حسین شریعتمداری در ستون سرمقاله روزنامه کیهان با تی‌تر «برادر محسن از شما بعید بود» نوشت:
آقای محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «المیادین» گفته است «سلاح‌های ما برای دفاع از عربستان، قطر، امارات و همه جهان اسلام است. من اطمینان دارم اگر کسی به مرزهای عربستان تعرض کند، ما از ملت این کشور دفاع می‌کنیم»!
درباره اظهارات عجیب و تأسف‌آور آقای محسن رضایی گفتنی است؛
۱- اظهارنظر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی است که رژیم دست‌نشانده آل‌سعود علاوه بر خیانت‌های فراوانی که در طول حیات ننگین خود نسبت به اسلام و ملت‌های مسلمان مرتکب شده است، این روز‌ها با قتل عام وحشیانه مردم مظلوم یمن و به خاک و خون کشیدن زنان و کودکان مسلمان و بی‌پناه، روی تمام جنایتکاران تاریخ را سفید کرده است. آیا جناب رضایی این جنایات هولناک و ضدبشری رژیم آل‌سعود را انکار می‌کند؟ اگر پاسخ منفی است- که نمی‌تواند مثبت باشد- ایشان با چه انگیزه‌ای و از کدام جایگاه انسانی و اسلامی - قانونی پیشکش! - از این جنایات بی‌شرمانه دفاع می‌کند؟! تا آنجا که می‌گوید «سلاح‌های ما برای دفاع از عربستان است»! ایشان به عنوان یک مسلمان و بر اساس آموزه‌های اسلامی، حق حمایت شخصی از جرثومه‌های فساد و تباهی آل‌سعود را هم ندارد، چه رسد به آنکه از جانب نظام اسلامی و ملت مسلمان ایران، سخن بگوید و بی‌آنکه متوجه باشد از عزت و شرف مثال‌زدنی ایران اسلامی برای حمایت از جنایتکاران وحشی آل‌سعود مایه بگذارد!
۲- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید
«من اطمینان دارم اگر کسی به مرزهای عربستان تعرض کند، ما از ملت این کشور دفاع می‌کنیم»! که باید پرسید آیا از نظر جنابعالی مردم مظلوم یمن که طی ده‌ها روز و شب گذشته زیر بمباران بی‌وقفه جنگنده‌های آل‌سعود قرار دارند و همه روزه، انبوهی از آنان به خاک و خون کشیده می‌شوند، «ملت مسلمان» نیستند؟! اگر هستند- که هستند- چرا در مصاحبه اخیر خود حتی یک کلمه به حمایت از آنان سخن نگفته‌اید؟ و مثلا؛ نفرموده‌اید که «من اطمینان دارم اگر کسی به مرزهای یمن تعرض کند، ما از ملت این کشور دفاع می‌کنیم»!
باید پرسید آقای محسن رضایی در آل‌سعود غیر از جنایت و خیانت و قتل‌عام مسلمانان بی‌پناه چه ویژگی درخور تحسین! و تقدیری! دیده‌اند که حمایت از آنان را در صورت تعرض دیگران، وظیفه ایران اسلامی! می‌داند؟! و در ملت یمن غیر از مظلومیت، اسلامخواهی و استقلال‌طلبی چه دیده‌اند که زبان ایشان در مصاحبه یاد شده کمترین گردشی به حمایت از آنان نداشته است؟!
۳- یک‌بار دیگر در این اظهارنظر دقت کنید «من اطمینان دارم اگر کسی به مرزهای عربستان تعرض کند، ما از ملت این کشور دفاع می‌کنیم»! خب!
امروزه بعد از حملات وحشیانه آل‌سعود به یمن، مردم این کشور مسلمان به عنوان حق قانونی و شرعی خود، در پی پاسخ به حملات رژیم سعودی هستند و برای این منظور، حمله به مرزهای عربستان را وظیفه خود می‌دانند که در مواردی هر چند کم‌دامنه به این اقدام دست زده‌اند و با عبور از مرزهای جنوبی عربستان به چند پایگاه نظامی آل‌سعود حمله کرده‌اند. حالا باید از آقای محسن رضایی پرسید، آیا مطابق دستورالعمل جنابعالی، اکنون وظیفه جمهوری اسلامی آن است که به جنگ انصارالله یمن برود! و براساس نظر دبیر مجمع تشخیص مصلحت از مرزهای عربستان در مقابل حملات آنان دفاع کند؟! آقای رضایی! خودتان قضاوت بفرمائید؛ می‌دانید چه می‌گوئید؟!
