روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله خود با تيتر«بانک مرکزی توضیح دهد»، نوشت:
گمان نمی‌رود که کسی در این گزاره شک و تردیدی داشته باشد که در کنار مساله هسته‌ای و مذاکرات با ١+۵، اقتصاد مهم‌ترین چالش پیش روی دولت است. تا حالا هم برداشت بسیاری از کار‌شناسان چنین است که با توجه به محدودیت منابع دولت، سیاست‌های به نسبت قابل دفاعی را به اجرا گذاشته‌اند.
ولی در برخی موارد با موضوعاتی مواجه می‌شویم که احساس می‌شود ضعف‌ها و کاستی‌های آن فراوان است. یکی از این زمینه‌ها بحث سیاست‌های پولی است که نخستین تصمیم آن کاهش سود بانک‌ها بود؛ کاهشی که اجرای آن از تاریخ ١۶ اردیبهشت برای همه بانک‌ها الزامی بود.
بر همین اساس «هفته گذشته بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای یک بار دیگر درخصوص پایبندی بانک‌ها به نرخ‌های سود اعلامی هشدار داد و ضمن اعلام خبر گسیل داشتن بازرس‌های نامحسوس به بازار پول برای رصد عملکرد بانک‌ها پای مردم را نیز به میان کشیده است. نهاد ناظر بر بازار پول از مردم خواسته است تا در صورت مشاهده تخلف بانک‌ها در اجرای نرخ سود‌های تصویب شده با شماره تلفن ٠٠٠٠٠٠ مسوولان این بانک را در جریان قرار دهند و درواقع از بانک متخلف شکایت کنند.» درباره این تصمیم و این نوع نظارت دو نکته وجود دارد که شایسته است بانک مرکزی یا هر نهاد دیگری که خود را متولی سیاست پولی کشور می‌داند پاسخگو باشد. نظارت بر کار بانک‌ها شامل سود سپرده‌ها و سود تسهیلات خواهد بود. مردمی که سود تسهیلات بیشتری می‌گیرند، دلیلی ندارد که نسبت به آن معترض باشند، بلکه برعکس اگر کم شود نزد بانک عامل رفته و علیه بانک مرکزی شکایت می‌کنند و بانک‌ها هم حق به جانب پاسخ خواهند داد که ما می‌خواهیم سود بیشتر بدهیم، ولی بانک مرکزی دستور داده کمتر سود بدهیم. کسانی هم که تسهیلات می‌گیرند به دلایل متعددی شکایت نخواهند کرد، زیرا بانک‌ها شیوه‌ها و اقتدار لازم را برای آنکه از پس وام‌گیرندگان برآیند دارند، مگر آنکه برخی از این وام‌های با بهره کمتر را به آشنایان خود بدهند که به منزله تولید رانت است.
به علاوه اصولا چه نیازی به اطلاع دادن از سوی مردم است. کلیه مبادلات پولی تحت نظارت بانک مرکزی است و بازرسان آن به راحتی می‌توانند همه آن‌ها را رصد و پیگیری کنند و حتی خودشان هم می‌توانند پول در بانک بگذارند یا پرونده وام‌گیرندگان را بررسی کنند، دیگر چه نیازی به اطلاع دادن از سوی مردم است؟ اگر بانک مرکزی چنین نظارت دقیقی را ندارد که در این صورت باید برای نظام پولی کشور متاسف بود. به علاوه این چه وضعی است که بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی به خود جرات تخلف دهند، و بانک مرکزی از مردم کمک بخواهد؟ و اگر بانک مرکزی فهمید خلاف کرده‌اند چه کار خواهد کرد؟ احتمالا هیچ. و الا کدام بانک است که جرات کند در برابر مقررات بانک مرکزی تخلف کند؟ آیا یکی از ریشه‌های فساد بانکی که بیشترین حجم فساد کشور است مربوط به همین نظارت ضعیف نیست؟
