حسین شریعتمداری در ستون سرمقاله روزنامه كيهان با تيتر«اولاً غلط می‌کنید» نوشت:
در جریان جنگ جهانی دوم، ارتش ژاپن به فرماندهی «ژنرال یاماشیتا» و ارتش انگلیس به فرماندهی «ژنرال پرسیوال» در سنگاپور رو در روی هم قرار گرفته بودند. ژنرال یاماشیتا که در چند هفته اول درگیری، بیشترین ذخیره سوخت و مهمات خود را مصرف کرده بود و در صورت ادامه جنگ، شکست خود را قطعی می‌دید، دست به یک حیله جنگی زد که امروزه از آن با عنوان یکی از کارآمدترین تاکتیک جنگی یاد می‌شود. او با فرمانده انگلیسی تماس گرفت و از موضع برتر به وی توصیه کرد که «از این مقاومت بی‌معنی و ناامیدکننده دست بردارد» و برای اثبات این که مقاومت ارتش انگلیس بی‌نتیجه است، از وی دعوت به مذاکره کرد.
ژنرال پرسیوال با انجام مذاکره موافقت کرد و به افسران ارشد سپاه خود گفت که قصد دارد توان جنگی و استعداد نظامی حریف را ارزیابی کند. ژنرال ژاپنی با بهره‌گیری از شگردها و عملیات روانی وانمود کرد که بیش از 100هزار نیروی نظامی در اختیار دارد و فرمانده انگلیسی که 50 هزار نیرو در اختیار داشت، خود را با دو گزینه روبرو دید. اول؛ تن دادن به شکستی که با تلفات فراوان نیروهای تحت امر او نیز همراه بود و دوم؛ تسلیم شدن که هر چند نوعی شکست بود ولی تلفات نظامیان انگلیسی را در پی نداشت. ژنرال پرسیوال بعد از کسب تکلیف از فرماندهی کل متفقین با پرچم سفید به مقر فرماندهی یاماشیتا رفت و با تمامی نظامیان تحت فرماندهی خود تسلیم شد و سپس یاماشیتا، فرمانده ارتش بیست‌و پنجم ژاپن که ذخایر سوخت و مهمات انگلیسی‌ها را به غنیمت گرفته بود به نیروهای انگلیس و متحدانش در مالایا حمله کرد و نظامیان حریف که بعد از تسلیم پرسیوال در سنگاپور روحیه رزمی خود را از دست داده بودند، دست به مقاومت چندانی نزده و تسلیم شدند. در جریان حمله به سنگاپور و مالایا نزدیک به 200 هزار نفر از نظامیان انگلیسی به اسارت درآمدند که از این رخداد با عنوان بزرگترین تسلیم نیروهای انگلیسی در جنگ جهانی دوم و نیز، در تمامی تاریخ این کشور یاد می‌شود.
متفقین اندک زمانی پس از شکست سنگاپور و مالایا به این واقعیت پی بردند که ژنرال یاماشیتا درباره توان نظامی خود بلوف زده بود و در آن هنگام ارتش بیست و پنجم ژاپن فقط چند هزار نیروی تحت امر داشته و ذخیره سوخت و مهمات و آذوقه آنها نیز رو به اتمام بوده است. چرچیل، نخست‌وزیر وقت انگلیس، بعدها اعتراف کرد که از ماجرای سنگاپور به شدت شوکه شده و این خاطره تلخ را هرگز از یاد نبرده است.
تهدیدهای پی در پی آمریکا که اگر مذاکرات هسته‌ای به نتیجه نرسد و جمهوری اسلامی ایران به تعهداتی که می‌دهد - یا داده است!- پایبند نباشد به گزینه نظامی روی می‌آوریم! از دو زاویه متفاوت قابل ارزیابی است.
اول آن که ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 در حالی که آمریکا به‌عنوان اصلی‌ترین عضو این گروه، جمهوری اسلامی ایران را به حمله نظامی تهدید می‌کند، با کدام منطق عقلی و حقوقی سازگار است و به قول حضرت آقا، مذاکره زیر سایه و شبح تهدید چه معنا و مفهومی دارد؟
دوم این که آیا آمریکا آنگونه که ادعا می‌کند، توان حمله نظامی به ایران را دارد؟ و یا این تهدیدها فقط یک «بلوف سیاسی» و «لاف گزاف» است؟ و اگر لاف گزاف است - که هست- این طبل توخالی را با چه انگیزه‌ای به صدا درآورده است؟ بخوانید!
1- در نظام حقوق بین‌الملل، مذاکره -NEGOTIATION- نقطه مقابل جنگ - WAR- است و در تعریف آن آمده است «مذاکره با هدف دستیابی به صلح انجام می‌پذیرد» (ماده 2 منشور ملل متحد). از این روی «مذاکره» و «جنگ» دو‌مقوله متضاد هستند که نمی‌توانند به طور همزمان انجام پذیرند، به بیان دیگر، وقتی یکی از طرفین مذاکره، طرف مقابل را به حمله نظامی تهدید می‌کند، مفهوم و ترجمان حقوقی این تهدید، آن است که «مذاکره» را تمام شده تلقی کرده است، ماده 52 از کنوانسیون 1969 وین درباره «حقوق معاهدات» تصریح می‌کند «هر‌معاهده‌ای که با نقض اصول حقوق بین‌الملل مندرج در منشور ملل متحد، از راه تهدید یا زور منعقد شده باشد، باطل است».
