سؤال اصلي اما اين است كه دولتي با چنين بدهي سنگين و شبكه بانكي‌اي با دست‌كم 92هزار ميليارد تومان طلب انباشت‌شده و پول قفل شده، چگونه مي‌تواند به اقتصاد رونق دهد و اشتغال ايجاد كند؟ به گزارش همشهري، آنچه در همايش ديروز كه در اتاق ايران برگزار شد و به تصوير درآمد، چهره‌اي واقعي‌تر از گرفتاري‌ها و دردسر‌هاي اقتصاد ايران است و مسأله بعد اينكه در فرداي پس از تحريم، موتور اقتصادي كشور چگونه بايد كار كند؟
- بانك‌ها را تقويت كنيد
شرط رونق اقتصاد و ايجاد اشتغال از نگاه رئيس‌كل بانك مركزي افزايش سرمايه بانك‌هاست. ولي‌الله سيف مي‌گويد: آخر سال گذشته رقم بدهي تلنبار شده دولت به بانك‌ها به 102هزار ميليارد تومان رسيده و بانك‌ها در مجموع 150هزار ميليارد تومان از دولت و شركت‌هايش طلب دارند و افزون بر اينها 20هزار ميليارد تومان هم اوراق مشاركت سررسيد شده روي دست بانك‌ها باد كرده است.
رئيس‌كل بانك مركزي به ضرورت افزايش سرمايه بانك‌ها اشاره كرد و گفت:
بدهي انباشته دولت به بانك‌ها در پايان سال 93به 102هزار ميليارد تومان رسيده كه 8.9درصد از دارايي بانك‌ها در اين مقطع را تشكيل مي‌دهد. او كه مي‌گويد رقم جديد مطالبات معوق بانك‌ها به 92هزار ميليارد تومان رسيده، اما نمي‌گويد چه ميزان از مطالبات معوق در اين سال‌ها وصول شده و چه ميزان هم به بدهكاران مهلت داده شده تا پول بانك‌ها را برگردانند. مرد اول بانك مركزي كه با چالش بنگاه‌داري بانك‌ها هم مواجه است، از يك بررسي در 124كشور نتيجه گرفت كه ملي‌شدن بانك‌ها، واگذار كردن سهام شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها، سركوب مالي، افزايش مطالبات معوق و ايجاد اختلال در وثيقه‌گرفتن، بانك‌ها را بنگاه‌دار مي‌كند.
سيف البته از نقدينگي 782هزار ميليارد توماني در پايان سال گذشته خبر داد و گفت كه نسبت به سال قبل آن 22.3درصد بيشتر شده است. علت رشد نقدينگي به گفته او، اضافه‌شدن مؤسسات كوثر، عسكريه و بانك قوامين به فهرست بانك‌هاي زيرنظر بانك مركزي و البته رشد 14درصدي پايه پولي است به اين اميد كه امسال انضباط پولي و مالي بيشتر شود. اميدي كه البته در گرو عدم‌استفاده دولت از منابع بانك مركزي است.
- دولت گرفتار است و بدهكار
وزير امور اقتصادي و دارايي هم فرصت را مناسب ديد تا از بدهكار بودن و گرفتاري دولت سخن بگويد كه بدهي دولت 250هزار ميليارد تومان برآورد شد كه از اين ميزان تاكنون 150هزار ميليارد تومان آن شناسايي و قطعي شده است. علي طيب‌نيا حتي از ايجاد دبيرخانه‌اي براي محاسبه دقيق بدهي دولت در خزانه‌داري كل كشور خبر داد و افزود:هنوز هيچ مرجعي برآوردي نهايي از بدهي دولت اعلام نكرده است. او مسكن مهر و سهام عدالت را دو گرفتاري دولت عنوان و تصريح كرد: بانك‌هاي دولتي كشور حداقل به 20هزار ميليارد تومان منابع جديد براي ادامه فعاليت احتياج دارند.
وزير اقتصاد اما روايت ديگري از مطالبات معوق ارائه كرد و گفت از 340هزار ميليارد توماني كه بانك‌ها در سال گذشته وام داده‌اند، 60درصد آن مربوط به مهلت دادن به بدهكاران بانك‌ها بوده است. او همصدا با رئيس‌كل بانك مركزي از ضرورت شارژ كردن بانك‌ها دفاع كرد و با انتقاد از اينكه از يك طرف مي‌گويند چرا مطالبات را وصول نمي‌كنيد اما از طرف ديگر ما با وصول مطالبات فعالان اقتصادي كشور روبه‌رو مي‌شويم، گفت: بخش عمده منابع نظام بانكي قفل شده، حال چگونه با اين شرايط مي‌توانند تسهيلات پرداخت كنند؟
- مجلس نگران اقتصاد پساتحريم
نايب‌رئيس مجلس با اعلام اينكه در جلسه‌اي با وزير اقتصاد اعلام كردم كه نگران لغو تحريم نيز مي‌باشيم چرا كه نمي‌دانيم بعد از تحريم چه اتفاقي رخ مي‌دهد، آيا صادرات روان مي‌شود يا واردات، گفت: دولت هنگام عبور از ركود مردم را هم عبور دهد.
