در آخرين گزارشي هم كه از سوي صندوق بين‌المللي پول منتشر شد، ضمن تأييد وجود 7هزار مؤسسه مالي غيرمجاز، عنوان شده بود كه 5هزار از اين مؤسسات در حال حاضر فعال هستند. اين مؤسسات در حالي مشغول به فعاليت هستند كه آذر‌ماه سال گذشته در پورتال بانك مركزي ليستي از مؤسسات مالي و اعتباري و بانك‌هاي مجاز منتشر شد كه تعداد آنها از 20عدد هم بيشتر نمي‌شد.
البته مؤسسات و بانك‌هاي مجاز در همه شهرهاي كشور داراي شعبه هستند ولي مؤسسات مالي غيرمجاز لزوما در همه نقاط كشور فعال نيستند. بعضي از اين مؤسسات در سراسر كشور فعال هستند كه تعداد آنها كمتر از عدد10 است. بعضي هم در يك يا چند استان فعالند و تعدادي هم تك‌شعبه‌اي هستند. حتي برخي از اين مؤسسات به‌صورت صندوق در برخي مكان‌ها مانند مساجد يا برخي نهادها مستقر بوده و فعاليت مي‌كنند.
اما با اين حال همين مؤسسات كه 6تاي آنها بسيار بزرگ هستند، مجموعا 20درصد از نقدينگي كشور را در اختيار دارند. حجم نقدينگي در حال حاضر بيش از 600هزار ميليارد تومان است. ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي در ديداري كه نيمه فروردين‌ماه با اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس داشت، خطر فعاليت مؤسسات غيرمجاز را اعلام كرد و گفت: اين مؤسسات كه 20درصد از نقدينگي موجود در كشور را در اختيار دارند، بايد ساماندهي شوند. سيف گفت: در اين راستا با دستگاه‌هاي مختلف، مراجع قضايي و نيروي انتظامي همكاري مي‌كنيم.
- موانع ساماندهي مؤسسات غيرمجاز
گفت‌وگوي همشهري با تعدادي از كارشناسان بانكي و اقتصادي و نيز نمايندگان مجلس نشان مي‌دهد ساماندهي و حتي تعطيلي مؤسسات مالي غيرمجاز به مقدماتي نياز دارد كه بايد ايجاد شود. از ديدگاه اين كارشناسان بايد در سطح ملي و عمومي اجماع نظر ايجاد شود تا بتوان فعاليت اين مؤسسات را ساماندهي كرد.
احمد حاتمي يزد كه زماني مديرعاملي بانك صادرات را عهده‌دار بود، مي‌گويد: جمع‌آوري اين مؤسسات بيشتر وابسته به يك تصميم‌گيري حاكميتي است تا يك اقدام اقتصادي صرف؛ چراكه از نظر اقتصادي پايان دادن به فعاليت اين مؤسسات كار سختي نيست. وي مي‌گويد: كافي است بانك مركزي حساب‌هاي بانكي اين مؤسسات را ببندد يا خدمات دهي ساير بانك‌ها و مؤسسات مجاز به آنها را ممنوع كند، اين مؤسسات خودبه‌خود تعطيل مي‌شوند. به گفته حاتمي يزد چنين تصميمي اگر چه آسان است اما آثاري هم دارد.
مثلا اين مؤسسات تحت حمايت برخي نهادها قرار دارند يا اينكه به قدري از مردم سرمايه جمع كرده‌اند، كه پايان دادن به فعاليت آنها مي‌تواند آثار اقتصادي و اجتماعي داشته باشد و سپرده‌گذاران متضرر را مقابل شعب مؤسسات يادشده بكشاند. از طرف ديگر نهادهاي حامي هم مانع از پايان دادن به خدمات بانكي به اين مؤسسات مي‌شوند. بنابراين موضوع ساماندهي مؤسسات مالي غيرمجاز بيشتر يك تصميم سياسي است تا اقتصادي صرف.
- از مؤسسه جي و آل طاها تا مؤسسه ميزان
سال1384 كه خبر ورشكستگي 2صندوق اعتباري جي و آل‌طاها در اصفهان منتشر شد، در اين شهر التهابي رخ داد. 2صندوق يادشده از انجام تكاليفشان براي اعطاي تسهيلات دوبرابر سپرده‌گذاري به سپرده‌گذاران پس از مدت معيني ناتوان شدند در نتيجه سپرده‌گذاران هم خواستار دريافت پولشان شدند. اين در حالي بود كه مؤسسات يادشده هيچ پولي در اختيار نداشتند لذا بحراني بانكي در اصفهان شكل گرفت.