نکته دوم مهم‌تر است. اگر قیمت پول (سود) همین رقمی است که اعلام شده، دیگر چه نیازی به نظارت است؟ اما اگر ارزش پول بیش از این است بانک مرکزی به چه دلیل سود مردم پس‌اندازکننده را که خیلی زیاد هستند کم می‌کند و پول آنان را به قیمت ارزان‌تر در اختیار تعداد کمی قرار می‌دهد که اختیار انتخاب آنان در عمل دست بانک است. این مثل آن می‌ماند که قیمت یک کیلو سیب‌زمینی در بازار ٢٠٠٠ تومان باشد ولی دولت دستور دهد که کشاورز آن را به قیمت ١٠٠٠ تومان در اختیار عامل فروش قرار دهد، و عامل فروش هم آن را به همین قیمت ارزان به کارخانه تولید چیپس تحویل دهد و کارخانه هم چیپس را به قیمت بازار آزاد در اختیار مردم قرار دهد! اگر قرار بود که تعیین نرخ سود دستوری باشد، پس قاعده عرضه و تقاضا چه می‌شود؟
چرا باید رقابت میان بانک‌ها را از میان برداشت؟ اگر بانک مرکزی قادر نیست که به رقم سود پرداختی و دریافتی بانک‌ها نظارت کند، چگونه می‌خواهد بر نحوه پرداخت وام‌های آن‌ها نظارت داشته باشد؟ بانک‌ها به راحتی می‌توانند پول‌های خود را از طریق شرکت‌های تحت پوشش خود و با انواع و افسام ترفند‌ها با سود بالا‌تر به هرکس که می‌خواهند بدهند، و بانک مرکزی هم نه می‌تواند و نه اگر هم بتواند می‌خواهد که با این کار مقابله کند. بنابراین لازم است که در هر دو مورد پاسخ لازم داده شود. اول درباره سازوکار نظارتی بانک مرکزی، دوم درباره منطق کاهش نرخ سود بانکی. البته روشن است که اگر نرخ سود کم شود منافعی دارد، ولی این کاهش باید از خلال سازوکارهای اقتصادی باشد و نه از طریق دستورهای اداری که اجرا نمی‌شود و رانت ایجاد می‌کند. همه خواهان کاهش نرخ سود هستیم، ولی به شرطی که تورم نیز به تناسب کاهش یابد. بنابراین ترجیح دارد که دولت سیاست‌های ضدتورمی خود را ادامه دهد، و تولید را رونق دهد، و سودآوری تولید را بر سایر بخش‌ها بیشتر کند، در این صورت هر دو هدف به‌طور طبیعی و خودکار محقق می‌شود. از یک سو بانک‌ها در پی کاهش نرخ سود خواهند شد، و از سوی دیگر وام‌ها نیز به‌طور عادی جذب تولید خواهند شد.
متاسفانه حالا که اندکی رقابت در نظام بانکی ایجاد شده این بخشنامه‌ها در حال تبدیل کردن آن به نظام انحصاری است و از آن بد‌تر اینکه بانک‌ها با یکدیگر قرار و مدار می‌گذارند که چگونه رفتار کنند و این خلاف منافع پس‌اندازکننده و به نفع بانک‌هاست، البته در نهایت به ضرر اقتصاد هست.
- انفعال اعراب به سود ایران
روزنامه شرق در ستون سرمقاله خود به قلم داوود هرمیداس‌باوند. استاد دانشگاه آورد:
حکومت سعودی همچنان از مواضع رئیس‌جمهور ایالات‌متحده راضی نیست؛ این پیام شرکت‌نکردن پادشاه عربستان در نشست موسوم به «کمپ‌دیوید» است که اوباما به‌نوعی برای دلجویی از اعراب حاشیه خلیج‌فارس و توضیح آنچه با ایران به توافق رسیده است، ترتیب داده است.
هیأت عربستانی قرار است به ریاست ولیعهد «محمدبن نایف»، می‌ه‌مان ایالات‌متحده شود و بحرین و امارات‌متحده‌عربی به‌عنوان دو کشور «پیرو» عربستان، همین موضع را اتخاذ کرده‌اند. وضعیت عمان تا حد زیادی متفاوت است. این کشور روابط حسنه‌ای هم با جمهوری اسلامی و هم با آمریکا دارد و معمولا نقش می‌انجی را ایفا کرده است. حضور هیأت عمانی به ریاست معاون نخست‌وزیر این کشور، متفاوت از رفتار عربستان و کشورهای اقماری آن است. کویت و قطر اما در سطح پادشاه، در این نشست حاضر خواهند بود و البته موضع آن‌ها در قبال تحولات خاورمیانه، با عربستان و هم‌پیمانان اصلی او تفاوت‌هایی دارد.