۴- بعد از اظهارات آقای محسن رضایی، تعدادی از سایت‌های وابسته به اصحاب فتنه و مدعیان اصلاحات که برخی از آنان سابقه سیاهی از خیانت در کارنامه خود دارند، دست به توجیه مسخره‌ای زده و نوشته‌اند منظور آقای رضایی دفاع از ملت عربستان بوده است! که باید گفت؛ اگر رژیم روسیاه آل‌سعود را یک رژیم مردمی! تلقی می‌کنید که چه عرض کنیم؟!... و اگر این رژیم قرون وسطایی را مانند همه انسان‌های آزاداندیش، رژیمی خونریز، جنایتکار و خیانت‌پیشه می‌دانید که لازمه حمایت و دفاع از ملت عربستان، مقابله با رژیم حاکم بر این کشور است و از کجای اظهارات آقای رضایی برمی‌آید که منظور ایشان مقابله با آل‌سعود باشد؟! آقای رضایی می‌گوید از مرزهای عربستان در مقابل هر گونه تعرضی دفاع می‌کنیم و دفاع از مرزهای یک کشور در حالی که اولا؛ یک رژیم قرون وسطایی بر آن حاکمیت دارد و ثانیا؛ هیچ اشاره‌ای به نامشروع بودن آن رژیم نمی‌شود! معنا و مفهومی غیر از دفاع و حمایت از رژیم حاکم بر آن کشور ندارد.
۵- باید از آقای رضایی پرسید؛ مرزهای عربستان از سوی کدام کشور مورد تهدید قرار گرفته است که ایشان برای دفاع از آن احساس وظیفه و تکلیف کرده است؟! آیا وابستگی عربستان به آمریکا و اسرائیل، آنهم در حد «دست‌نشاندگی» قابل انکار است؟ پس، به یقین آقای رضایی نگران حمله آمریکا و اسرائیل به مرزهای عربستان نبوده است. کشورهای عربی منطقه نظیر امارات و اردن و قطر و مصر و... هم که وامدار دلارهای بادآورده آل‌سعود هستند و نه فقط کمترین تهدیدی از جانب این کشور‌ها متوجه مرزهای عربستان نیست، بلکه در بسیاری از جنایات رژیم سعودی حضور فعال دارند که مشارکت در حمله وحشیانه به یمن، تازه‌ترین نمونه آن است. بنابراین به وضوح می‌توان نتیجه گرفت که مرزهای عربستان از سوی هیچ کشوری غیر از انصارالله مظلوم یمن مورد تهدید نیست. اکنون باید خطاب به دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت گفت؛ آیا منظور شما در تاکید بر دفاع از مرزهای عربستان، در مقابل تعرض دیگران، مقابله نظامی ایران با یمن است؟! به یقین چنین منظوری نداشته‌اید ولی اظهارات شما مخصوصا در شرایط کنونی غیر ازاین مفهوم و مصداقی نمی‌تواند داشته باشد.
و اما از سوی دیگر، آمریکا، انگلیس، فرانسه و رژیم صهیونیستی ضمن حمایت کامل و همه‌جانبه از حمله وحشیانه آل‌سعود به یمن، تاکید کرده‌اند که در مقابل تهدید مرزهای عربستان از سوی انصارالله، بی‌تفاوت نمی‌مانند و به دفاع از رژیم آل‌سعود برمی‌خیزند... خب... جناب آقای رضایی، آیا اظهارات جنابعالی به مفهوم آن است که در صورت تهدید مرزهای عربستان از سوی انصارالله و ملت مظلوم و به خون غلتیده یمن، ایران اسلامی باید- و وظیفه دارد- در کنار آمریکا و اسرائیل و انگلیس و فرانسه به مقابله با ملت و دولت قانونی یمن برخیزد؟! اگر چنین منظوری ندارید- که می‌دانیم ندارید- چرا نسنجیده سخن می‌گوئید؟!
