مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت،در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تمامی اطلاعات به منظور بررسی و تعیین تکلیف به دیوان محاسبات ارسال شده و قرار بر این است که نهایتا تا دو هفته دیگر برای تعیین رقم دقیق بدهی این معدن جلسه‌ای برگزار و میزان قطعی بدهی اعلام شود.
وی در پاسخ به اینکه ایمیدرو در حال حاضر میزان بدهی را چقدر تخمین زده است؟ گفت: فعلا نمی‌توان رقم دقیقی از این بدهی مطرح کرد اما مسلما این رقم از هزار میلیارد تومان بیشتر است.
- قانون حق انتفاع باید روشن‌تر باشد
رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) ادامه داد: با توجه به رکود باید برای حقوق دولتی، تخفیف بسیار کلی داده شود تا معادن بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
کرباسیان همچنین در خصوص حق انتفاع نیز گفت: قانون باید در این زمینه روشن‌تر عمل کند که این امر نیز جزو سیاست‌های پیش‌روی ایمیدرو است.
قانون پرداخت حق انتفاع از سوی معادنی که پروانه بهره‌برداری آنها متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی است (گل‌گهر و چادرملو)، در سال 1392 در مجلس و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تصویب شد اما در پرداخت، اختلاف نظر‌هایی بین ایمیدرو، دیوان محاسبات و این معادن وجود دارد.
به گفته نوریان، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو بدهی این معدن در سال 1392 معادل 513 میلیارد تومان براساس محاسبات خودمان بوده که تاکنون تمامی این مبلغ پرداخت شده است و چادرملو هیچگونه بدهی برای سال 1392 ندارد. در حالی است که ایمیدرو میزان بدهی ما را 937 میلیارد و دیوان محاسبات 981 میلیارد تومان ارزیابی کرده که این میزان 426 میلیارد تومان در محاسبه ایمیدرو و 468 میلیارد تومان در محاسبه دیوان محاسبات با آنچه چادرملو محاسبه کرده است، فاصله دارد.
طبق آنچه نوریان اعلام کرده در حال حاضر معدن چادرملو منتظر تصمیم مجلس است؛ البته چادرملو و ایمیدرو دو شرکت مقابل یکدیگر هستند و یک مقام قانونی باید جواب قاطعی در این زمینه بدهد.