در سال‌های گذشته تعطیلی پی در پی واحدهای نساجی در کشور را شاهد بوده‌ایم و نابسامانی‌های این صنعت موجب شده تا برخی صاحبان صنایع نساجی ورشکسته و از گردونه تولید خارج و کارگران بسیاری بیکار شوند.
اما با وجود اقدامات و وعده‌های دستگاه‌های ذیربط برای رفع موانع تولید و رونق دوباره این صنعت، اکنون نیز تولیدکنندگان علاوه بر چالش‌هایی که در زمینه فرسودگی ماشین‌آلات و تامین مواد اولیه تولید منسوجات داشته‌اند، اکنون نیز به سختی می‌توانند ادامه حیات دهند.
این در حالی است که کشورهای رقیب صنعت نساجی ایران به یکه‌تازی در میدان رقابت مشغول بوده و منسوجات کشورمان حتی در بازارهای داخلی نیز از جایگاهی برخوردار نیستند.
در سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی نساجی که از 24 تا 27 مرداد ماه در محل دائمی نمایشگا‌ه‌های بین‌المللی برگزار شد نیز شرکت‌های خارجی از کشورهایی مانند ترکیه نسبت به تولیدکنندگان داخلی حضور پررنگ‌تری داشتند.
با تغییر و تحولات اخیر در وزارت صنایع، سرپرست این وزارتخانه در مراسم معارفه خود نگاه جامع و بدون تبعیض و برتری‌های نسبی را یکی از محورهای مد نظر خود در این وزارتخانه دانست و اعلام کرد، همانطور که فولاد مهم است نساجی و صنایع سلولزی نیز اهمیت دارند.
علی اکبر محرابیان ورشکستگی صنعت نساجی و پوشاک را ناشی از سیاست‌های گذشته دانسته و نگاه صنفی به صنعت را آفت قلمداد کرد. همچنین از سوی دیگر دبیر انجمن صنایع نساجی نیز حضور وی در نمایشگاه نساجی برخلاف وزرای سابق را نشانه‌ای از امید به رفع مشکلات این صنعت قلمداد می‌کند، با این وجود باید دید آیا سیاستگذاری‌های جدید این وزارتخانه قادر به ساماندهی وضعیت نامطلوب صنعت نساجی کشور است یا با تداوم روند کنونی سایر تولیدکنندگان این بخش نیز ورشکست خواهندشد.
با این وجود طی سال‌های گذشته، ضعف برنامه‌ریزی، نبود هماهنگی در سیاست‌گذاری‌ها و ضعف مدیریتی در برخی بنگاه‌ها که نتیجه آن کاهش کیفیت محصولات و دوری از استانداردهای جهانی بوده، باعث شده تا صنعت نساجی به سمت نابودی کامل پیش رود.
کاهش بهره‌وری و از دست دادن بازارهای داخلی و خارجی با وجود رقبایی مانند چین و هند، تایلند و غیره بسیاری از فرصت‌های صنعت نساجی کشور را از بین برده است اگر چه بسیاری از مسئولان عامل اصلی این روند را بی تدبیری صاحبان این صنعت و اعمال نشدن مدیریت اصولی قلمداد می‌کنند اما ضعف قوانین و مقررات تولید در کشور ریشه اصلی این مشکلات است.
این موضوعی است که با مقایسه کشورهای رقیب و مزیت‌ها و حمایت‌هایی دولت‌ها از صاحبان صنایع به خوبی مشخص‌می‌شود. طی 40 سال گذشته دولت نقش تعیین کننده‌ای در شکل‌گیری ساختار صنعتی کشور داشته‌است. این امر ناشی از سرمایه‌گذاری مستقیم بخش دولتی در بخش‌های مختلف صنعت و سیاستگذاری‌های متعدد بوده است.
در حال حاضر کشورهای رقیب ایران در صنعت نساجی از قوانین با ثباتی در حوزه صنعت و اقتصاد بهره می‌برند، به طوری که مجموعه مالکیت‌ها در راستای حمایت از تولید برای صادرات است در حالی‌که در ایران سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان هیچ اطمینانی ندارند تا براساس قانون مشخص اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.