عربستان همچنان حاضر به پذیرش تغییر فضای خاورمیانه نیست. دو سال از روی‌کارآمدن دولت حسن روحانی می‌گذرد و دولت میانه‌رو او تلاش کرده تا فضای ستیز علیه ایران در جهان را بشکند و با غرب به گفت‌وگو بنشیند و می‌توان گفت تا حد زیادی موفق بوده است. در منطقه نیز برخی رفتارهای لجوجانه سعودی‌ها و خطاهایی که در موضوعاتی چون داعش و گروه‌های منشعب از القاعده داشته‌اند، اطمینان غرب به آنان را کاهش داده است.
آمریکا درعین‌حال تلاش کرده با حمایت اطلاعاتی و لجستیکی از حمله عربستان به یمن و در موضع ائتلاف علیه داعش- که بی‌نتیجه خاتمه یافت- نوعی دلجویی از این کشور را صورت دهد. حتی اخیرا شایعه استقرار سیستم دفاع موشکی آمریکا در خلیج‌فارس مطرح شده است، ناوگان پنجم دریایی ایالات‌متحده در یمن به‌سر می‌برد و در عمان و کویت پایگاه هوایی این کشور، فعال است، اما اعراب همچنان منفعل و ناراضی رفتار می‌کنند. مشخص است که عدم حضور چهار پادشاه در اقامتگاه رئیس‌جمهور آمریکا، از اثرگذاری نشست خواهد کاست و کم‌رمق‌شدن روابط میان اعراب با ایالات‌متحده را تشدید خواهد کرد.
- چه تغییری در راه است؟
روزنامه کیهان در ستون سرمقاله خود نوشت:
«برخی از سفرهای استانی برای تیم رئیس‌جمهور روشن کرد که برخلاف تصور اولیه برخی استانداران توانایی کافی برای اداره استان ندارند. لذا تغییرات در دولت اتفاق خواهد افتاد هم در سطح وزرا و هم در سطح استاندار‌ها». این‌ها بخش‌هایی از سخنان چند روز قبل یکی از مشاوران رئیس جمهور است که اندکی بعد با تردید و تشکیک وادعای اظهارات شخصی مورد تردید قرار گرفت! اما فارغ از رویه ناپسند بیان موضوعات وسپس تکذیب و تغییر آن، نفس جابجایی بعضی دولتمردان، می‌تواند این امید را ایجاد کند که بالاخره دولتمردان هم متوجه شدند برخی انتصاباتشان، برخلاف شایسته سالاری بوده و بعضی مدیران منصوب، یا ضعیف وناتوان در پیگیری ماموریت‌هایشان هستند ویا منافع و مصالح شخصی و حزبی آن‌ها راه خدمتگذاری به مردم را بسته است.
طبیعتا اگر دولتمردان به چنین برداشتی رسیده باشند جای خوشحالی وخوشنودی است و می‌توان امید داشت که -هرچند با تاخیر- کار‌ها رو به بهبود خواهد رفت.
اما در شرایطی که براساس آمار رسمی، بیش از ۹۲ درصد فرمانداران کشور در یکسال و نیم گذشته عوض شده و افرادی با سلیقه وذائقه دولت یازدهم انتخاب شده‌اند، و در شرایطی که حدود نه ماه به انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده، سخن از تغییرات در ساختار مدیریتی دولت، بیش از آنکه امید بخش بهبود اوضاع باشد، می‌تواند حاوی اخبار دیگری مثل تقسیم دوباره قدرت و ورود افراد واحزاب جدید در باشگاه دولت باشد! از قضا برخی اخبار و وقایع آشکار و پنهان هم موید همین امر است که بعنوان نمونه می‌توان از انتصاب عضو مرکزیت بنیاد باران بعنوان استاندار استان مرکزی یاد کرد که محک خوبی برای راستی آزمایی ادعاهایی مبنی بر شایسته سالاری است.
اما اگر به راستی آنگونه که ادعا می‌شود افرادی در دولت نگران عدم توانایی برخی مسئولین هستند، چرا بجای تغییر افراد حاضر به تغییر رویکرد‌ها نیستند؟ ا بدیهی است مادامی که رویکردهای ناروا و ناصواب باقی باشد، تغییر افراد تنها به پیچیده‌تر شدن اوضاع و ناامیدی مردم منتهی می‌شود.