۶- بدیهی است که آنچه در این وجیزه آمده - و متأسفانه از اظهارات اخیر آقای محسن رضایی استنباط می‌شود - با توجه به شخصیت انقلابی ایشان و سوابق درخشانی که از ایثار و فداکاری وی در کارنامه دفاع مقدس ثبت و ضبط است، نمی‌تواند قابل‌قبول و باورکردنی باشد و یا خدای نخواسته از سوءنیتی حکایت کند. ولی باید گفت بی‌دقتی برادر محسن در اظهارات یاد شده و آثار سوء آن به شدت درخور ملامت و بایسته اصلاح است.
- ما را که به‌جز توبه‌شکستن هنری نیست
حسین عبده‌تبریزی. اقتصاددان در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
در دهه ۶٠، هرازگاهی از میدان امام پیاده به‌سوی حجره مرحوم پدرم در سرای امیر بازار بزرگ می‌رفتم. دو بار در خیابان ناصرخسرو شاهد «گران‌فروشانی» بودم که درازکش شلاق می‌خوردند. مطالعه بخش‌نامه کنترل قیمت‌های معاون‌اول، تصویر آن صحنه‌های هولناک را بار دیگر در مقابل چشمانم زنده کرد. فرود آن شلاق‌ها و صدور این بخش‌نامه‌ها، هر دو به‌معنای نادیده‌گرفتن کامل امکانات علمی به‌نام «علم اقتصاد» است. تهدید صاحبان کالا‌ها و خدمات با قانون تعزیرات حکومتی، بر تمامی ادعاهایی خط بطلان می‌کشد که دولت یازدهم در پایبندی بر عقل و علم ارائه کرده است. آیا به‌راستی دولت یازدهم معتقد است با قانون تعزیرات، می‌توان «تورم» را کنترل کرد؟ آیا این بخش‌نامه کمترین اثری بر سطح عمومی قیمت‌ها خواهد داشت؟
یا برعکس، مانعی در ادامه مسیر حرکت منطقی دولت در کاهش نرخ تورم از ۴٠ به ١۵درصد فعلی خواهد بود؟ امید بر این بود یکی از عمده‌ترین دلایل کنترل تورم در دولت، آن بوده باشد که از کنترل قیمت‌ها بپرهیزد، چراکه نتیجه غیرقابل‌اجتناب تورم بالا، اقدام پوپولیستی کنترل قیمت است؛ دارویی که غالبا از خود بیماری کشنده‌تر است. چرا راه دور برویم. مسیری را که دولت یازدهم ظرف ۵/١ سال اخیر پیموده است، با مسیری مقایسه کنیم که دولت پوپولیستی ونزوئلا طی همین مدت طی کرد تا درستی یکی از این دو روش روشن شود. دولت ونزوئلا از آخرین کشورهایی است که سخت کوشید و کاملا شکست خورد که «تورم» را با اعمال روش‌های کنترل قیمت، درمان کند. اگر ده‌ها مثال از تجربه‌های همین عصر جمهوری اسلامی ایران و دولت‌هایی که معاون‌اول در آن‌ها خدمت کرده است، کفایت نمی‌کند؛ اگر صد‌ها مثال از تجربه‌های کشورهای درحال‌توسعه در قرن اخیر کفایت نمی‌کند؛ اگر تجربه ناکارآمد کنترل پاره‌ای قیمت‌ها در جنگ جهانی اول و تجربه ناکارآمد کنترل جامع قیمت‌ها در جنگ جهانی دوم در اروپا کفایت نمی‌کند؛ به تجربه و حکم صادره دیوکلسین، امپراتور روم، در سال ٣٠١ میلادی برگردیم که برای کنترل تورم صادر شد.