از این روی، در حالی که میان ایران و 5+1 مذاکرات هسته‌ای در جریان است و آمریکا نیز یکی از طرف‌های مذاکره است، تهدید آمریکا به حمله نظامی علیه ایران، نه فقط در تعریف حقوق بین‌الملل، بلکه در عرف منطقی و عقلی نیز به معنای پایان مذاکرات است و به قول حکیمانه - و البته مقتدرانه- رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر ایشان با معلمان کشور، مذاکره زیر سایه تهدید، معنا ندارد. ایشان در دیدار یادشده با اشاره به تهدیدهای اخیر دو تن از مقامات رسمی آمریکا که به ایران حمله نظامی کنیم، خطاب به آنان فرمودند؛ اولا غلط می‌کنید... و در ادامه تاکید ورزیدند «بامذاکراتی که زیر شبح تهدید باشد موافق نیستم و به مسئولان مذاکره‌کننده کشورمان توصیه کردند « به مذاکره با رعایت خطوط اصلی ادامه دهید و اگر در این چارچوب به توافق هم رسیدید اشکالی ندارد. اما به هیچوجه زیر بار تحمیل، زور، تحقیر و تهدید نروید». از این روی و با توجه به اصول و روال تعریف شده در مذاکرات، ادامه مذاکرات هسته‌ای با 5+1 فقط در صورت دست کشیدن آمریکا از تهدید- که‌خواهیم دید طبل توخالی است- قابل قبول است و مادام که آمریکایی‌ها از تهدیدات خود دست نکشیده و رسما پوزش نخواسته‌اند، ادامه مذاکرات غیر از قربانی کردن عزت نظام و مردم و عبور از خون شهدا، مفهوم و معنای دیگری نمی‌تواند داشته باشد.
خوشبختانه قرار است امروز مجلس شورای اسلامی یک‌طرح سه فوریتی را با همین مقصود و منظور ارائه کرده و به تصویب برساند. همین جا گفتنی است و پیش از این نیز با اشاره به انبوهی از اسناد غیرقابل انکار تاکید کرده بودیم که مذاکرات هسته‌ای با 5+1 هرگز به نتیجه نخواهد رسید.
2- فقط نیم‌نگاهی به رخدادهای سه دهه اخیر به وضوح نشان می‌دهد که هیچیک از لشکرکشی‌ها و تجاوزهای نظامی آمریکا و متحدانش علیه کشورهای منطقه نه فقط به پیروزی نرسیده است بلکه در مواردی، نتیجه معکوس نیز داشته است، تا آنجا که می‌توان گفت، منطقه غرب آسیا به ویترینی از شکست‌های پی‌در‌پی آمریکا تبدیل شده است. آمریکا در حمله نظامی به افغانستان که یکی از ضعیف‌ترین کشورهای منطقه بود با شکست روبرو شد. در حمله نظامی به عراق که با هدف تسلط بر سرنوشت مردم این کشور صورت گرفته بود، نتیجه‌ای کاملا معکوس گرفت و امروزه کشور عراق به یکی از محورهای مستحکم زنجیره مقاومت در منطقه تبدیل شده است. گفتنی است بعد از خروج نظامیان آمریکایی از عراق، سعودالفیصل وزیر خارجه وقت عربستان در مصاحبه با واشنگتن‌پست با عصبانیت خطاب به آمریکا گفته بود؛ «عراق را در سینی طلا تحویل ایران داده‌اید». حمله وحشیانه اسرائیل با حمایت آشکار آمریکا به لبنان، گروه‌ها و احزاب و قومیت‌های این کشور را تحت مدیریت حزب‌الله به یک قدرت موثر منطقه‌ای تبدیل کرد. قدرتی که امروزه علاوه بر لبنان، در سوریه و فلسطین و... نیز علیه آمریکا و متحدانش نقش‌آفرین است. فلسطین از سلطه حکومت خودگردان که دست نشانده آمریکا و برای اسرائیل نقش «کبریت بی‌خطر»! را داشت خارج شد و انتفاضه با رهبری جهاد اسلامی و حماس شکل گرفت که در جنگ‌های 22 روزه و 51 روزه به عنوان یکی از اصلی‌ترین دشمنان صهیونیست‌‌ها، پوزه اسرائیل را به خاک مالید و...
