به گزارش واحد مركزي خبر به نقل از شبکه تلویزیونی العالم اسلام ،ابوالمجد خبرنگار این شبکه در قاهره در گزارشی گفت :پرونده 106 تن از اعضای جماعت اخوان المسلمین مصر و از جمله محمد مرسی ،رئیس‌جمهور مخلوع این کشور و شیخ یوسف القرضاوی و محمد بدیع، رهبر این جماعت و شماری از اعضای جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در ارتباط با موضوع موسوم به فرار از زندان وادی المطرون در 28 ژانویه 2011 که برایشان حکم اعدام صادر شده برای اظهار نظر مفتی مصر فرستاده شده است.
این درحالی‌ست که پرونده 16 تن دیگر نیز در ارتباط با اتهام جاسوسی برای خارجیان برای مفتی ارسال شد که خیرت الشاطر ،معاون رهبر اخوان المسلمین و شماری از اعضای دفتر ارشاد این جماعت جو اين افرادند.
ائتلاف حمایت از حکومت قانونی در مصر که طرفدار جماعت اخوان المسلمین است این اقدام دستگاه قضائی را رد کرده و خواستار تظاهرات مجدد اعضای خود در شهرهای مختلف مصر شده است.
عبدالمنعم عبدالمقصود ،وکیل جماعت اخوان المسلمین گفت: ما از بعد از دوم ژوئن حق درخواست تجدید نظر در این حکم را داریم. البته این موضوع مربوط به همه متهمان به جز مرسی است و مرسی بارها اعلام کرده است که این محاکمات را به رسمیت نمی‌شناسد.
خبرنگار العالم افزود: بسیاری از محافل سیاسی و حقوقی در مصر نیز از این احکام استقبال کرده‌اند و حتی خواستار احکام شدیدتری شدند و اخوان المسلمین را به تخریب چهره دستگاه قضائی متهم می‌کنند.
محمد عبدالعزیز که یکی از این افراد است، می‌گوید: این متهمان مرتکب جرم واحدی نشده‌اند بلکه مرتکب جرم‌های متعددی شده‌اند.آنها اماکن عمومی را تخریب کرده‌اند و زندانیان را فراری داده‌اند و زندان‌ها را به آتش کشیده و اسنادو مدارک را منهدم کرده و برخی زندانیان را به قتل رسانده‌اند.
خبرنگار العالم افزود: بلافاصله پس از صدور این احکام ، افراد مسلح در شمال سینا به یک خودروی ویژه حمل و نقل قضات حمله کردند که طی آن تعدادي کشته و زخمی برجاي گذاشت. در پی این رویداد وزارت کشور مصر در این منطقه حالت فوق العاده بادرجه بسیار بالا اعلام کرد.
به اعتقاد کارشناسان این احکام و دیگر احکام قضائی علیه اعضای جماعت اخوان المسلمین موجب شده است آشتی اعضای این گروه با حاکمان فعلی را دست کم در شرایط فعلی غیرممکن ارزیابی کنند.