به گزارش همشهري، درحالي‌كه بانك‌ها نرخ سود سپرده‌هاي يكساله را 20درصد اعلام كرده‌اند، اما برخي از بانك‌ها اقدام به پذيرش سپرده‌هاي روزشمار با نرخ سود نزديك به20درصد كرده‌اند كه اين اقدام صداي بانك‌هاي دولتي و نيمه‌دولتي را درآورده است. تعيين نرخ سود بالاي 19درصد از سوي تعدادي از بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و پيشنهادهاي متفاوت آنها به مردم درخصوص نرخ سود سپرده‌ها هرچند نشان از تلاش براي رقابتي‌تر شدن بازار پول دارد، اما در عمل نرخ سود 19درصد براي سپرده‌هاي كمتر از يك‌سال، انگيزه مردم براي سپرده‌گذاري يكساله را از بين خواهد برد.
- درخواست دخالت بانك مركزي
در همين حال رئيس شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي با تأكيد بر لزوم تجديد نظر شوراي پول و اعتبار در آزاد گذاشتن تعيين نرخ سپرده‌هاي زير يك سال گفت: بانك‌هاي بزرگ در جلسه‌اي مشترك درباره نرخ سپرده‌هاي 3 تا 9ماه توافق كردند. عبدالناصر همتي افزود: مديران بانك‌هاي دولتي ازجمله ملي، صادرات، تجارت، سپه و ديگر بانك‌هاي مهم، نرخ سپرده‌هاي 3ماهه، 6ماهه و 9ماهه را به‌ترتيب 14، 16 و 19درصد تعيين و بر رعايت اين نرخ‌ها تأكيد كردند.
وي افزود: در جلسه مديران بانك‌ها تصميم‌گيري شد به سپرده‌هاي دفترچه‌اي زير 3ماه نيز بيشتر از 10درصد سود پرداخت نشود. مديرعامل بانك ملي ايران با اشاره به مصوبه شوراي پول و اعتبار و دستورالعمل بانك مركزي درباره نرخ 20درصدي سود سپرده‌هاي يكساله و واگذاري تعيين نرخ‌هاي زير يك‌سال به بانك‌ها، اظهار داشت: برخي بانك‌ها و مؤسسه‌ها تصميم شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي را قبول ندارند و براي جذب سپرده براي سپرده‌هاي زير يك‌سال نرخ سود 19.5 و 19.75درصدي تعيين كرده‌اند كه اين روند در ميان‌مدت و بلندمدت مشكل ساز خواهد بود و انتظار داريم شوراي پول و اعتبار فكري كند و مجبور هستيم به جمع‌بندي برسيم.همتي با اشاره به اينكه هم‌اكنون برخي بانك‌ها براي سپرده‌هاي كوتاه‌مدت خود سود 19.75درصدي تعيين كرده‌اند، گفت: اگر در اين رقابت نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت 19.5درصد شود، در عمل قيمت تمام‌شده پول به‌شدت افزايش مي‌يابد و نمي‌توان تسهيلات با نرخ 24درصد به سرمايه‌گذاري و توليد پرداخت كرد و اين روند نقض‌غرض است.
مديرعامل بانك ملي ايران گفت: در پيشنهاد اوليه‌اي كه بانك‌ها به شوراي پول و اعتبار ارائه كردند نرخ سپرده‌هاي زير 3ماه 10درصد درنظر گرفته شد زيرا اين سپرده‌ها پول‌هايي است كه به‌دليل گردش مالي واحدها، شركت‌ها و افراد براي امور مختلف كم و زياد مي‌شود. همتي تصريح كرد: اگر قرار باشد نرخ سود سپرده‌هاي يك تا 9ماهه نزديك 20درصد باشد، درحالي‌كه سپرده‌گذار مي‌تواند با 0.25 يا 0.5درصد كمتر سود سپرده كوتاه‌مدت بگيرد و هر لحظه هم به پول خود دسترسي داشته باشد، ديگر كسي سپرده يكساله باز نمي‌كند و به‌عنوان مشتري انگيزه‌اي ندارد پول خود را يك‌سال قفل كند.
روزگذشته تعدادي از شهروندان در تماس با همشهري گفتند كه هنوز برخي بانك‌ها سود وام را با همان نرخ 28درصد مي‌گيرند و عنوان مي‌كنند كه هنوز دستوري براي كاهش نرخ وام به آنها ابلاغ نشده است. به گزارش همشهري، پرداخت وام با نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار به‌احتمال زياد در كوتاه‌مدت از سوي بانك‌ها اجرايي نخواهد شد، چرا كه بخش عمده‌اي از منابع بانك‌ها از محل سپرده‌هاي قديمي است كه با نرخ سود 22درصد جذب شده و بانك‌ها تمايلي به پرداخت تسهيلات با نرخ سود 21درصد براي عقود مبادله‌اي نظير جعاله مسكن، وام خودرو و... نخواهند داشت.
- ابلاغ وام‌هاي خرد به بانك‌ها بدون شيوه اجرا
بانك مركزي ديروز از ابلاغ مصوبه پرداخت تسهيلات خرد به شبكه بانكي خبر داد و اعلام كرد: شيوه نامه اعطاي تسهيلات خودرو و كالاهاي مصرفي بادوام و نحوه مصرف آن كه با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت در دست تهيه است، متعاقباً به بانك‌ها ارسال خواهد شد.
گفتني است شوراي پول و اعتبار هفته گذشته وام خريد كالاها و خدمات ضروري از قبيل كالاهاي مصرفي بادوام نو و دست اول از محل توليدات داخلي و هزينه تحصيل، وديعه مسكن و ساير نيازهاي ضروري مشابه را حداكثر تا مبلغ 80ميليون ريال، تسهيلات جعاله تعمير مسكن حداكثر تا مبلغ 100ميليون ريال، تسهيلات خريد خودروي سواري (توليد داخل) معادل 60درصد بهاي خودرو و حداكثر به ميزان 150ميليون ريال، تسهيلات كارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه حداكثر تا مبلغ 50ميليون ريال و تسهيلات خريد خودرو بابت جايگزيني خودروهاي فرسوده شخصي از محل توليد داخلي معادل 80درصد بهاي خودرو و حداكثر به مبلغ 200ميليون ريال تعيين كرده است.