آمریکا بعد از تحمل شکست‌های پی در پی در منطقه ناچار به تغییر استراتژی شد و از رویارویی مستقیم به جنگ نیابتی- PROXY WAR - روی آورد، که نمونه بارز آن، بحران‌آفرینی در سوریه است که با سازماندهی تروریست‌های اجاره‌ای تحت حمایت مستقیم و آشکار عربستان، ترکیه، قطر، اردن و... به نیابت از آمریکا شکل گرفت و برای ارزیابی نتیجه این جنگ نیابتی کافی است به رجزخوانی اولیه آنان که براندازی بی‌چون و چرای حاکمیت بشار اسد بود مراجعه کرد و آن هدف اعلام شده را با خواسته امروز نیابتی‌ها که مذاکره با بشار اسد است مقایسه کرد. تازه‌ترین نمونه جنگ نیابتی آمریکا در منطقه، حمله‌های وحشیانه راهزن‌زاده‌های آل‌سعود به یمن است که با وجود قتل عام بی‌وقفه زنان و کودکان و مردم عادی نه فقط پیشرفت انصارالله را متوقف نکرده‌اند، بلکه انکار نمی‌کنند در انتظار انتقام سخت آنها هستند. در این‌باره نیز کافی است به رجز‌های اولیه و خواسته‌های کنونی آل‌سعود اشاره کرد. سرتیپ احمد العسیری، سخنگوی ارتش آل‌سعود، در آغاز حمله به یمن از نابودی انصارالله و تسلط بر همه شهرهای یمن سخن می‌گفت؛ چند هفته بعد، اعلام کرد که هدف از حملات، آزاد‌سازی استان‌های جنوبی از سلطه انصارالله است و دو روز قبل در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد، توقف حملات، مشروط به آن است که انصارالله از تعقیب گروه‌های هم‌پیمان آل‌سعود منصرف شود! و...
در این‌باره اگرچه گفتنی بسیار است ولی اشاره به مقاله تحلیلی و مستند توماس فریدمن نویسنده ارشد نیویورک‌تایمز - آبان 1391- در مصاحبه با روزنامه ملیت ترکیه درخور توجه است. او می‌گوید؛ آمریکا به اندازه یک بند‌انگشت هم توان دخالت نظامی در منطقه خاورمیانه و هیچ نقطه دیگر دنیا را ندارد... در عراق ضامن نارنجک را کشیدیم ولی خودمان را روی آن انداختیم... دولتمردان آمریکا به جای «بیت لحم» در خاورمیانه باید به فکر نجات «بیت پنسیلوانیا» باشند... مردم آمریکا بیشتر از هر دوره دیگری می‌پرسند که نیروهای ما در فلان منطقه جهان چه می‌کنند؟
آمریکا با 18 هزار میلیارد دلار بدهی غیرقابل جبران روبرو است و اوباما که وعده تأمین رفاه اجتماعی داده بود، در پی اجرای طرح ریاضت اقتصادی است. جنبش تسخیر وال‌استریت در اعتراض به حاکمیت یک درصدی کلان سرمایه‌داران آمریکایی بر 99 درصد مردم این کشور، امروزه به اعتقاد تحلیل‌گران آمریکایی، آتش زیر خاکستر است که هر لحظه احتمال زبانه کشیدن آن وجود دارد و...
حالا به این فراز از بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب بازمی‌گردیم. حضرت آقا با اشاره به اظهارات چند روز گذشته دو تن از مقامات آمریکایی که گفته بودند، اگر چنان شرایطی پیش آید علیه ایران دست به حمله نظامی خواهیم زد! فرمودند: اولا غلط می‌کنید! ... و با توجه به جغرافیای سیاسی و نظامی منطقه که فقط به چند نمونه از آن اشاره شد می‌توان حدس زد که ثانیا و ثالثا و رابعا و... این برخورد مقتدرانه نیز، تکرار همان غلط می‌کنید است. نیست؟
- گزینه‌هایی برای آینده سوریه
محمدعلی سبحانی-دیپلمات سابق در سوریه و سفیر در لبنان در روزنامه شرق نوشت:
پروسه تبدیل اعتراضات مدنی به جنگ داخلی که سرانجام منجر به حضور نیروهای تروریستی القاعده و داعش در سوریه شد، عامل اصلی وضعیت آشفته‌ای است که در منطقه به‌وجود آمده است و مشخصا غم‌انگیزترین آن در سوریه نمود دارد. در این خلاصه بنا‌بر این است که نگاهی به گذشته و حال و آینده سوریه داشته باشیم. اعتراضات و مطالبات مردم: شکی نیست که علت اصلی اعتراضات مردمی، حکومت‌های غیرانتخابی، فضای بسته، زندانی کردن مخالفان و فقر و فساد در سیستم اداری است؛ حوادثی که از ٢٠١١ شروع شد و بسیاری از حکومت‌های عربی را در‌بر‌گرفت، در سوریه نیز استمرار یافت. در این اعتراضات حکومت‌ها خود را در مقابل مردم دیدند و معلوم شد که دولت‌های عربی تا چه حد با مردم خود و خواسته‌های آنان بیگانه‌اند.