در این سال، امپراتور حکم بلند و مبسوطی در صد صفحه صادر کرد که قیمت همه کالا‌ها و خدمات شامل ٩٠٠ قلم کالا، ١٣٠ ردیف دستمزد و قیمت حمل‌ونقل را ثابت و کنترل می‌کرد. این حکم برای خطاکاران، مجازات مرگ تعیین می‌کرد. در مواردی حتی جزئی و بی‌اهمیت، خون‌های بسیاری ریخته شد. به‌زودی چیزی برای فروش وجود نداشت و تورم، وضع بدتری یافت. بالاخره، پس‌از آنکه بسیاری جان خود را از دست دادند، ضرورت‌ها، حکومت را به لغو این قانون مجبور کرد. از آن روز
ـ و حتی قبل‌از آن روز ـ تا امروز تجربه تاریخی کنترل قیمت‌ها، بیانگر بی‌فایدگی این روش برای کنترل تورم و نشان‌دهنده نتیجه عکس این اقدام است. تلاش برای کنترل قیمت‌ها، پیشینه چهارهزارساله دارد: از زمان همورابی‌ها و مصر باستان تا همین بخش‌نامه اخیر دولت یازدهم. تجربه‌های کنترل قیمت، در طول تاریخی بلند، آنچنان فراوان است که به ما امکان می‌دهد در مورد موفقیت یا عدم‌موفقیت آن‌ها جمع‌بندی کنیم. شاید صحیح باشد بگوییم هیچ سیاست اقتصادی و عمومی‌ای در طول دوره زمانی طولانی، در دوران مختلف، در محل‌ها و میان مردم مختلف و توسط دولت‌ها و سازمان‌های اقتصادی متفاوت، به‌اندازه سیاست کنترل قیمت‌ها آزمون نشده است.
نتایج حاصل از این آزمون‌ها، به‌طور روشنی بیانگر بی‌نتیجه‌بودن «سیاست کنترل قیمت‌هاست» تا آنجا که دیگر در کمتر کشوری از دنیا، این اقدام، ابزار سیاست‌گذاری اقتصادی تلقی می‌شود. بااین‌همه، به‌نظر می‌رسد حداقل اعضایی از دولت یازدهم هنوز معتقدند از این گذر می‌توان تورم را کنترل کرد، یا حداقل معتقدند اقداماتی از این‌دست نزد رأی‌دهندگان ارج‌وقربی دارد. نظریه‌های کنترل قیمت از جنس آنچه جان کنث گالبرایث ارائه می‌کرد، محدود به چارچوب بسیار معینی از کنترل انحصارگری‌های صنعتی چندجانبه تعریف می‌شد و البته کارکرد این نظریه، بیشتر به زمان جنگ محدود می‌شد. اقتصاد‌دانان بسیاری خاطرنشان کرده‌اند گالبرایث در مورد قدرت بازار شرکت‌های بزرگ، اغراق می‌کرد و به وی گوشزد کردند: «دولتی که با کنترل قیمت‌ها روی کالاهای خاص شروع می‌کند، معمولا کنترل خود را بر همه کالا‌ها و خدمات بسط می‌دهد». این اتفاقی است که حتی در ایالات‌متحده در طول جنگ جهانی دوم رخ داد.
در این تلاش تکراری برای کنترل تورم و فائق‌آمدن بر کمبود‌ها، سیاست «کنترل قیمت‌ها» چه دستاوردی داشته است؟ مستندات تاریخی، نتایج هماهنگ و یکسانی از شکست پیاپی این سیاست ارائه می‌دهد. درواقع، حتی یک مورد واحد هم از موفقیت بلندمدت چنین سیاستی برای کنترل تورم و رفع کمبود‌ها نمی‌توان یافت. به‌جای کاهش تورم، کنترل قیمت‌ها، پیچیدگی‌های تازه‌ای برای بیماری تورم به‌همراه می‌آورد: بیماری‌هایی چون بازار سیاه، کمبودهایی که حاکی از ضایعات است و سوء‌تخصیص منابع حاصل از خود کنترل قیمت‌ها. به‌جای حذف کمبود‌ها، کنترل قیمت‌ها خود باعث کمبود یا بدترشدن وضع می‌شود با علامت‌دهی غلط به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان؛ چراکه قیمت‌های پایین، تولیدکنندگان را به کاهش عرضه و مصرف‌کنندگان را به افزایش تقاضا تشویق می‌کند- کنترل قیمت‌ها، فاصله عرضه و تقاضا را گسترده‌تر می‌کند. باوجود این آموزه‌های تاریخی، با انتشار این بخش‌نامه، ظاهرا دولت یازدهم بر این اعتقاد است که با کنترل قیمت‌ها، می‌توان تورم را کنترل کرد.