محمد‌رضا باهنر عملكرد 36سال گذشته كشور در حوزه اقتصاد كلان را قابل دفاع ندانست و گفت: شاخص‌هاي اصلي اقتصادي ازجمله رشد اقتصادي، نرخ اشتغال و غيره نه‌تنها قابل افتخار نيستند حتي بعضاً قابل عرضه و ارائه نيز نيستند.
او با بيان اينكه در ايران چه دلار داشته باشيم چه نداشته باشيم باز هم گرفتاريم گفت: تجربه نشان داد ما اگر 100ميليارد دلار هم درآمد داشته باشيم گرفتاريم و با درآمد 10ميليارد دلاري نيز باز به شكل ديگر گرفتار بوديم. نايب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر اينكه نگران جدي براي مسائل بعد از تحريم و اتفاقاتي كه بعد از آن خواهد افتاد هستيم افزود: اميدواريم همانطور كه دولت از ركود عبور كرد مردم را نيز از ركود عبور دهد. البته كاهش 20درصدي تورم نزديك به معجزه بود اما زماني مي‌تواند قابل تحسين باشد كه رونق هم ايجاد شود.
باهنر به اقتصاد مقاومتي اشاره كرد و گفت: شايد روحيه برخي همكاران ما در مجلس و برخي نيز در دولت اجازه نمي‌دهد اقتصاد مقاومتي در كشور جان بگيرد و براي اجراي اقتصاد مقاومتي از تزريق درآمد نفتي به بودجه جاري خودداري مي‌كنند.
- صندوق ارزي قلك دولت نشود
محمد نهاونديان رئيس دفتر رئيس‌جمهور با اعلام اينكه صندوق توسعه ملي نبايد خزانه دوم دولت باشد، گفت: ما ميراث‌خوار يك اقتصاد كمتر رقابتي شده‌ايم. وي اظهار داشت: منابع حاصل از فروش نفت بايد صرف تقويت بخش خصوصي شود نه آنكه به‌عنوان منبع درآمد براي هزينه‌هاي جاري دولت به شمارآيد.غلامحسين شافعي، رئيس اتاق ايران با اعلام اينكه دولت نبايد در دام گروه‌هاي خاص ذي‌نفع بيفتد و بايد صداي همه گروه‌ها را در اقتصاد كشور گوش كند گفت: بخش خصوصي زير سايه سنگين اقتصاد دولتي و شبه دولتي قرار گرفته‌اند.
- روايت وزير اقتصاد از حذف يارانه نقدي
وزير امور اقتصادي و دارايي از رسيدگي به وضعيت افراد كم‌درآمدي كه يارانه آنها حذف شده است خبر داد و گفت: افرادي كه به حذف يارانه خود اعتراض دارند مي‌توانند اعتراض خود را به وزارت تعاون بدهند و اين قضيه بررسي خواهد شد درصورتي كه حق داشته باشند به وضعيت آنها رسيدگي مي‌شود. علي طيب‌نيا با اشاره به اينكه مسئله حذف يارانه افراد پردرآمد بر عهده وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي است، گفت:
با توجه به اطلاعات مختلف از افراد فرايند حذف يارانه پردرآمد‌ها شروع شده و قرار است با دقت كامل اين عمليات انجام شود اظهار كرد: اطلاعات تكميلي در مورد نحوه حذف يارانه پردرآمد‌ها را مي‌توان از وزير كار و رفاه اجتماعي گرفت. وي با بيان اينكه دولت سال گذشته 32هزار ميليارد تومان از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي درآمد كسب كرده، اضافه كرد: اين در حالي است كه دولت فقط 42هزار ميليارد تومان پرداخت نقدي يارانه داشته است. وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه دولت براي جبران كسري بودجه سناريوهاي مختلفي دارد، گفت: يكي از اين سناريوها حذف يارانه پردرآمدهاست كه در اين مسير حركت كرده‌ايم اما نمي‌دانيم اين وضعيت تا كجا پيش خواهد رفت.