درباره رویکردهای ناصواب هم گفتنی فراوان است و هم مصادیق متعددی می‌توان ارائه نمود تا اثبات شود که در پدید آمدن وضع موجود، بیش از آنکه برخی افراد مسئول باشند، برخی رویکرد‌ها موثر بوده و برای آن باید چاره‌ای اندیشید. به این نمونه‌ها توجه کنید:
۱- یکی از رویکردهای ناصواب، پذیرش این نکته است که دنیا یعنی ۱+۵! این رویکرد تلخ که متاسفانه در دولت یازدهم کاملا نهادینه شده، تنها مربوط به مذاکرات هسته‌ای نیست و در اغلب شئون دولت جاری است. بعنوان مثال در خبر‌ها آمده بود که مقامات یک شرکت خودروساز داخلی جهت مذاکره و عقد قرارداد عازم فرانسه شده تا با مسئولان پژو مذاکره کنند! رویکرد غلط و ناصواب مسئولان در این قضیه چیست؟ در نظر بگیرید کشور ما در اوج مناقشه مهم و بی‌سابقه تاریخی هسته‌ای با سر سخت‌ترین دشمنانش در نبرد است و فرانسه در سال‌های اخیر چند بار نتایج حاصل از ماه‌ها مذاکره را به هم زده و به اصطلاح دبه کرده است! کدام منطق و توجیهی حکم می‌کند به این دشمن خدعه‌گر جایزه داده و بازار خودرو کشور را در اختیار دو شرکت آن قرار دهیم!؟ شرکت‌هایی که بدون دسترسی به بازار ایران، حتی امید به حیات هم ندارند! آیا در دنیا هیچ خودرو ساز دیگری وجود ندارد؟ شرکت‌های فرانسوی چه گلی به سر صنعت خودروی ما زده‌اند که باید بازهم پیگیر برقراری مناسبت با آن‌ها باشیم؟
فراموش نکنیم فرانسه همان کشوری است که با فروش عامدانه و عالمانه خون‌های آلوده به کشورمان، یک فاجعه انسانی را رقم زد و هرگزعذرخواهی هم نکرد! حتی اگر آن جنایت بی‌شرمانه و غیرانسانی را نادیده بگیریم، در ماجرای تحریم‌ها و در همین بحث خودرو، طرف فرانسوی با ما چه رفتاری داشت!؟ آیا جز اینست که برای خوش رقصی پیش آمریکا، از ارائه قطعات خودروی تندر ۹۰ به ما خودداری کرد ومدت‌ها بازار این خودرو را ملتهب نمود؟! اکنون چه اتفاقی افتاده که آن دیار هدف اول خودروسازان ماست؟ منافع چه کسی و چه گروهی در کار است!؟
البته نباید فراموش کرد که جریان حاکم بر مناسبات اقتصادی امروز، سال‌ها قبل هم دلال واردات خودروی بی‌کیفیت «هوو» بود که منجر به وقوع سوانح وحشتناک گردید تا آنجا که هوو به ارابه مرگ مشهور شد! سعید ل که این روز‌ها در کسوت یک نظریه‌پرداز، مجله حزب کارگزاران را منتشر می‌کند، سال‌ها پیش به این کار مبادرت کرد وعلیرغم وقوع حوادث متعدد، باز هم از عملکرد خود دفاع می‌کند و می‌گوید: «من هنوز معتقدم هوو خودروی خوبی بود و از آن دفاع می‌کنم. این دیدگاه که فلان خودرو ارابه مرگ است کاملاً غلط است چرا که در آن زمان کارخانه‌ها کامیون‌های «هوو» را با پنج میلیون تومان پیش‌فروش می‌کردند و برای خریدار کل کامیون حدوداً ۶۰ میلیون تمام می‌شد که اتفاقاً به دلیل همین روند فروش، در بازار پر‌طرفدار شده بود. ولی همین مقدار پول کم برای پیش‌فروش باعث شد افرادی که تا به حال پشت ماشین سنگین ننشسته‌اند، اقدام به خرید هوو کنند و پشت این کامیون بنشینند و به دلیل بی‌تجربگی به تصادفات دامن بزنند.»! صرفنظر از غیرواقعی بودن فروش هوو با شصت میلیون تومان، باید پرسید این سخنان و یا سفر اخیر خودروسازان به فرانسه برای عقد قرار داد، کدام قرینه را جز وجود منفعتی خاص در ذهن متبادر می‌کند؟ مادامی که این دیدگاه حاکم است، تغییر افراد چه تاثیری در ماهیت مسائل دارد؟