این مسیری است که دولت یازدهم در طول عمر ٢٠ماهه خود خلاف آن را پیموده است: یعنی با سیاست‌های پولی و بودجه‌ای مناسب، به کنترل تورم کمک کرده است؛ بدون اینکه آزادی‌های سیاسی و اقتصادی، از این گذر آسیب ببیند و اخلاق و فضیلت‌های عمومی قربانی شود. کافی نیست دولت بگوید که حوزه عمل این بخش‌نامه محدود است و در آن از «هماهنگی» صحبت شده، چراکه جامعه کسب‌وکار از این بخش‌نامه، «تعزیرات» و «کنترل» را برداشت کرده است و فارغ از قصد و غرض دولت از صدور این بخش‌نامه و حدود آن، آن را اقدامی می‌پندارد که حتی دولت دهم از آن پرهیز می‌کرده است. تجربه تاریخی در این حوزه، آنچنان روشن است که این اقدام دولت یازدهم در برخورد اول، باورناکردنی و حتی اشتباه مطبوعاتی تلقی می‌شد؛ گویی که شاید در دولت قبل صادر شده و به‌اشتباه، حالا منتشر می‌شود. بسیاری با تعجب می‌پرسیدند چگونه است دولت مدعی علم و عقل، واقعیت روشن تاریخی «کنترل قیمت‌ها» را نادیده می‌انگارد. حتی اگر عامه مردم، امروز هنوز بر این عقیده باشند که قیمت کالا‌ها و خدمات باید توسط دولت کنترل شود، وظیفه دولت یازدهم روشن‌کردن این واقعیت برای رأی‌دهندگان است که کنترل قیمت‌ها حتی در می‌ان‌مدت، کمکی به کاهش نرخ تورم نمی‌کند، نه اینکه خود دولت با اقدامی پوپولیستی، بر این باور مردم دامن زند که کنترل قیمت‌ها، تورم را کنترل می‌کند.
- تکثر سیاسی و احزاب فعال راهی برای رسیدن به انتخاباتی پرشور
ابراهیم امینی در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت:
تجربه فعالیت‌های سیاسی در ایران نشان داده که با وجود افت و خیزهایی که وجود داشته است، هرگونه تغییر و تحولی در اداره جامعه از طریق صندوق‌های رای تحقق پیدا می‌کند. این امر در انتخابات دوم خرداد سال ٧۶ و پس از آن در انتخابات مجلس ششم به وضوح روشن بوده است. حتی در انتخابات خرداد سال ٩٢ با توجه به اینکه فضای خاصی بر کشور و فعالیت‌های سیاسی حاکم بود، دیدیم که باز از طریق همین صندوق‌های رای می‌توان در روش اداره کشور تغییر ایجاد کرد. و با طی همین مسیر بود که حسن روحانی به ریاست‌جمهوری رسید و نگرش‌ها در اداره کشور به سمت عقلانیت، اعتدال و اداره کار‌شناسانه سوق پیدا کرد. در واقع در همه جای جهان روال همین گونه است و برای تغییر فضای سیاسی کشور بهترین مسیر صندوق رای است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم این حق را به شهروندانش داده است. حق حاکمیت بر سرنوشت یک موهبت خدادادی است که خداوند به بندگانش اعطا کرده است و کسی نمی‌تواند این حق را در خدمت شخص یا گروه خاصی قرار دهد. فلسفه جمهوریت و مردم سالاری نیز اداره کشور بر مبنای آرای مردم است که قانون اساسی ما آن را مورد شناسایی قرار داده است و همین اصل تاییدی است بر اینکه احزاب و گروه‌های سیاسی فعالیت‌های خود را برای کسب قدرت از طریق مشروع گسترش داده و در همین راستا دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود برای اداره کشور را در زمان انتخابات به مردم ارایه دهند تا مردم در میان سلایق و دیدگاه‌های مختلف، مفید‌ترین آن را انتخاب کنند.