مسئله از آنجا اهميت داشت كه بيش از 600هزار نفر در اين دو مؤسسه سپرده‌گذاري كرده بودند. نهايتا هم مؤسسه قوامين قبول كرد كه تعهدات مالي اين دو مؤسسه را عهده‌دار شود مشروط بر آنكه بانك مركزي مجوز بانك قوامين را صادر كند. نهايتا هم همين اتفاق افتاد. مؤسسه قوامين بدهي‌هاي 2مؤسسه يادشده را پرداخت كرد و از طرف بانك مركزي مجوز بانك دريافت كرد. البته اين تنها يك نمونه از مشكلاتي است كه فعاليت مؤسسات مالي غيرمجاز ايجاد كرده‌اند. به‌عنوان مثال همين الان مؤسسه مالي و اعتباري ميزان كه بدون مجوز بانك مركزي در مشهد مشغول به فعاليت است، با مشكلي مانند مؤسسات آل‌طاها و جي اصفهان روبه‌رو شده است.
طبق گزارش ايسنا، مؤسسه مالي ميزان به‌دليل مشاركت در يكي از پروژه‌هاي بزرگي كه دچار اختلال شد، با كمبود منابع مواجه شد و به‌دليل عدم‌وجود نقدينگي لازم توان بازپرداخت سپرده‌هاي مشتريان خود را از دست داد. در اين ميان سپرده‌گذاران ميزان تحت‌تأثير جو ايجاد شده و هراس از ضايع شدن سرمايه‌هاي خود در اين مؤسسه بارها تجمع كرده و خواهان بازگشت منابعشان شدند. اين در حالي بود كه اين مؤسسه قدرت برگرداندن يكجاي هزاران ميليارد تومان سپرده‌اي كه در جايي ديگر سرمايه‌گذاري كرده بود را نداشته و اختلال ايجاد شده ادامه پيدا كرد.
- جاي خالي نظارت و كنترل
احمد حاتمي يزد در ادامه گفت‌وگو با همشهري مي‌گويد: بانك‌ها و مؤسسات مالي مجاز تعهدات و تكاليفي دارند كه بايستي نزد بانك مركزي بدان تعهدات عمل كرده و تكاليفشان را انجام دهند. مثلا بانك‌هاي مجاز به ميزاني از نقدينگي برخوردارند كه توان پاسخگويي روزانه به مشتريان و سپرده‌گذارانشان را براي عودت سپرده‌ها داشته باشند و اگر هم كم بياورند بانك مركزي به آنها خط اعتباري مي‌دهد. حاتمي يزد مي‌گويد: اما مؤسسات غيرمجاز چنين امكاني ندارند و به همين دليل هم به محض بروز نخستين مشكل با خطر ورشكستگي و مشكلات بعدي مواجه مي‌شوند.
محمدرضا پورابراهيمي، نماينده مجلس و عضو شوراي پول و اعتبار هم به مشكل‌ساز بودن ادامه فعاليت مؤسسات غيرمجاز اذعان دارد و مي‌گويد: بايد پذيرفت رسيدگي به وضعيت عملكرد بانك‌ها و مؤسسات پولي و مالي يكي از ضرورت‌هاي فعلي اقتصاد كشور است و البته معتقدم كه در حال حاضر نظارت‌هاي كنوني بانك مركزي بر فعاليت بانك‌ها مؤثر نيست. به‌گفته پورابراهيمي علاوه بر محكم كردن قوانين براي سامان دادن به فعاليت مؤسسات غيرمجاز بايد اراده جدي نزد نهادهاي مسئول هم ايجاد شود تا خط پاياني بر هر نوع فعاليت بانكي و مالي و پولي غيرمجاز باشد. پورابراهيمي تأكيد مي‌كند: اجماع ميان دستگاه‌هاي مختلف شرط پايان فعاليت مؤسسات غيرمجاز است.
- دادسراي ويژه پولي و بانكي راه‌اندازي مي‌شود
دادستان تهران از راه‌اندازي دادسراي پولي و بانكي در آينده نزديك خبر داد. به گزارش تسنيم، عباس جعفري دولت‌آبادي، دادستان عمومي و انقلاب تهران در همايش قضات تهران با اعلام اين خبر تأكيد كرد: تمهيدات سخت‌افزاري اين دادسرا انجام شده، مسئولان آن نيز انتخاب شده‌اند و به‌زودي اين دادسرا شروع به فعاليت مي‌كند.