به گزارش ایرنا، روزنامه ایندیپندنت روز جمعه درگزارشی نوشت: در حالی که نهادهای مدنی و شرکت های خصوصی فعال در حوزه فناوری پیشتر تلاش کرده بودند اقدامات ستاد ارتباطات دولت انگلیس، با توسل به قانون به چالش بکشند، اکنون دولت محافظه کار دیوید کامرون با دور زدن قوانین، اختیارات تازه ای را برای عملیات سایبری به این نهاد اطلاعاتی داده است.
روزنامه ایندیپندنت با بیان اینکه 'پرونده رسیدگی به اتهام علیه این نهاد اطلاعاتی همچنان در دست بررسی است'، نوشت: اما هفته گذشته ستاد ارتباطات دولت انگلیس اقدام به استخدام کارشناسان در امور هک و حملات سایبری نموده و از افراد متخصصی که در زمینه اجرای عملیات شبکه های رایانه ای علیه تروریست ها، مجرمین و آن دسته از افرادی که برای انگلیس خطرساز هستند، دعوت به همکاری کرده است.
این روزنامه انگلیسی به نقل از یک مقام 'دیده بان حقوق بشر درحریم خصوصی بین الملل' نوشت: این اولین بار نیست که دولت انگلیس با تغییر در قوانین، آنها را دور می زند. در ماه فوریه گذشته دولت به این نهاد جاسوسی اختیاراتی را داد که بر اساس آن بتواند آنهایی که حتی تهدیدی برای امنیت ملی نیستند را هک نماید.
ایندیپندنت به نقل از این فعال مدنی نوشت: دولت از ارائه جزئیات بیشتر در خصوص این طرح خودداری کرده است، اما بر اساس آخرین اطلاعات، قانون مزبور در سوم ماه مارس میلادی به تصویب رسیده و به دنبال آن در سوم ماه 'می' یعنی چهار روز پیش از برگزاری انتخابات عمومی انگلیس به اجرا گذاشته شد.
این روزنامه انگلیسی نوشت: 'اریک کینگ' معاون مدیر دیده بان حقوق بشر در حریم خصوصی بین الملل دراین خصوص گفته است: اقدام پنهانی دولت انگلیس در اصلاح قانونی که حملات [سایبری علیه شهروندان] را موجه جلوه دهد، مشمئز کننده است. هک کردن یکی از غیرمنصفانه ترین راه های نظارتی است که در اختیار آژانس های اطلاعاتی قرار دارد و باید شیوه استفاده و محافظت از اطلاعات محل بحث قرار گیرد.
وی افزود: به جای آنکه دولت این موضوع را در پارلمان مطرح کند دائما با تغییر قانون، نه استفاده از آن را تائید می کند و نه آن را رد می کند.
ایندیپندنت نوشت: در حال حاضر دو پرونده علیه ستاد ارتباطات انگلیس در جریان است. یکی مربوط به دیده بان حقوق بشر درحریم خصوصی بین الملل' است که در آن این نهاد مدنی علیه آنچه نفوذ در رایانه های شخصی و دستگاه های موبایل افراد به منظور جمع آوری اطلاعات می داند، شکایت نموده است و دیگری مربوط به موسسات فنی است که به دلیل نفوذ ستاد ارتباطات انگلیس به شبکه رایانه ای شان از این نهاد اطلاعاتی شکایت نموده اند.
پیشتر روزنامه دیلی میل نوشته بود: 'اسنودن' مدعی شده است که سازمان امنیت ملی آمریکا و ستاد ارتباطات انگلیس (جی سی اچ کیو) طی اقدام مشترکی توانسته اند، کدهای رمزگذاری شده در سیم کارت تلفن های همراه یکی از شرکت های سازنده مطرح دنیا که سبب مخفی ماندن مکالمات و اطلاعات ردوبدل شده توسط مشتریان می شود، را هک کنند.
این کدها باعث می شود که ارتباط بین تلفن همراه و اپراتور رمزگشایی شود که در غیر این صورت، اطلاعات در قالب کدهایی درهم و نامفهوم ظاهر می شد.
گفته می شود براساس این سازوکار دیگر نیازی به اخذ مجوز و یا ارائه حکم قانونی به اپراتورهای تلفن همراه ، برای عملیات استراق سمع نبوده و هیچگونه اثری هم بر جای نمی گذارد.
همچنین پایگاه اینترسپت اطلاعاتی از 'ستاد ارتباطات انگلیس' دارد که در آن ادعا شده که این دستگاه اطلاعاتی و جاسوسی، با کار گذاشتن بد افزارهایی در شبکه رایانه های شرکت 'گمالتو' اقدام به ربودن اطلاعات کل این شبکه از جمله رمز سیم کارت ها کرده است.
روزنامه دیلی میل نوشته بود: این اقدام جاسوسی در سال 2010 میلادی آغاز گردید و منجر به سرقت رمز سیم کارت ها در شماری از کشورهای جهان از جمله کشورهای 'ایران'، 'یمن'، 'هند'، 'سومالی'، 'تاجیکستان' و 'افغانستان' شده است.
ستاد ارتباطات دولت انگلیس با بیش از 6 هزار نیرو، معادل سازمان امنیت ملی آمریکا است و مقر اصلی آن در یکصد مایلی شهر لندن در منطقه 'دونات' شهر چلتنهام واقع شده است.
این سازمان که مسوول عملیات جاسوسی سیگنال، عملیات نظامی و حفاظت اطلاعات است، تحت نظارت کمیته اطلاعات مشترک انگلیس بوده و به شکل موازی با دستگاه امنیت داخلی 'ام آی 5' و دستگاه ضد جاسوسی ' ام آی 6' و سازمان اطلاعات مخفی انگلیس فعالیت می کند.
براساس بخشی از مدارکی که ادوارد اسنودن منتشر کرده است، ˈ ستاد ارتباطات دولت انگلیس و آژانس امنیت ملی آمریکا ، علاوه بر شهروندان این دو کشور، شماری از مقام های ارشد اتحادیه اروپا، شعبه های خیریه سازمان ملل و برخی از سازمان های غیر دولتی را هدف قرار داده بودند.
این مدارک محرمانه فاش کرد که ستاد ارتباطات دولت انگلیس و آژانس امنیت ملی آمریکا بین سال های 2008 و 2011 میلادی با دسترسی مخفیانه به شبکه های کابلی انتقال دهنده ترافیک مکالمات تلفنی و ارتباطات اینترنتی در سراسر جهان بیش از هزار هدف را در دست کم 60 کشور رصد و کنترل کرده بودند.
برخی از اسناد منتشر شده نشان می دهد اطلاعات ارسال شده برروی شبکه های اینترنتی و مکالمان تلفنی حتی توسط شهروندان خود این کشورها، در مقیاسی بسیار وسیع تر از آنچه پیش تر تصور می شد توسط دستگاه اطلاعاتی یاد شده رهگیری، شنود و جمع آوری می‌شده‌اند.