به گزارش ایرنا، ولی الله سیف در همایش همدلی و همزبانی رونق اقتصادی و اشتغال در بخش اصلاح نظام مالی، افزود: طی دو سال اخیر تلاش‌های زیادی در زمینه اصلاح نظام بانکی و مقید شدن دولت به انضباط مالی صورت گرفته است.
وی اظهار داشت: در همین ارتباط نظام بانکی طی سال‌های گذشته بخشی از تسهیلات تکمیلی را با تضمین دولت، بخشی تسهیلات تکمیلی با بهره و تعهد دولت و بخشی را در قالب اوراق مشارکت و تامین منابع بانکها هزینه کرده به طوری که 92 هزار میلیارد تومان از منابع نظام بانکی مربوط به مطالبات معوق خود بانکها و 150 هزار میلیارد تومان مربوط به معوقات دولت و شرکت‌های دولتی است که شرایط ناگواری را برای نظام بانکی ایجاد کرده است
وی اضافه کرد: طی سال‌های گذشته بانکها متعهد می شدند طی 5 سال سپرده‌گذاری را با نرخ ثابت پرداخت کنند و در حالیکه علی‌رغم آنکه سال گذشته این موضوع ممنوع شده بود و تعهد سود برای بیش از یک سال مجاز نبود، هم اکنون در صورت‌های مالی بانکها سپرده‌هایی دیده می‌شود که بازپرداخت سررسید شده آنها تا چهار سال آینده ادامه خواهد داشت.
رئیس کل بانک مرکزی پایین بودن سرمایه بانکها را دیگر مشکل شبکه نظام پولی ذکر کرد و در این خصوص افزود: چرا که هم اکنون پایه سرمایه بانکها بسیار پایین است و طی سنوات مختلف و مستمر، پرداخت تسهیلات تکلیفی به آنها واگذار شده و از سوی دیگر بانکها از دولت طلبکار هستند.
سیف افزود: با وجودی که علاقه‌مند به تعیین نرخ سود تکلیفی نبودیم، اما شورای پول و اعتبار مجبور و تصمیمی متناسب با تورم در نرخ سود بانکی اتخاذ کرد و بر این اساس نرخ سود سپرده حداکثر ۲۰ درصد و نرخ عقود مشارکتی ۲۴ درصد تعیین شد که البته بازنگری آن ظرف مدت زمان سه ماه یک بار استمرار خواهد یافت.
رئیس کل بانک مرکزی درباره رشد 14 درصدی پایه پولی و 22.3 درصدی نقدینگی بانک مرکزی، گفت: حجم کل نقدینگی در پایان سال 93، 882 هزار میلیارد تومان بوده است.
سیف اضافه کرد: در سال 93 این میزان نقدینگی نسبت به سال 92، 22.3 درصد رشد داشته و با درنظر گرفتن سیاست نظارت بر موسسات تعدادی موسسه دیگر به آنان اضافه شده است.
به گفته وی، طبق برآوردها پایه پولی 14 درصد رشد کرده که این امر نشان دهنده ارتقای نقدینگی در کشور است و امیدواریم بتوانیم انضباط پولی و مالی مورد نظر دولت را در سال 94 ایجاد و آن را استمرار بخشیم.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: مهم‌ترین بخشی که به بانکها مربوط می شود تبصره های قانون بودجه قوانین تکلیفی به نظام بانکی است که امیدواریم کاهش یابد تا جهت‌گیری‌ها به طور کامل در راستای حمایت از بخش خصوصی انجام شود.
وی یکی از مشکلات نظام بانکی کشور را کاهش اوراق بدهی دانست و افزود: متاسفانه هنوز بکارگیری اوراق بدهی در کشور ما فعال نشده در حالی که باید شرکت‌های بزرگ اقتصادی به جای بانکها از این اوراق استفاده کنند.
به گفته وی هم اکنون در دنیا حدود 60 درصد تامین مالی شرکت‌ها از طریق اوراق بدهی انجام می‌شود.
وی افزود: عدم استفاده از اوراق بدهی موجب شده بانکها از کارکرد اصلی خود فاصله بگیرند در حالی که باید منابع بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی به کمک تامین مالی بیاید این در حالی است که در سال 93 اوراق بدهی در بازار سرمایه 5 درصد و اوراق سرمایه‌ای 95 درصد بوده، بنابراین آمارها نشان می‌دهد یکی از مشکلات عمده اقتصاد کشور عدم ترویج اوراق بدهی در بازار سرمایه است.
وی در خصوص مشکلات فرابخشی و درون بخشی نظام بانکی، افزود: مشکلات فرابخشی شامل بانک محور بودن، رکود املاک و مستغلات و عدم ایفای تعهدات دولت به پیمانکاران می‌شود و فعالیت موسسات غیرمجاز و پایین بودن سرمایه بانکها از جمله مشکلات درون بخشی نظام بانکی به شمار می‌روند.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص موسسات اعتباری توصیه کرد: مردم به خاطر یک یا دو درصد سود بانکی بیشتر سرمایه‌های خود را در موسسات غیرمجاز سپرده گذاری نکنند تا کل سرمایه شان به خطر بیفتد زیرا این موسسات زیرنظر بانک مرکزی نبوده و فعالیت آنها پرریسک می‌باشد.
وی درباره حجم نقدینگی موسسات اعتباری کوثر عسکری و بانک قوامین نیز گفت: پایه پولی این موسسات رشد 4 درصد را نشان می‌دهد و امید است انضباط پولی و مالی در سال 94 با دقت و استمرار بیشتری انجام شود.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به انتقادات مطرح شده مبنی بر بنگاهداری بانکها، گفت: در دنیا دو رویکرد مثبت و منفی نسبت به بنگاهداری بانکها وجود دارد، به نحوی که مخالفان معتقدند تشدید تضاد ذاتی بین ذینفعان بانکها، عدم تخصیص بهینه منابع و افزایش زمینه انحصار در بنگاهداری بانکها به وجود می‌آید و موافقان ایجاد فرصت سودآوری بیشتر برای تمام ذینفعان بانکی و لزوم ورود بانکها به ارائه خدمات بهتر را عنوان می‌کنند.