دیوار تعرفه‌ای و مشکلات صادرات و واردات
طی سال‌های گذشته اتخاذ سیاست‌های تعرفه‌ای متغیر برای واردات و صادرات کالاهای مختلف از جمله مشکلات صنایع داخلی بوده است. این امر در بخش منسوجات و ماشین‌آلات نساجی نیز موجب شده تا در شرایطی که تولیدکنندگان منسوجات کشورهای رقیب ایران به دلیل عضویت در سازمان تجارت جهانی مجبور به پرداخت تعرفه‌های بالای واردات ماشین‌آلات صنعتی و مواد اولیه تولید از جمله پنبه نیستند، در کشورمان وضع تعرفه بر واردات به بهانه حمایت از تولید داخل موجب شده تا صنعت نساجی در تنگنا‌ه‌های بیشتری قرارگیرد.
همچنین اخیراً با وضع تعرفه‌های شناور و فصلی، برای واردات مواد اولیه تولید، تولیدکنندگان نیز مجبور هستند تا مبلغ تعرفه پرداختی بابت واردات مواد اولیه را به قیمت تمام شده کالا بیافزایند و بدیهی با افزایش قیمت تمام شده منسوجات داخلی این کالا‌ها قدرت رقابت‌پذیری کمتری نسبت به کالاهای مشابه حتی در بازارهای داخلی خواهند داشت و در شرایط کنونی و قاچاق و واردات بی‌رویه منسوجات به کشومان دیگر کالای تولید شده داخلی توجیه اقتصادی نداشته و محکوم به فنا است.
از سوی دیگر به دلیل عضو نبودن ایران در سازمان تجارت جهانی، بسیاری از تولیدکنندگان داخلی برای صدور کالاهای خود به بازارهای جهانی، مجبور به پرداخت تعرفه مضاعف به ویژه برای مبادلات تجاری با کشورهای اروپایی و آمریکا هستند که این موضوع توان رقابتی آنان را در مقایسه با کشورهای که از هزینه تمام‌شده و تکنولوژی تولید مناسب‌تری برخوردار هستند، کاهش می‌دهد.
دبیر انجمن صنایع نساجی با اشاره به تعرفه 15 درصدی واردات پنبه و تعرفه10 درصدی واردات نخ می‌گوید: این سیاست موجب شده تا اکنون برخی کارخانجات ریسندگی یا محصول تولیدی را به بازار عرضه نکرده و با امید آینده و جلوگیری از ورشکستگی به تولید ادامه دهند و از سوی دیگر بیشتر کارخانجات به دلیل کمتر بودن تعرفه واردات ماده اولیه(پنبه) از ماده تولید شده(نخ) به واردات نخ از کشورهایی مانند هندوستان و عرضه آن با برچسب تجاری خود در بازار بپردازند.
جمشید بصیری، با بیان این که در هیچ جای دنیا تعرفه واردات مواد اولیه از تعرفه واردات کالای ساخته شده کمتر نیست می‌افزاید: وزارت صنایع بارها پیشنهاد کاهش تعرفه واردات پنبه و افزایش تعرفه واردات نخ را به وزارت بازرگانی ارایه کرده و حتی این موضوع در کتاب تعرفه سال 86 نیز پیش‌بینی شد اما در مردادماه سال جاری مدیر کل صادرات و واردات وزارت صنایع اعلام کرد کتاب سال جاری ارزش قانونی نداشته و ملاک عمل همان کتاب تعرفه سال گذشته است. که با این روند عملا افزایش تعرفه واردات نخ و کاهش تعرفه واردات پنبه پذیرفته نشده است.
نرخ ارز، وعده‌ای که محقق نشد
تفاوت نرخ ارز تسهیلات ارزی پرداختی برای نوسازی صنایع نساجی که با هدف احیای دوباره این صنعت صورت گرفته خود به معضلی برای این صنایع تبدیل شده است چرا که در زمان پرداخت این تسهیلات نرخ یورو 580 تومان و مقرر شده بوده نساجان این تسهیلات را به نرخ 720 تومان به بانک‌ها بازپرداخت کنند این امر باعث شده تا این مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات ارزی دریافتی خود به معضل بزرگی تبدیل شود که در حال حاضر این صنایع را با بحران مواجه کرده است.
در واقع این شیوه سیاستگذاری موجب شده که تفاوت نرخ ارزی است که از محل پرداخت تسهیلات ارزی برای نوسازی این صنایع حاصل شده و در نظر است تا دولت آن را تامین و پرداخت کند، به یکی از مشکلات این صنعت تبدیل شود.