منصفانه است اگر بگوییم در ابتدا فقط مردم در صحنه اعتراضات بهار عربی بودند، اما پس از برخورد نادرست حکومت‌ها، فضا عوض شد و استفاده از سلاح، جای فعالیت مدنی را گرفت و در نهایت برخی از دولت‌ها سرنگون شده و بعضی با چنگ و دندان و با کشتار باقی ماندند، اما مشکل تازه شروع شده بود. همه شاهد بودیم زمانی که مسئولان حکومت‌های قبلی کنار زده شدند شکاف‌های عمیق خود را نشان دادند و جنگ‌های خانمان‌سوز جای آرزوهای مردم در میدان‌های «تغییر» و «تحریر» را گرفت. جهان هرگز زیبایی آن روزها در پایتخت‌های برخی از کشورهای عربی را از یاد نخواهد برد که مردم عرب و در رأس آنها جوانان، اعتراضات مسالمت‌آمیز را با خواسته‌های دموکراتیک و اصلاح‌طلبانه به نمایش گذاشتند. فقط برای یادآوری، عنوان‌های برخی از مقالات روزنامه‌های عرب در سال‌های ٢٠١١ و ٢٠١٢ را ذکر می‌کنیم که بیان‌کننده اراده و خواسته‌های ملت‌های عرب در آن روزهاست:
- این انقلاب‌ها برای دموکراسی است.
- آزادی و عدالت را در کنار هم می‌‌خواهیم.
- دولت دموکراتیک عربی، دولت همه مردم است.
- عدالت بدون حاکمیت قانون ممکن نیست.
- مردم، همه شهروندان عرب و غیرعرب، مسلمانان و غیرمسلمانان را شامل می‌شود.
- مخالفان باید به مبانی دموکراتیک پایبند باشند.
- توازن بین آزادی و عدالت بر اساس حقوق شهروندی و حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی شکل می‌گیرد.
- خواست ملت‌ها، استقلال قوا و انتخابات آزاد است.
- آمده‌ایم از دموکراسی دفاع کنیم، نه آنکه به‌دنبال پست‌های سیاسی باشیم.
در همان مقطع، مقالات زیادی در مورد برابری زن و مرد نوشته شد و زن‌ها دوشادوش مردان در فعالیت‌های مدنی حضور یافتند.
آن سرباز یمنی در میدان تغییر، که گفت من آمده‌ام در اعتراضات شرکت کنم تا سرباز وطن باشم نه سرباز شخص، نیز از جمله زیبایی‌های آن دوران بود. باید تأسف خورد که امروز از این شعارها هیچ خبری نیست. میدان‌های تغییر و تحریر به میدان‌های جنگ تبدیل شده و همان نسل جوانی که با همه وجود، دغدغه دموکراسی و توسعه داشت، امروز در باتلاق نفرت و کینه و جنگ فرو رفته است. از خانم کرمان در یمن که صلح را از آن خود کرد و از حضور زنان خبری نیست. برادران آنگونه همدیگر را می‌کشند که گویی اهالی بهشت و جهنم هستند.
در سوریه چند گروه مخالف دولت هستند که هم با دولت می‌جنگند و هم با خودشان؟
این همه گروه‌هایی که به نام اسلام می‌جنگند، آیا واقعا دغدغه اسلام و اخلاق دارند؟ قاعدتا همه ما پاسخی مشابه برای این سؤالات داریم. همه معتقدیم که باید دولت و گروه‌های سوریه‌ای که تروریست نیستند، دست از توهم برداشته و بدانند که هیچ‌کس نمی‌تواند به‌تنهایی اوضاع را تغییر داده و مسیر مردم‌سالاری را زنده کند. اما عمق فاجعه اینجاست که در سوریه و در منطقه، صدای جنگ‌سالاران بلند است، به‌گونه‌ای که گوش جهان را کر می‌کند و صدای اصلاح‌طلبان و دموکراسی‌خواهان ضعیف است. رئیس‌جمهور دوران اصلاحات به‌عنوان رئیس مرکز بین‌المللی گفت‌وگوی تمدن‌ها اخیرا در یک سخنرانی به بررسی این پدیده پرداخته و گفته است باید راهی پیدا شود تا صدای اصلاح‌طلبی و تعادل را بیشتر بشنویم تا بتوانیم امید را در دل و ضمیر ملت‌های منطقه زنده نگه داریم و اگر چنین نشود، دود سیاه همچنان آسمان سوریه را تاریک‌تر خواهد کرد. قبل از اینکه سناریوی محتمل برای آینده سوریه را در این مجال مطرح کنم، باید تأکید کنم در ارزیابی مقصران این تراژدی غم‌انگیز، نمی‌توانیم تنها و تنها دولت سوریه را مقصر بدانیم بلکه باید عملکرد نیروهای موجود در صحنه و رفتار برخی دولت‌های منطقه‌ای را نیز در به‌وجودآمدن این وضعیت مؤثر بدانیم. به‌طورکلی وضعیت فعلی محصول دو اشتباه بزرگ است:
الف( خطای دولت سوریه:
در سال ٢٠١١ با شروع تظاهرات در چندین شهر سوریه، مردم و گروه‌های موجود در صحنه اعتراضات که بهترین آنها اخوان‌المسلمین بودند، درخواست‌های اصلاح‌طلبانه‌ای را مطرح کردند. به‌طورمثال تقاضای اصلاح نظام را در چندین جمعه تکرار کردند. در یکی از بیانیه‌ها اعلام کردند که خواهان برکناری نخست‌وزیر و تغییر قانون اساسی مبنی بر امکان مشارکت بیشتر مردم و احزاب در قدرت هستند. اما برخورد صورت‌گرفته، خواسته‌های مردم را بالا برد و خواستار ایجاد تغییرات بنیادین شدند. امید به اصلاح، جای خود را به ناامیدی داد. نیروهای مسالمت‌جو به نیروهای مسلح تبدیل شدند. کمتر از یک سال پس از آغاز اعتراضات، سلاح‌های سبک و سنگین به میدان‌های شهرها و روستاها آمد و جنگ داخلی آغاز شد.