فراموش نکنیم که این احساس از سوی شهروندان که در تعیین سرنوشت و اداره کشور سهیم هستند برای تقویت مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی لازم و ضروری است. به وجود آمدن این حس در شهروندان یک کشور نیازمند فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی بر مبنای یک برنامه‌ریزی منسجم است. برای تحقق این مهم نمی‌توان نقش احزاب و گروه‌ها را نادیده گرفت. به ویژه در دوران انتخابات این نقش پررنگ‌تر می‌شود. در واقع این احزاب و گروه‌ها هستند که موتور انتخابات را در جامعه روشن و توجه مردم را به مساله انتخابات جلب می‌کنند؛ راه‌حلی منطقی و معقول که همه سیستم‌های سیاسی پیش رو در جهان از آن بهره می‌جویند. دست یافتن به این فضا نیازمند این است که امکان و فرصت کافی به همه جریانات سیاسی کشور داده شود تا به بیان برنامه‌ها و دیدگاه‌هایشان بپردازند و به تدریج خود را به جامعه معرفی کنند. تکثر در جریانات سیاسی کشور و به وجود آوردن این امکان که همه گرایشات خود را به جامعه عرضه کنند، می‌تواند به نشاط سیاسی در یک کشور بینجامد. به وجود آمدن فضای یک انتخابات رقابتی، آزاد و عادلانه کمک می‌کند تا شایسته‌ترین افراد به کرسی‌های انتخابی راه پیدا کنند زیرا تجربه نشان داده است ضریب خطای عقل و خرد جمعی پایین است و
تن‌ها راه بسیج کردن خرد جمعی در جامعه ایجاد فضایی رقابتی و با نشاط است که با حضور و فعالیت احزاب و همه جریانات سیاسی دست‌یافتنی خواهد شد.
امسال با توجه به اینکه انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان پیش‌روست دارای اهمیت فراوان است. بر هیچ‌کس پوشیده نیست که اصلاح‌طلبی و اصولگرایی دو جریان مهم و فعال در فضای سیاسی کشور هستند و رقابت اصلی میان این دو جریان است. ولی این بدان معنی نیست که هر یک از این دو جریان به راحتی به ائتلاف کامل خواهند رسید، همچنان که درانتخابات سال ٩٢ تمامی تلاش بزرگان اصولگرا نتوانست به انسجام آن‌ها منجر شود و همین اختلافات می‌تواند در آرایش سیاسی اصولگرایان برای انتخابات آینده تاثیرگذار باشد.
اخیرا شاهد تحرکات جریانی بودیم که در راس آن محمود احمدی‌نژاد حضور دارد. جریان احمدی‌نژاد به خوبی می‌داند که سبد رای خوبی ندارد و به همین دلیل تمایل به ائتلاف با اصولگرایان خواهد داشت اما با توجه به اختلاف نظرهای زیادی که میان این جریان و اصولگرایان سنتی وجود دارد و از نظر آن‌ها جریان احمدی‌نژاد امتحان خود را به خوبی پس نداده و کارنامه مطلوبی ندارد، ائتلاف میان آن‌ها بسیار بعید است. با این حساب جریان احمدی‌نژاد تلاشش را به کار خواهد بست تا چهره‌های مطرحش را در قالب چهره‌های مستقل یا در لیستی جداگانه به جامعه معرفی و روانه مجلس کند.
اما جریان دیگری که امروز در مجلس هم حضور دارد جبهه پایداری است که رهبری معنویش را آیت‌الله مصباح‌یزدی عهده‌دار است، کسی که جمله معروف «اطاعت از احمدی‌نژاد اطاعت از خداست» را بیان کرد و هنوز هم این جمله در ذهن جامعه فراموش نشده است. جبهه پایداری نزد اصولگرایان سنتی نسبت به جریان احمدی‌نژاد مقبولیت بیشتری دارد و از همین رو شاید بتوان گفت احتمال ائتلاف میان آن‌ها و اصولگرایان سنتی خیلی بیشتر خواهد بود. اما جریان دیگری از اصولگرایان به رهبری علی لاریجانی تمامی تلاششان را خواهند کرد تا چهره‌ای معتدل‌تر از خود به نمایش بگذارند و با بخشی از حامیان دولت به ائتلاف برسند.
در جبهه مقابل اما انسجام بیشتری به چشم می‌خورد. هر چه باشد حامیان دولت و اصلاح‌طلبان تجربه موفقیت‌آمیز انتخابات ٩٢ را در توشه دارند و تمایلشان به ادامه دادن این اتحاد و وحدت بیشتر است.
تشکل‌های اصلاح‌طلب همان‌طور که مصلحت ایجاب می‌کند با وجود همه اختلاف‌نظر‌هایشان می‌توانند به یک ائتلاف و انسجام کامل حول چهره‌های اصلیشان که در انتخابات ٩٢ نقش‌آفرینی کردند، دست پیدا کنند.