۲- اگر قرار بر تغییر باشد، منطقا باید این تغییرات بسوی گره گشایی از کار مردم پیش برود. پرسشی که در این میانه مهم و کلیدی است، اینست که آیا در دولت یازدهم افرادی مانع انجام برخی خدمات هستند یا نوع نگاهی خاص!؟ می‌دانیم که براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، قرار شد یارانه ثروتمندان و پر درآمد‌ها حذف شود. اکنون باید پرسید شخص خاصی در دولت مانع اینکار است یا اساسا اراده‌ای وجود ندارد!؟ از یک طرف وزیر نفت می‌گوید زیر بار یارانه له شدیم! روزنامه‌های حامی دولت بدون توجه به قانون و فهم موضوع، این عبارت را تی‌تر می‌کنند اما از خودشان نمی‌پرسند مگر وزیر نفت از جیب خودش یارانه می‌دهد و مگر میزان یارانه براساس قانون بودجه تعیین نشده است!؟
آیا وزیر نفت نمی‌تواند بجای سخن گفتن در رسانه‌ها، در دولت خواستار اجرای مصوبه مجلس برای حذف یارانه پر درآمد‌ها بشود!؟ پس هیاهو برای چیست!؟ از سوی دیگر وزیر صنعت اعلام می‌کند حتی یک ریال یارانه تولید پرداخت نشده است! معاون صنایع کوچک سازمان صنعت از تعطیلی حدود نیمی از ظرفیت صنایع سخن می‌گوید! عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از فقدان منابع مالی برای پرداخت یارانه تولید و حتی کسری بودجه برای پرداخت یارانه نقدی خبر می‌دهد! آنوقت بعد از رفراندوم یارانه‌ای تا کنون، دولت نتوانسته یک دهک ثروتمند را شناسایی کرده و یارانه‌اش را قطع کند!؟
۳- البته هستند افرادی که باید عملکرد ضعیف و غلط آن‌ها به جد مورد تجدید نظر قرار بگیرد. بعنوان نمونه، وزیر راه و مسکن بدلیل وضعیت اسفبار مسکن مهر و تعطیلی این پروژه مهم وحتی مزخرف نامیدن آن از این موارد است. همان وزیری که در جلسه رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی به صراحت به مردم ونمایندگانشان قول داد که هم مسکن مهر را تا به پایان رسیدن تمام طرح‌های آن ادامه می‌دهد و هم طرح کامل تری برای مسکن مردم ارائه می‌کند. اکنون با گذشت یک ونیم سال از دولت یازدهم، از «طرح مسکن اجتماعی»، به جز یک اسم چیز دیگری منتشر نشده و مسکن مهر هم مردم را سرگردان به حال خود رها کرده‌است.
بیان مصادیق و نمونه‌های فراوان از رویکرد‌ها و رویه‌های ناصواب- که بعضا با حضور افرادی نامناسب در سمت اجرایی آسیب‌ها و آفات آن چند برابر شده- جز تلخ کردن ذائقه‌ها ثمری ندارد و هدف این نوشتار نیز چنین نیست. مراد از این اشارت، یاد‌آوری این نکته است که اولا با گذشت بیش از یک ونیم سال از عمر دولت ضعف مبانی و برنامه‌ریزی درامور کلان - برخلاف ادعاهایی مثل داشتن برنامه صد روزه و سه ماه وشش ماهه- هم برمردم وهم بردولتمردان آشکار شده و به معنی واقعی کلمه ماه‌عسل تمام شده است دیگر نمی‌توان صرفا با تکیه بر تقبیح دولت قبل، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد و به مردم جوابی نداد. ثانیا گذر این مدت نشان داد که دولت کماکان به سبک قبیله‌ای و جزیره‌ای اداره می‌شود! در نتیجه و در چنین شرایطی سخن از تغییر افراد بیش از هر چیز قابل تعبیر به انجام حرکات نمایشی برای ساکت کردن ناراضیانی است که هرروز بر شمار آنان افزوده می‌رود.
تجربه ایام گذشته از دولت یازدهم نشان داده بدنه مدیریتی دولت به شدت ضعیف است تا آن حد ضعیف که صدای بسیاری از حامیان پر و پا قرص دولت را هم در آورده است! اما همین بدنه ضعیف اتفاقا گلوگاه‌ها و محور‌های اصلی دولت هستند و هریک به مناسبتی و دلیلی، صاحب سهمی عمده در این مجموعه قلمداد می‌شوند و تغییر آن‌ها دور از ذهن است اما در هر روی، تغییر افراد ضعیف و رویکردهای غلط را باید به فال نیک گرفت و مشتاقانه منتظر آن بود.