سؤال جدی همین‌جاست؛ این سلاح‌ها از کجا آمد؟ قبول دارم ارتش آزاد، بخشی از سلاح خود را از پادگان‌ها به دست آورد، اما سلاح‌های بیشتر و آموزش‌های نظامی نیروهایی که هیچ شناختی روی آنها نبوده است، سبب شده به‌جای یک ارتش منظم با هدف ایجاد امنیت و ایجاد نوعی از توازن، خلأ امنیتی ایجاد شده و همین شرایط، سوریه را به مرکز اصلی تربیت تروریست تبدیل کرده است.
ب( خطای بازیگران منطقه‌ای:
خطای دوم و بزرگ‌تر در سوریه را در میان بازیگران داخل و خارج، همه کسانی مرتکب شدند که جنگ‌سالاران را در مقابل ارتش قرار دادند و سلاح‌های سبک و سنگین، پول و امکانات زیادی را به داخل سوریه روانه کردند. همه ما می‌دانیم ارتش‌ها سرمایه ملی هستند و باید به‌عنوان سرمایه ملت‌ها باقی بمانند. باور نگارنده این نیست که نیت همه کشورهایی که مرتکب این خطا شدند، توطئه‌آمیز بود. شاید خطای محاسبه، آنان را به این وضعیت کشاند، اما در مورد کشورهایی چون عربستان سعودی که نقش تخریبی آن در جلوگیری از پیشرفت دموکراسی در جهان عرب بر هیچ‌کس پوشیده نیست، چگونه باید باور کرد که این کشور از مردم سوریه برای دموکراسی حمایت می‌کند؟! نمونه یمن و بحرین دلیل روشنی است که عربستان سعودی دلارهای نفتی خود را چگونه برای انحراف انقلاب‌های عربی به کار گرفته و این انقلاب‌ها را در نطفه خفه کرده است. در حقیقت کشورهایی که از تروریست به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم یا بر اثر خطای محاسبه حمایت کردند
در کنار نظام اسد که به درخواست مردم سوریه برای اصلاحات پاسخ کافی نداد، مانند دو تیغه یک قیچی عمل کردند و آمال و آرزوهای دموکراسی‌خواهانه و پیشرفت در سوریه و برخی دیگر از کشورهای عرب به محاق رفت.
١-سناریوهای محتمل برای آینده سوریه:
٢-استمرار شرایط کنونی برای مدتی طولانی
٣-تجزیه سوریه به دولت‌های محلی کوچک و بزرگ
٤-شکل‌گیری ائتلاف بین‌المللی و اشغال سوریه
راه‌حل سیاسی توسط گروه‌های غیرتروریست در داخل با حمایت یک ائتلاف منطقه‌ای و بین‌المللی
لازم است در اینجا به یک نکته توجه کنیم که شرایط سوریه به‌ویژه پس از ظهور داعش به‌قدری پیچیده و دشوار شده که اولویت‌دادن و پیش‌بینی در مورد هریک از احتمالات ذکر شده را غیرممکن کرده است و نگارنده از میان این احتمال‌ها آنچه را مشخصا مناسب‌تر می‌پندارم و احتمال می‌دهم اشتراک نظر بیشتری در سطح منطقه‌ای در مورد آن وجود دارد، مطرح می‌کنم:
١- اولویت اصلی و فرعی در مرحله کنونی خلع سلاح نیروهای تروریست و داعش است و یقینا این اقدام بدون یک سازوکار منطقه‌ای و بین‌المللی امکان‌پذیر نخواهد بود. سؤال مهم دراین‌باره این است که ترکیب این سازوکار و اختیارات آن چه باشد؟ این سازوکار در درجه اول به هماهنگی منطقه‌ای و سرانجام به یک قطع‌نامه شورای امنیت نیاز دارد.