در هر صورت باید گفت تا روزهای انتخابات راه درازی باقی مانده است که می‌تواند دستخوش اتفاق‌های دیگری در آینده شود؛ پس قضاوت را به آینده موکول می‌کنیم و چشم به راه روزهای سرنوشت‌ساز پیش رو می‌مانیم.
- غیرقابل دفاع
بهروز نعمتی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در ستون سرمقاله روزنامه ایران نوشت:
موضوع تهیه یک طرح ۳ فوریتی برای متوقف شدن مذاکرات هسته‌ای در واکنش به تهدیدهای مقامات امریکا چند روزی است که در مجلس و رسانه‌ها مطرح است. روز گذشته هم آقای کریمی قدوسی به عنوان طراح اصلی، طرحی را با ۸۰ امضا تقدیم هیأت رئیسه مجلس کرد. پیش از این تعداد زیادی از نمایندگان در اظهار نظرهای خود و همچنین اعضای فراکسیون رهروان ولایت در جلسه روز یکشنبه خود با دنبال کردن چنین طرحی مخالفت کرده و آن را به صلاح ندانسته بودند. اعلام مخالفت رئیس مجلس هم در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای یافت.
اعلام مخالفت‌ها ناظر بر این بود که تیم مذاکره کننده ما در حال گفت‌و‌گو است و نمایندگان هم در قالب بیانیه‌های مختلف نظرات و مطالبات خود را بیان کرده‌اند. از طرفی قبل از طرح بحث‌برانگیز مجلس سنای امریکا، نمایندگان مجلس در قالب طرح یک فوریتی که کلیات آن به تصویب رسید نیز دولت را ملزم به صیانت از حقوق هسته‌ای ملت کرده‌اند. این طرح در حال حاضر در کمیسیون امنیت ملی در حال بررسی است لذا برخی همکاران دلواپس ما می‌توانند تذکرات و پیشنهاد‌ها و دغدغه‌های خود را به کمیسیون ارائه کنند.
گذشته از این سؤال که چرا برخی از نمایندگان مجلس ۴ سال پیش دلواپس نبودند و حالا اظهار نگرانی می‌کنند، اساساً طرح ۳ فوریتی تعریف و شأن نزول خاصی دارد. به جریان انداختن آن به معنای آن است که یک مشکل حادی در کشور پیش آمده و باید خیلی سریع در یک جلسه مجلس درباره آن تصمیم‌گیری شود. حال آنکه چنین ضرورتی احساس نمی‌شود.
با این همه آقای کریمی قدوسی طرح خود را تقدیم هیأت رئیسه کرد. اما چند ساعت بعد از اعلام این خبر تعدادی از نمایندگان به من مراجعه کرده و گفتند ما چنین طرحی را امضا نکرده‌ایم. مضاف بر اینکه قبل از تقدیم طرح به هیأت رئیسه خبر آن به همراه اسامی امضاکنندگان توسط آقای کریمی قدوسی در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است. این همکاران تأکید داشتند ما به عنوان ۳ فوریت و ضرورت قطع مذاکرات هسته‌ای نامه یا طرحی را امضا نکرده‌ایم و خواستار پس‌گیری امضاهای خود بودند. چنانکه تعداد دیگری هم با مراجعه به هیأت رئیسه امضاهای خود را پس گرفتند. من بدرستی نمی‌دانم اسم این اقدام آقای کریمی قدوسی را چه باید گذاشت اما صریح می‌گویم که این کار به هیچ وجه قابل دفاع نیست.
اگر نمایندگانی که احساس می‌کنند از سوی ایشان فریب خورده‌اند، به هیأت رئیسه مجلس شکایت کنند این موضوع در هیأت رئیسه بررسی خواهد شد اما مرکز تخصصی مواجهه با این قبیل رفتار‌ها «هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان» است. در صورتی که نمایندگان از این هیأت بخواهند، رفتار آقای کریمی قدوسی می‌تواند در این هیأت مورد بررسی قرار گیرد چون وظیفه آن بررسی رفتارهایی از سوی نمایندگان است که تصور می‌شود شأن نمایندگی و مجلس را رعایت نکرده‌اند.