نرخ عمومي تورم تحريك نشود. اين ديدگاه نشان مي‌دهد كه دولت به اين انتخاب رسيده است كه رونق‌بخشي به مسكن از طريق سياست‌هاي انبساطي امكان‌پذير است و در اين راه افزايش تسهيلات يكي از راه‌ها خواهد بود.
- كاهش قيمت واقعي مسكن
معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي از خروج بازار مسكن از ركود از نيمه دوم امسال خبر داد.حامد مظاهريان روز گذشته در نشستي در مورد انتخابات سازمان نظام مهندسي افزود: رصد وزارت راه و شهرسازي بر بازار مسكن به‌صورت ماهانه است. در فروردين سال‌جاري نسبت به فروردين سال گذشته 3.6درصد افزايش قيمت در مسكن داشته‌ايم اين در حالي است كه تورم بالاي 15درصد است كه به معني كاهش قيمت واقعي مسكن در فروردين امسال نسبت به‌مدت مشابه پارسال است.
وي ادامه داد: در بازار اجاره نيز در همين بازه زماني حدود 10درصد رشد قيمت را شاهد بوده‌ايم كه در مقايسه با نرخ تورم اين بازار نيز زير نرخ تورم كشور بوده است. معاون وزير راه و شهرسازي درخصوص پيش‌بيني بازار مسكن در طول سال‌جاري خاطرنشان كرد: پيش‌بيني مي‌شد امسال بازار آرامي را در بخش مسكن شاهد باشيم كه با توجه به ثبات نرخ تورم به‌صورت 15درصد و انتظار كاهش در ماه‌هاي پاياني سال هم در حوزه خريد و فروش و هم در بخش اجاره نرخ رشد قيمت‌ها از نرخ رشد تورم كمتر خواهد بود ولي در نيمه دوم امسال اين آهنگ تندتر شده و زمينه‌هاي خروج قطعي بازار مسكن از ركود را شاهد خواهيم بود.
- مدت انتظار براي خريد خانه
برآوردهاي كارشناسي وزارت راه و شهرسازي نشان مي‌دهد كه مدت انتظار يك خانواده متوسط براي خريد مسكن 12سال است. متوسط اين شاخص در كشورهاي پيشرفته 5سال و در برخي موارد نيز به 3سال مي‌رسد. طبق آمار اعلامي از سوي وزارت راه و شهرسازي سهم مسكن از اشتغال مستقيم كشور 12درصد، سهم مسكن از تشكيل سرمايه ثابت 30درصد و سهم آن از بودجه خانوار نيز 33درصد است. به گفته مظاهريان، معاون وزير راه و شهرسازي، اگر سالي يك ميليون و 50هزار واحد مسكوني در كشور ساخته شود به‌طور متوسط طي 12سال همه خانوارهاي نيازمند مي‌توانند صاحب خانه شوند.