به گزارش مهر، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «نمایه آماری گردشگری» به تحلیل آمار سفرهای ایرانیان با استفاده از گزارشهای منتشر شده مرکز آمار ایران، سازمان جهانی گردشگری و شورای جهانی سفر و گردشگری در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۴ پرداخته و با استفاده از گزارشهای منتشر شده توسط سازمان جهانی گردشگری و شورای جهانی سفر و گردشگری در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ نیز گزارشهای مرکز آمار ایران در سالهای ۸۷ تا ۹۲ تلاش شد تا جایگاه گردشگری در نظام کلان اقتصادی کشور، وضعیت گردشگری درون مرزی، برون مرزی و داخلی ترسیم شود.
براساس گزارشهای مذکور در سال ۲۰۱۳ سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی کشور برابر با ۶. ۱ درصد بوده است. جالب توجه اینکه ۸۱. ۵ درصد از این سهم، متعلق به مخارج گردشگری داخلی است. علاوه بر آن، گردشگری توانست در مجموع یک میلیون و ۱۸۴ هزار شغل به وجود آورد.
- رشد ۱۰ درصدی گردشگری ایران
بنابر پیش بینی شورای جهانی سفر و گردشگری براساس شاخص رشد گردشگری در تولید ناخالص داخلی، ایران در سال ۲۰۱۴ با رشد ده درصدی نسبت به سال ۲۰۱۳ در جایگاه چهارم دنیا قرار خواهد گرفت. (تحلیل آمار مربوط به سال ۲۰۱۴ هنوز منتشر نشده است) در حوزه گردشگری برون مرزی این گزارش تاکنون به میزان سفرهای برون مرزی، کشورهای مقصد واردات گردشگری کشور اشاره ارائه کرده است که براساس آن، کشورهای ترکیه، عراق، عربستان به ترتیب برترین مقاصد گردشگری ایرانیان را تشکیل میدهند.
از سوی دیگر براساس گزارش مرکز آمار، مسافران ایرانی در مجموع در تابستان ۹۲ بیش از ده میلیون ریال در خارج از کشور صرف کردهاند که بیشترین این هزینهها به ترتیب متعلق به تور و گشت، حمل و نقل و خرید سوغاتی بوده است.
نتایج این بررسی، ضرورت سیاستگذاری و تدبیر جدی مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه را آشکار کرد.
- تراز گردشگری ایران همچنان منفی است
در حوزه گردشگری ورودی، در سال ۲۰۱۲ تعداد گردشگران ورودی سه میلیون و ۸۳۴ هزار نفر و درآمد حاصل از جذب این گردشگران یک میلیارد و ۱۱۴ میلیون دلار آمریکا بوده است. در سال ۲۰۱۳ مهمترین مبادی گردشگری به ترتیب کشورهای عراق، آذربایجان، افغانستان و ترکیه بود.
ناگفته نماند که بالاترین سهم از ورودیها به مناطق خاورمیانه و اروپا تعلق دارد. مخارج گردشگری خروجی بالغ بر ۷ میلیارد و ۵۱۷ میلیون دلار بوده است. با توجه به بیشتر بودن هزینه کرد گردشگران خروجی، تراز گردشگری ایران منفی و بالغ بر ۶ میلیارد و ۴۰۳ میلیون دلار است.
در حوزه گردشگری داخلی، عمدهترین ویژگیها ناظر بر تمایل اندک گردشگران داخلی برای سفر با تور، تمرکز بیشتر سفر در فصول خاصی از سال و نیز اقامتهای مرتبط با دوستان و آشنایان و یا اقامت در اقامتگاههای دستگاههای اجرایی است که نقش مجلس در تدوین یا نظارت بر اجرای قوانین را پررنگ میکند.
برای مثال توزیع سفر در طول سال در قالب قوانین ناظر بر ساماندهی تعطیلات و یا نظارت بر اجرای دقیق قوانینی مانند ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری که دستگاههای اجرایی را از اداره و تصدیگری مکانهای اقامتی منع میکند از این جمله است.
اطلاعات این گزارش در شفاف سازی وضع موجود و کمک به سیاستگذاری حوزه گردشگری میتواند نقش موثری داشته باشد. ضمن اینکه الگو قراردادن چارچوب گزارش حاضر در تدوین آمارهای حوزه گردشگری خود به درک جامع از این حوزه کمک میکند.
- نواقص موجود در آمار گردشگری ایران
به رغم اهمیت اطلاعات این گزارش، در آمار گردشگری کشور نواقصی نظیر در دسترس نبودن اطلاعات مرتبط با برخی شاخصها و یا به روز نبودن برخی دادهها به چشم میخورد که میبایست تکمیل شود.
علاوه برآن همانگونه که شورای جهانی سفر و گردشگری اشاره میکند، دادههای ارائه شده در برخی از کشورها نظیر ایران که مجهز به نظام حسابهای اقماری گردشگری نیست براساس تخمین به دست آمده است.
از این رو تدقیق و تصحیح شیوههای گردآوری و تالیف دادهها اولویت دیگری در راستای دستیابی به نظام شفاف آماری در حوزه گردشگری است. از این رو تدبیر مجلس شورای اسلامی برای ایجاد و به کارگیری چارچوب آماری دقیق و کاربردی نظیر حسابهای اقماری گردشگری در قالب قانون برنامه ششم توسعه ضروری به نظر میرسد.