گرچه با نامه 170 نماینده مجلس به رئیس جمهوری و درخواست دریافت نکردن این مابه‌التفاوت امید می‌رفت این مشکل مرتفع شود اما با گذشت چندین ماه از این درخواست، ابلاغ دستورالعمل رئیس جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک‌مرکزی، تشکیل کمیته‌ای متشکل از مسئولان دولت، نمایندگان مجلس و انجمن صنایع نساجی ایران برای تدوین راهکار برون رفت از این بحران، هنوز هیچ اقدامی از سوی مسئولان در این زمینه صورت نگرفته و تفاوت نرخ ارز پرداختی هزینه‌های سنگینی را برای این صنعت به بار آورده است.
گرچه به دلیل این مابه‌التفاوت صنایع نساجی از دریافت همه این تسهیلات نیز خودداری کردند اما افزایش یک‌باره نرخ یورو در بازارهای جهانی باعث شد تا بانک‌ها سیاست‌های جدیدی را برای صنایع نساجی اتخاذ نموده و با این روند در واقع این تسهیلات به جای کمک به رونق نساجی، خود عاملی در ایجاد مشکلات بیشتر شده است به نحوی که در حال حاضر این معضل موجب شده تا ادامه فعالیت بسیاری از واحدهایی که از این تسهیلات استفاده کرده‌اند، غیر‌ممکن شود. تفاوت نرخ ارز پرداختی از یک سو و افزایش بدهی‌های این صنایع به بانک‌ها، امکان ادامه تولید را سلب کرده است.
دبیر انجمن صنایع نساجی، در این زمینه می‌گوید: هیچ کس جوابگوی دستور رئیس جمهوری در این زمینه نیست و با این روند 63 کارخانه نساجی که با سرمایه‌گذاری 283 میلیون یورویی دولت از محل تسهیلات حساب ذخیره‌ارزی بازسازی شده نیز به صف ورشکستگان این صنعت ملحق می‌شوند. باید رحمی به این صنعت شود تا با یوروی نرخ 720 تومانی و استفاده از بقیه 500 میلیون تسهیلات ارزی صنایع نساجی بازسازی و به حیات خود ادامه دهند.
پنبه، معضلی دیگر
در سال‌های اخیر کاهش کمی و کیفی تولید پنبه نیز به عامل دیگری برای مشکلات بیشمار صنعت نساجی تبدیل شده و می‌توان گفت، هم اکنون پنبه به عنوان مهمترین ماده اولیه صنعت نساجی، چالش تازه‌ای در این بخش به وجود آورده است.
از یک سو پنیه تولید داخلی با طول الیاف کوتاه از کیفیت مناسب برای صنعت نساجی برخوردار نبوده و از سوی دیگر سیاست‌های حمایت از تولید داخل این محصول، افزایش قیمت تمام شده پنبه وارداتی و افزایش هزینه تولید منسوجات را به دنبال داشته است.
همچنین پنبه تولید داخل قادر به تامین نیاز صنایع نساجی نیست. در حالی‌که حدود 40 سال پیش و با کشاورزی سنتی تولید پنبه در ایران 250 هزار تن بوده در حال حاضر این میزان به کمتر از 80 هزار تن رسیده و روند رو به کاهش تولید پنبه در کشور همچنان ادامه دارد است.
هر چند پیشنهاد انجمن صنایع نساجی برای مساعدت بیشتر دولت در بهبود کمی و کیفی تولید پنبه در داخل کشور با استقبال بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبرو شده، اما هنوز از سوی دولت هیچ اقدامی اصولی در این بخش صورت نگرفته و تامین پنبه مورد نیاز صنعت نساجی همچنان به عنوان یکی از مشکلات کارخانه‌های ریسندگی مطرح است.
بصیری در این زمینه و وضعیت کنونی صنعت نساجی می‌گوید: در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، اکنون بازار به شدت راکد است همچنین تولید پنبه به شدت کاهش یافته و به 15 هزار تن رسیده و کارخانجات ریسندگی برای تامین پنبه به دلیل تعرفه پایین این محصول نسبت به نخ تمایلی به واردات پنبه نداشته و بیشتر واردات نخ را به صرفه می‌دانند. این شرایط موجب شده تا اکنون وجود منسوجات قاچاق در بازار مشکل صنعت نساجی تلقی نشده و تولیدکنندگان برای جلوگیری از ورشکستگی به تولید می‌پردازند.
تنش‌های سیاسی و چالش‌های جدید مالی
با تغییر و تحولات انجام شده در مباحث سیاسی مطرح پیرامون مسایل هسته‌ای کشورمان، دردی‌ماه سال‌گذشته انجمن نساجی طی مکاتباتی با وزارت صنایع و معادن و سایر مسئولان ذیربط در زمینه مقابله با آثار محدودیتهای بانکی در بخش صنعت هشدار داد.
