به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای در واکنش به صدور حکم اعدام برای محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده مصر این حکم را مخالف قوانین خواند.
فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر خارجه آلمان نیز از صدور حکم اعدام محمد مرسی انتقاد کرد و گفت: صدور چنین حکمی نوعی مجازات محسوب می‌شود که ما به شدت با آن مخالفیم و معتقدیم که دستگاه قضایی مصر باید براساس حق و قانون و نه براساس معیارهای سیاسی تصمیم بگیرد.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه نیز به نوبه خود تاکید کرد: تصمیم دادگاه مصر در صدور حکم اعدام برای محمد مرسی موجب بازگشت این کشور به دوره پیشین می‌شود.
وی ضمن انتقاد از موضع غرب و سکوت کشورهای غربی در قبال رخدادهای مصر گفت: در حالی که غرب حکم اعدام را لغو می‌کند در خصوص عملیات اعدام در مصر هیچ گونه اقدامی انجام نداده و و اکنشی نشان نمی‌دهد.
عفو بین‌الملل نیز از اقدام دادگاه مصر انتقاد و تاکید کرد: ارجاع پرونده مرسی و بیش از 100 متهم دیگر به مفتی مصر نشان می‌دهد که دستگاه قضایی مصر در وضعیت خوبی نیست و صدور چنین حکمی در واقع یک اقدام سوری است که هیچ گونه ارزش و اعتباری ندارد.
عفو بین‌الملل همچنین اعلام کرد حکم اعدام به ابزاری در دست مقامات مصری برای از بین بردن مخالفان سیاسی تبدیل شده است و ما از مقامات مصر می‌خواهیم تاهرچه سریعتر محمد مرسی را آزاد کرده یا اینکه محاکمه‌ای عادلانه را در حق وی انجام دهد.
احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه نیز ضمن انتقاد از اقدام دادگاه مصر از کشورهای غربی خواست تا هرچه سریعتر برای توقف اعدام محمد مرسی وارد عمل شوند.
یوسف قرضاوی، رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمین نیز اقدام دادگاه مصر را اقدامی "بی‌ارزش" خواند.
ائتلاف "حمایت از مشروعیت" در مصر نیز با انتقاد از صدور این حکم اعلام کرد: رهبران "کودتای نظامی" خود سزاوار محاکمه به اتهام جاسوسی هستند.
این ائتلاف خواهان موج جدید انقلاب مصری‌ها برای سرنگونی کودتا در این کشور شد.
اسامه مرسی، پسر محمد مرسی نیز این حکم را از لحاظ سیاسی و قانون "ساختگی و بی ارزش" خواند و گفت: پدر من آماده است تا خون خود را در راه بازپس گیری دستاوردهای انقلاب 25 ژانویه فدا کند.
حزب "آزادی و عدالت" مصر نیز صدور حکم اعدام مرسی را باطل خواند و اعلام کرد: این اقدام راه را به روی انقلابیون برای استفاده از تمامی گزینه‌های خود جهت رهایی کشور از دست کودتاچیان باز می‌کند.
دادگاه مصر روز شنبه حکم اعدام محمد مرسی را در خصوص پرونده فرار از زندان در سال 2011 صادر کرد.مرسی به اتهام سازماندهی در حمله به زندان مذکور و فرار چند هزار تن از زندانیان در سال ۲۰۱۱ به مرگ محکوم شد.
افزایش انتقادها از حکم اعدام مرسی و هوادارانش در مصر
ايرنا نيز د رگزارش اعلام كرد: صدور حکم اعدام برای محمد مرسی رییس جمهوری معزول مصر انتقاد و مخالفت برخی شخصیت ها و گروه های مصری را به همراه داشت.
به گزارش پایگاه خبری ورلد بولتن، در محاکمه روز شنبه، مرسی و 121 متهم دیگر در پرونده فرار جمعی از زندان در جریان قیام سال 2011، به اعدام محکوم شدند.
از جمله دیگر متهمان محکوم به مرگ در این پرونده می توان به محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین و خیرت الشاطر معاون وی اشاره کرد.
اعلام خبر صدور این احکام اعتراض فعالان حقوق بشر و خشم حامیان مرسی را بر انگیخت.
اتحاد ملی در دفاع از مشروعیت که مهم ترین جبهه حامی مرسی در مصر محسوب می شود، احکام صادر شده را محکوم کرد و خواستار تشدید مخالفت با سران کنونی قدرت در مصر به ویژه در تاریخ 3 ژوییه (12 تیرماه) سالگرد برکناری مرسی از قدرت شد.
عایشه دختر خیرت الشاطر نیز گفت که حکم اعدام صادر شده برای پدرش نشان دهنده بی عدالتی در نظام قضایی مصر است.
وی اضافه کرد که خانواده اش این محاکمه را قبول ندارند و همگام با دیگر انقلابیون مصر که برای احیای آزادی، عدالت و عزت خود مبارزه می کنند، به مخالفت با دستگاه حاکم مصر ادامه خواهد داد.
جمال سلطان روزنامه نگار مصری نیز در صفحه توییتر خود مناقشات مصر را دارای ماهیتی سیاسی دانست نه قانونی.
وی افزود: به همین دلیل بازنده اصلی در اعدام مرسی، سیسی و رژیمش خواهد بود.
ورلد بولتن نوشت: دولت مصر همواره بر استقلال نظام قضایی از سیاست تاکید کرده است.
وزارت خارجه آمریکا نیز امروز ضمن انتقاد از صدور حکم اعدام برای مرسی و حامیانش طی محاکمه جمعی، اعلام کرد که این شیوه محاکمه خلاف تعهدات بین المللی مصر و حکومت قانون است.
سازمان عفو بین الملل نیز نادیده گرفتن حقوق بشر در رویه قضایی مصر و صدور احکام اعدام برای مرسی و حامیانش را مورد انتقاد قرار داد.
بسیاری از متهمان محکوم به اعدام در دادگاه روز شنبه به صورت غیابی محاکمه شدند. این دادگاه حکم نهایی را در تاریخ 2 ژوئن (12 خرداد) و پس از اظهار نظر مفتی مصر در این خصوص اعلام خواهد کرد.
متهمان پس از اعلام نظر مفتی مصر نیز می توانند نسبت به این احکام اعتراض و تقاضای تجدید نظر کنند.
مرسی در سال 2012 با رای مردم به عنوان رییس جمهوری مصر انتخاب و یک سال بعد پس از اعتراض مخالفان، در نتیجه مداخله ارتش از قدرت برکنار شد.