آیا امکان دستیابی به این قطع‌نامه که متحد سوریه، یعنی روسیه را راضی نماید وجود دارد؟ جای دولت سوریه در این سازوکار چیست؟ چه کسی جایگزین مطلوب خواهد بود؟ آیا دولت سوریه پذیرفته خواهد شد؟ و ده‌ها سؤال دیگری که به دلیل تعدد بازیگران در صحنه داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی پاسخ به هر کدام از آنها دشوار است.
پیشنهاد می‌شود داعش - خطرناک‌ترین گروه تروریستی در جهان که سوریه را مرکز آموزش و صدور تروریست قرار داده است - را اولویتی برای گفت‌وگو و هماهنگی قرار دهیم.
٢- پس از نابودی یا تضعیف نیروهای تروریست است که می‌توان از همه گروه‌های غیرتروریست یا حتی غیرمسلح سوری و نیز دولت سوریه دعوت کرد و آنان را تحت فشار یا به اختیار، در کنار هم نشاند و سازوکار یک انتخابات آزاد را فراهم کرد. در آن صورت، نماینده اکثریت که بسیاری از آنان امروزه آواره شده‌اند، رأی خواهند آورد.
هرچند این چشم‌انداز امروزه بیشتر به یک آرزو شبیه است، اما می‌توان به اجرائی‌شدن آن تا حدودی امید داشت، خصوصا در صورتی که قدرت‌های تأثیرگذار منطقه‌ای با اعتقاد و هماهنگی، این راه را دنبال کنند. در غیر این صورت ملت سوریه با جنگ و کشتار مواجه خواهند بود و گروه‌های مسلح، هرکدام در نقطه‌ای به کانونی که خون مردم را در شیشه خواهند کرد، تبدیل شده و درنهایت به سوی تجزیه و نابودی پیش می‌روند.
- چند نكته انتخاباتي
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله خود نوشت:
انتخابات بريتانيا انجام شد و حزب محافظه‌كار با تعداد نمايندگان بيشتري نسبت به دوره پيش پيروز شد. فارغ از نتايجي كه اين انتخابات در سياست اين كشور دارد، چند نكته مهم آن مي‌تواند جالب و آموزنده باشد. نخستين نكته، شكست حزب كارگر و استعفاي رهبر اين حزب از رياست حزب بود. اين اتفاق منحصر به حزب كارگر نبود. اد ميليبند، رهبر حزب كارگر كه اصلي‌ترين رقيب كامرون به شمار مي‌رفت با نااميد خواندن نتايج انتخابات اذعان كرد كه حزبش در انگليس موفق عمل نكرده و در اسكاتلند نيز رشد ملي‌گرايي باعث شكست وي شده است، و از سمت خويش در رهبري حزب كارگر استعفا داد. درپي نهايي شدن شمارش آرا تعدادي از رهبران ديگر احزاب از سمت خود استعفا كردند؛ نيك كلك، رهبر حزب ليبرال دموكرات به همراه نايجل فاراژ، رهبر حزب استقلال از سمت خود كناره‌گيري كردند. در واقع مي‌توان گفت كه سازوكار رقابت انتخاباتي در اين كشور به مرحله‌اي رسيده كه انتخابات را تبديل به ترازويي دقيق براي سنجش عملكردها كرده است.
پنج سال رياست ميليبند بر حزب كارگر براي تقويت اين حزب بوده است. ولي سنجش اين عملكرد در انتخابات انجام مي‌شود و مسووليت‌پذيري سياستمداران نيز بلافاصله با اعلام نتايج نشان داده مي‌شود. بي‌هيچ عذر و بهانه‌اي، به جاي توجيه كردن مسووليت مي‌پذيرند و در صورت شكست كنار مي‌روند. حزب كارگر نه تنها شكست خورد، بلكه از دوره پيش هم آراي كمتري آورد و اين بدان معنا بود كه در كسب آراي مردم بريتانيا موفق نبوده‌اند، اين شكست يا به دليل ناتواني در اجرا يا به دليل خط‌مشي‌هاي نادرست و نامطلوب است. در هر دو حال رهبري حزب از كار خود كناره‌گيري مي‌كند تا دست اعضاي حزب براي به‌روز كردن رهبري يا سياست‌ها باز باشد. اگر سياست‌هاي پيشين را نادرست مي‌دانند، آنها را تغيير دهند و اگر سياست‌ها را درست مي‌دانند، ولي مديريت حزب را ناكارآمد مي‌دانند، افراد جديدي را مصدر حزب كنند. اين وضعيت براي الگوبرداري مسووليت‌پذيري از سوي هر كس ديگر از جمله ما مناسب است. هرچند به دليل عدم شفافيت و غيرحزبي بودن امور سياسي و ضعف شديد در ساختار انتخاباتي، در نهايت نمي‌توان نتيجه انتخابات را معيار درستي از رقابت سياسي سالم برآورد و ارزيابي كرد.