بخش عمده‌ای از سرمایه در گردش صنعت از محل اعتبارات ریفاینانس(تامین دوباره مالی) تامین می‌شود و از آنجا که برخی بانک‌های خارجی این اعتبارات را در اختیار بانک مرکزی و بانک‌های ایرانی قرار داده و در نهایت بانک‌های ایران به مدت یک سال برای صنایع گشایش اعتبار می‌کردند.
با قطعنامه شورای امنیت و اعمال محدودیتهای بانکی، اکنون تقریباً 99 درصد این اعتبارات متوقف شده است به نحوی که در حال حاضر هیچ یک از بانک‌ها امکان تامین اعتبارات اسنادی یک ساله را ندارند.
این محدودیت‌ها در شرایطی اعمال می‌شود که اکنون صنایع نساجی باید بدهی‌های گذشته ناشی از خرید مواد اولیه را بازپرداخت کرده و از سوی دیگر در سال جاری نیز مواد اولیه مورد نیاز این واحدها را به صورت نقدی از فروشندگان خارجی خریداری کنند.
با این روند به نظر می‌رسد دولت و وزارت صنایع و معادن باید راه میان‌بری برای رفع این مشکل در نظر گرفته و با تامین اعتبار مور نیاز این صنایع از محل حساب ذخیره ارزی اعتبار مورد نیاز برای خرید مواد اولیه را تامین کنند.
این در حالی است که طبق دستورالعمل‌ها دولت موظف است اعتبارات دخیره ارزی را فقط در قالب طرح توسعه، بازسازی صنایع و ... هزینه کند اما با توجه به شرایط بحرانی صنایع نساجی، دولت می‌تواند با رفع مشکل کنونی زمینه بقای این صنایع را فراهم کند.
در غیر این صورت و با تشدید این فشارها در بخش تولید، بیشترین فشارها متوجه وزارت صنایع و معادن و وزارت کار خواهد شد اما با وجود ارایه راهکارهای مختلف از سوی انجمن صنایع نساجی متاسفانه تا کنون هیچ اقدام جدی صورت نگرفته است.
اکنون مشکل تامین سرمایه در گردش به یکی از بزرگترین مشکلات صنایع کشور تبدیل شده این در حالی است که در کشوری مانند کره جنوبی گردش سرمایه 22 بار در سال اما در ایران 2/1 بار در سال است و از آنجا که صنعت نساجی همیشه در این زمینه با مشکل مواجه بوده است باید برای رفع مشکلات فراوان تامین مواد اولیه مورد نیاز چاره‌ای اندیشیده شود.
مشکل قوانین کار و امور اجتماعی
در سال‌های گذشته دولت‌ها نه تنها قوانین دست و پاگیر موجود در بخش صنعت را حذف نکرده بلکه شرایطی را فراهم آورده‌اند تا همواره از اقتدار صنعتگران کاسته شود. قوانین کار یکی از عمده‌ترین این مشکلات است. وجود تعطیلات سالیانه بیش از اندازه هزینه تولید را افزایش داده است.
در حالی که حداقل دستمزد در کشورهای شرق آسیا به طور متوسط 70 دلار در ماه برآور شده در ایران طبق دستورالعمل ابلاغ شده از سوی دولت حداقل دستمرد 270 دلار در ماه است. به علاوه در کشورهای یاد شده برای 12 ماه کامل کاری در سال فقط 12 ماه حقوق، اما در ایران برای 9 ماه کار در سال حداقل 15 ماه حقوق پرداخت می‌شود.
همچنین در این کشورها مالیات بر درآمد 13 درصد است اما در ایران دو برابر آن یعنی 25 درصد مالیات پرداخت شده و در زمینه بیمه نیز از 33 درصد حق بیمه پرداختی 23 درصد توسط کارفرما، 7 درصد توسط کارگر وتنها 3 درصد توسط دولت پرداخت می‌شود.
دبیر انجمن صنایع نساجی در این زمینه می‌گوید: سهم بیمه کارگر در نساجی کشور هندوستان 16 درصد است که از این میزان 8درصد توسط کارفرما و همین میزان توسط کارگر پرداخت می‌شود، این در حالی است که در کشورمان دولت حتی از پرداخت سهم 3 درصدی خود در تامین اجتماعی کارگران خودداری می‌کند.