- مجلس جای طرح‌های شتابزده نیست
دکتر کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ستون سرمقاله روزنامه ایران نوشت:
در اتخاذ تصمیم‌های مهم سیاسی نباید دچار شتابزدگی شد. جمهوری اسلامی ایران مذاکره را به عنوان بهترین مسیر برای حل و فصل موضوع هسته‌ای انتخاب کرده و همین مسیر را نیز ادامه می‌دهد، البته مذاکره‌ای که منجر به صیانت از حقوق هسته‌ای ایران در چارچوب منافع ملی باشد.
بی‌تردید برخی‌ها مخالف حصول به توافق نهایی هسته‌ای بین ایران و گروه موسوم به ۱+۵ هستند. در صدر این بدخواهان رژیم صهیونیستی قرار دارد و در مرحله بعد‌تر برخی کشورهای منطقه هستند. ضلع دیگر این مخالفان در قالب رقابت‌های سیاسی داخلی ایالات متحده امریکا خود را نشان داده است که انجام چنین توافقی را به ضرر اهداف و برنامه‌های خود می‌دانند. بر همین اساس برنامه‌ریزی‌هایی از سوی مخالفان برای ممانعت از رسیدن به نتیجه رضایتبخش از گذشته‌ها آغاز شده و در حال حاضر هم ادامه دارد. این روز‌ها تعدادی از نمایندگان سنای امریکا به نوعی نمایندگی هر سه ضلع بدخواهان را عهده‌دار شده‌اند و با ارائه برخی طرح‌ها، اقدامات و تهدید‌ها به‌دنبال عقیم گذاشتن مذاکرات هسته‌ای هستند.
همزمان و در شرایطی که شاهد اختلاف بین رژیم صهیونیستی با تصمیم گیرندگان کاخ سفید (تیم اوباما) بر سر پرونده هسته‌ای ایران هستیم، همگرایی‌هایی بین برخی کشورهای منطقه با این رژیم کماکان ادامه یافته و چه بسا بیشتر هم شده است تا مقاصد خود جهت تشدید «ایران هراسی» را بیش از پیش عملی کنند.
حال آنکه تبیین مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران به شیوه‌های پذیرفته شده دیپلماتیک می‌تواند بهانه‌های این ایران هراسی را از بین ببرد. آنچنان که در سفر اخیر هیأت پارلمانی ایران به پارلمان اروپا در حین تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران برای طرف‌های مقابل، تمایل آن‌ها برای توسعه روابط با ایران و امضای توافق نهایی آشکار شد.
در جمهوری اسلامی ایران از آنجا که گفت‌و‌گوهای هسته‌ای در چارچوب اصولی نظام و بر اساس دستورات و ارشادات رهبر معظم انقلاب در جریان است، همه حامی و پشتیبان مذاکرات و مذاکره‌کنندگان هستند و در این رهگذر طرح برخی مسائل نسنجیده و غیر کار‌شناسی عملا حرکت در مسیر سناریوهای بدخواهان خواهد بود.
البته به نظر می‌رسد آن‌ها نقاط تحریک پذیر ما را شناسایی کرده و لذا در راستای اهداف خود در بیان مواضع و اقدامات، دست بر روی همین نقاط تحریک‌پذیر می‌گذارند. اما ما باید با حفظ چارچوب‌های ترسیم شده برای مذاکرات و با استفاده از شیوه‌ها و مواضع منطقی و به‌دور از هیجان‌های کاذب و لجبازی‌ها صرفاً به‌دنبال حقوق هسته‌ای خود باشیم.
فارغ از برخی طرح‌ها و مواضع شخصی از سوی نمایندگان، مجلس شورای اسلامی در اتخاذ مواضع و تصمیمات خود آنهم معطوف به مسائل کلان و ملی کشور سنجیده و با درک صحیح شرایط داخلی و اوضاع منطقه‌ای و بین‌المللی حرکت می‌کند و در این مسیر مجالی به برخی طرح‌ها یا مواضع شتابزده و غیرکار‌شناسی و خارج از عرف‌های دیپلماتیک و مرسوم نمی‌دهد. مجلس در چارچوب تأمین منافع ملی و با توجه به اولویت‌های کشور و منویات رهبری اقدامات لازم را در خصوص مذاکرات هسته‌ای انجام می‌دهد.