نكته دوم كه اهميت بيشتري دارد، چندحزبي شدن انتخابات در بريتانياست. در كتاب‌هاي جامعه‌شناسي سياسي وقتي كه از نظام‌هاي حزبي و انتخاباتي سخن گفته مي‌شود، الگوي نظام دو حزبي كه الگوي مهمي است نيز مورد بحث قرار مي‌گيرد و به عنوان بهترين نمونه، از الگوي نظام پارلماني بريتانيا نام برده مي‌شود كه از گذشته دو حزب محافظه‌كار و كارگر با يكديگر رقابت مي‌كردند. اين نظام ساخته اراده كسي نبود، بلكه بازتاب‌دهنده زمينه‌هاي اجتماعي و سياسي و نيز تجربه تاريخي احزاب بريتانيا بود. الگويي كه موجب شكل‌گيري دولت‌هاي مقتدر و غيرائتلافي مي‌شد و از اين نظر دولت‌هاي برخي از ديگر كشورهاي اروپايي، مثل فرانسه و ايتاليا، هميشه به وضعيت با ثبات دولت در بريتانيا غبطه مي‌خوردند و آرزوي آن را داشتند، ولي از انتخابات پيش ابتدا حزب ليبرال دموكرات رشد نسبي پيدا كرد، به طوري كه انتخابات سه‌حزبي شد و در نهايت هم براي نخستين بار در دوره اخير، در تشكيل دولت ائتلافي با حزب محافظه‌كار شركت كردند.
ولي دوره اخير تعداد احزاب بيش از دو برابر افزايش يافت. گرچه آراي محافظه‌كاران بيش از دوره پيش شده و امكان تشكيل دولت غيرائتلافي را فراهم كرده است، ولي اين وضعيت نشان مي‌دهد كه مسائل و اولويت‌هاي سياسي مردم، حتي در كشورهاي دوحزبي مثل بريتانيا، متنوع‌تر از گذشته شده است، به طوري كه پاسخ دادن به آنها از عهده فقط دو حزب خارج است، و احزاب ديگري هم بايد باشند كه بخشي از اين مطالبات متنوع را نمايندگي كنند. اين فرآيند مختص بريتانيا نيست، بلكه در بسياري از كشورهاي ديگر هم به وجود خواهد آمد، به ويژه شكل‌گيري احزاب منطقه‌اي با گرايش‌هاي هويت‌ياب از اين جمله هستند. اينها احزابي هستند كه مطالبات خاص منطقه‌اي را تامين مي‌كنند. فراموش نكنيم كه سال گذشته مردم اسكاتلند در رفراندوم جدا شدن از بريتانيا شركت كردند و به آن راي مثبت ندادند، با وجود اين حزب ملي اسكاتلند، در انتخابات اخير اكثريت قاطع از كرسي‌هاي نمايندگي مجلس از اسكاتلند را به خود اختصاص داده است. اين امر مي‌رساند كه مي‌توان مخالف جدايي و استقلال بود و در عين حال خواهان احترام به حقوق و مطالبات بيشتر فرهنگ‌ها و مردم مناطق ديگر كشور نيز بود.
جامعه ايران از اين حيث وضعيت دوگانه‌اي دارد. از يك سو مسائل كلان و در سطح ملي وجود دارد كه افراد مي‌توانند حول دو جهت‌گيري يا دو جبهه بسيج شوند و براي آن مسائل ايده‌پردازي كرده و راه‌حل ارايه دهند. از سوي ديگر در سطوح پايين‌تر تنوع زيادي از مطالبات و اولويت‌ها وجود دارد كه هيچگاه در ذيل دو حزب يا جبهه بزرگ قابل بيان و پيگيري نيست. از اين منظر بهترين شيوه سياست‌ورزي، سازماندهي موقت نيروهاي سياسي در قالب يك جبهه معين است كه به مسائل كلان كشور مي‌پردازد. جبهه‌اي كه حاصل مجموعه‌اي از گرايش‌هاي حزبي است كه هركدام در ذيل اين مطالبات كلان، پيگير خواسته‌هاي جزيي‌تر خود نيز هستند.
نكته مهم ديگر تغييرات سياسي است كه برخي احزاب فرصت انطباق دادن خود با آن را ندارند و در نتيجه از قافله عقب مي‌افتند. نمونه‌اش حزب كارگر است كه آراي خود را در اسكاتلند به نفع حزب ملي‌گراي اسكاتلند از دست داده و در نتيجه شكست سختي خورده است. اين نمونه براي ايران هم رخ مي‌دهد كه در يادداشت حاضر نمي‌توان وارد جزييات آن شد.
- معیار واقعی ارزیابی یک توافق هسته‌ای چیست؟
سید جلال دهقانی فیروزآبادی استاد دانشگاه در روزنامه ايران نوشت:
مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 به سمت تدوین توافقنامه نهایی سوق پیدا کرده است. همزمان طیف مخالفان مذاکره نیز همچنان به طرح شبهات مختلف در این باره می‌پردازند. اما همانند سایر موضوعات سیاست خارجی در بحث دیپلماسی هسته‌ای واقعیت جایی در میان دو دیدگاه خوش‌بینانه و بدبینانه محض قرار دارد. در حالی که برای یک ارزیابی واقع بینانه و منصفانه از توافق هسته‌ای این اصول دهگانه را باید به عنوان معیار به کار بست.
