مؤسسه مالي و اعتباري ميزان كه بدون مجوز بانك مركزي فعاليت خود را از مشهد آغاز كرد، اخيرا از عودت دادن سپرده‌هاي سپردهگذاران ناتوان شد و مشكلاتي را براي سپردهگذاران به‌وجود آورد. گفته مي‌شود اين مؤسسه در پروژه‌اي مشهور در خراسان‌رضوي سرمايه‌گذاري كرده است كه اين پروژه زمينگير شده و برخي مديرانش هم بازداشت شده‌اند و متعاقب آن مؤسسه ميزان هم زمينگير شد.
روزنامه خراسان در همين زمينه گزارش داده است كه اعضاي هيأت مديره مؤسسه مالي واعتباري ميزان، روز يكشنبه پس از تفهيم اتهام در دادسراي مشهد و با صدور دستوري از سوي قاضي پرونده بازداشت شدند.دادستان عمومي و انقلاب مشهد گفته است: مديران و مسئولان مؤسسه ميزان در مهلت 2 هفته‌اي كه از دستگاه قضايي گرفته بودند تا پاسخگوي سپردهگذاران باشند و حق و حقوق مردم را بپردازند اما در اين مدت به تعهدات قانوني خود عمل نكردند و به همين‌خاطر دستگاه قضايي طبق وعده‌اي كه به مردم داده بود وارد موضوع شد تا به اين پرونده و اتهامات و همچنين جرايم احتمالي اعضاي هيأت مديره در دادسراي مشهد رسيدگي شود.
قاضي غلامعلي صادقي اضافه كرد: دستگاه قضايي براي آنكه از سپردهگذاران ميزان حقي ضايع نشود و تا حد امكان مردم به حق و حقوق قانوني خود برسند، قبل از ورود رسمي به اين پرونده، همه تلاش خود را به‌كار برد و با دادن مهلت و همچنين راهنمايي‌هاي لازم از مديران مؤسسه خواست تا پاسخگوي سپردهگذاران باشند و با تأمين نقدينگي به خواسته بحق مردم احترام بگذارند اما در عمل اينگونه نشد.
پايگاه اطلاع‌رساني اخبار بانك هم درباره چگونگي بروز مشكل براي مؤسسه ميزان نوشت: از سال گذشته كه مؤسسه يا همان تعاوني اعتباري ميزان وارد فاز مشكلات مالي شد، بسياري از كارشناسان پيش‌بيني چنين روزي را مي‌كردند. اما دادستاني مشهد و مابقي مسئولان از جمله بانك مركزي به اين مؤسسه كمك كردند تا تعهدات خود را انجام دهد و سپرده‌هاي مردم را بازگرداند. اما با وجود گذشت حدود 5ماه اين موضوع رخ نداد و در نهايت دادستاني وارد عمل شد.
حالا با ورود دادستاني بايد شاهد چندين اتفاق جدي براي اين مؤسسه باشيم؛ نخست اينكه اعضاي هيأت مديره اين مؤسسه با نظر دادستاني تغيير و افراد انتصابي جايگزين اعضاي قبلي خواهند شد. دوم اينكه تمامي حساب‌ها و نقدينگي اين مؤسسه مسدود و دراختيار دادستاني قرار مي‌گيرد. سوم اينكه كارشناسان دادستاني اقدام به ارزيابي اموال و دارايي‌هاي مشهود و غيرمشهود اين مؤسسه شامل پول نقد و املاك و مستغلات خواهند كرد. درصورت عدم‌جوابگويي نقدينگي حال و سپرده نزد بانك مركزي، اموال به مزايده گذاشته مي‌شود. چهارم سپرده توديع شده نزد بانك مركزي كه حدود 100ميليارد تومان است، احتمالا آزاد و دراختيار دادستاني براي پرداخت بدهي‌ها قرار مي‌گيرد. با اين وضعيت بازگرداندن سپرده‌هاي مردم سرعت بيشتري خواهد گرفت.
- مماشات تا زمان بروز مشكل
البته به‌نظر مي‌رسد كه مراكز مسئول مانند بانك مركزي و ساير نهادها در برخورد با مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز به‌خصوص آن دسته از مؤسساتي كه با مشكل روبه‌رو هستند يا پيش‌بيني مي‌شود به‌زودي با مشكل مواجه خواهند شد، مماشات غيرضروري به خرج مي‌دهند. از نيمه‌هاي سال‌گذشته خبرهاي پراكنده‌اي درباره بروز مشكلات در مؤسسه ميزان منتشر شد. حتي بهمن‌ماه سال گذشته در چهارمين همايش بانكداري الكترونيك و نظام‌هاي پرداخت موضوع مؤسسه ميزان مطرح شد اما ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: در حال حاضر مسئله صدور مجوز براي مؤسسه ميزان مطرح است كه درصورت ارائه اسناد و مدارك لازم به بانك مركزي و مطابقت آن با ضوابط بانك مركزي اين مجوز صادر خواهد شد.
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه ادغام اين مؤسسه با مؤسسات يا بانك‌هاي ديگر مطرح است نيز گفت: خير، چنين موضوعي مطرح نيست. حميد تهرانفر معاون نظارتي بانك مركزي نيز در اين همايش ضمن تأكيد بر مشخص شدن وضعيت مؤسسات فاقد مجوز تا پايان سال‌جاري گفت: 6مؤسسه در حال طي مراحل پاياني دريافت مجوز هستند. اين سخنان در شرايطي بيان مي‌شد كه مؤسسه ميزان و يكي‌دو مؤسسه ديگر كه درگير پروژه مشهور خراسان‌رضوي بودند، از انجام تعهدات خود ناتوان شده بودند و اگر همان زمان برخوردهاي امروزي انجام مي‌شد، شايد سپردهگذاران ضرر كمتري را متحمل مي‌شدند.
- ضرورت رصد فعاليت ساير مؤسسات
تجربه مؤسسه ميزان نشان مي‌دهد كه بانك مركزي بايد با جديت بيشتري به رصد فعاليت مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز بپردازد چراكه اين مؤسسات از ميليون‌ها نفر سپرده دريافت كرده‌اند و مراكز مسئول مانند بانك مركزي نبايد از خود سلب مسئوليت كامل كنند. گو اينكه درصورت بروز مشكل نمي‌توان كاري انجام داد. بانك مركزي بايد درباره برخورد با مؤسسات مجاز شفاف‌تر صحبت كرده و مشكلات موجود را دقيقا براي افكار عمومي مطرح كند.
- هشدار به مردم
مشكلي كه براي مؤسسه ميزان پيش آمده است نه نخستين و نه آخرين خواهد بود؛ چرا كه مؤسسات مالي غيرمجاز به‌دليل عدم‌رعايت ضوابط و استانداردهاي بانكي دير يا زود با مشكل مواجه خواهند شد و سپرده‌هاي مردمي نيز به‌راحتي دود شده و نهايتا سرگرداني در راهروي دادگاه‌ها و مراكز قضايي را نصيب مالباختگان خواهد كرد.
براساس گزارشي كه بانك مركزي منتشر كرده است اين مؤسسات 20درصد از نقدينگي موجود در كشور را از راه سپرده‌هاي مردمي دراختيار گرفته‌اند و خطري بزرگ چنين سپرده‌هايي را تهديد مي‌كند. بانك مركزي اعلام كرده كه مردم براي دريافت چند درصد سود بيشتر وسوسه نشده و سرمايه زندگي خود را با خطر مواجه نكنند. مشكلاتي كه براي مؤسسه ميزان پيش آمده است، زنگ خطري است كه ساير مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز را تهديد مي‌كند.