اول، در ارزیابی توافق هسته‌ای باید از منطق «همه» یا «هیچ» پرهیز و از منطق «هم این» و «هم آن» پیروی کرد. چون هیچ توافقی بدون هزینه نیست و هر دستاوردی مستلزم و متضمن صرف هزینه است.
دوم، ارزیابی واقع بینانه مستلزم شناخت دقیق اهداف اعمالی خود و رقیب است نه اهداف اعلامی و ایذایی او. زیرا در بسیاری از مواقع طرح اهداف اعلامی حداکثری دال بر داشتن اهداف حداقلی اعمالی و دادن امتیازات قابل توجه در عمل است. ماهیت فکت شیت امریکا را برپایه این اصل می‌توان تحلیل کرد.
سوم، ارزیابی هر توافقی، به عنوان یک گزینه انتخابی، باید در مقایسه و نسبت با گزینه‌های ممکن دیگر سنجیده و برآورد شود چون یک گزینه
غیر بهینه در مقایسه با یک گزینه نامطلوب دیگر می‌تواند بهینه و معقول باشد. به گونه‌ای که یک گزینه بد می‌تواند خیرالشرین باشد.
چهارم، یک توافق حاصل فرایند یک مذاکره پیچیده دیپلماتیک است. مذاکره نیز ماهیتاً متضمن مصالحه مرضی الطرفین مبتنی بر برد هر دو طرف است. اما بازی برد - برد به معنای برد مساوی دو طرف نیست؛ بلکه بدان معناست که حاصل جمع جبری آن مثبت است و برد یکی مساوی باخت دیگری نیست.
پنجم، ارزیابی صرفاً به صورت کمی و بر پایه جمع جبری امتیازات طرفین صورت نمی‌گیرد به گونه‌ای که تعداد امتیازات یک طرف به تنهایی نمایانگر میزان برد وی نیست؛ بلکه ارزیابی کیفی معیار تعیین‌کننده است، چون ممکن است یک امتیاز کسب شده توسط یک طرف ارزش و اهمیت بیشتری از چند امتیاز داده شده از سوی او داشته باشد، برای نمونه، حفظ توان هسته‌ای مبنی بر غنی‌سازی در داخل ایران امتیازی است که در مقایسه با پذیرش بعضی از محدودیت‌ها از ارزش راهبردی بیشتری برخوردار است لذا نباید آن را تنها یک امتیاز ساده با ارزش عددی یک برآورد کرد.
ششم، هر توافقی باید بر پایه دستاوردهای فنی درون متنی و غیر فنی برون متنی مورد ارزیابی قرار گیرد چون در پی یک توافق هسته‌ای با 1+5 بسیاری از دستاوردهای سیاسی و امنیتی خارج از متن حقوقی و فنی حاصل می‌شود. در رأس این دستاوردهای فرامتنی نیز غیر امنیتی شدن فعالیت هسته‌ای و سپس خود جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. وضعیتی که بسیاری از ظرفیت‌های ملی کشور بویژه قابلیت‌های دیپلماتیک آن را که مصروف تنش هسته‌ای می‌شود آزاد می‌کند. هفتم، در ارزیابی توافق هسته‌ای باید منافع و دستاوردهای کوتاه مدت را با منافع و دستاوردهای دراز مدت ناشی از آن سنجید، چون ممکن است برای یک دستاورد راهبردی دراز مدت صرف نظر کردن از برخی منافع و امتیازات کوتاه مدت تاکتیکی ضرورت یابد. هشتم، ارزیابی باید در چارچوب سه ضلعی منافع و امنیت ملی، قدرت ملی و شرایط موقعیتی حاکم بر مذاکرات و کشور صورت گیرد چون مصالحه و مذاکره بر سر منافع غیر حیاتی برای تأمین منافع حیاتی و در رأس آن بقا و امنیت ملی بر پایه به کار‌گیری بهینه عناصر قدرت ملی مناسب در شرایط موقعیتی خاص خود عقلانی و به صرفه است. نهم، مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 ماهیتی نامتقارن دارد. در مذاکرات نامتقارن طرفین در صدد یافتن راه حل‌های رضایت‌بخش هستند و نه دستاوردهای بهینه به طوری که یافتن راه حل‌های پایدار برای حل و فصل اختلافات دیرینه به صورت ریشه‌ای و دائمی ضرورت می‌یابد. از این رو، در ارزیابی توافق ناشی از این مذاکرات باید نامتقارن اهداف و دستاوردهای طرفین را لحاظ کرد. دهم، توافق هسته‌ای باید بر مبنای این اصل راهبردی ارزیابی شود که در اثر آن دست کم قدرت نسبی و منزلت منطقه‌ای موجود ایران حفظ و تضمین می‌شود. قدرت ملی نیز صرفاً برحسب قدرت سخت تعریف نمی‌شود بلکه قدرت نرم یکی از مهمترین مؤلفه‌ها و مقوّمات آن است.