اين يعني اينكه پس از اين، زنان كارمند هنگام زايمان به‌طور عادلانه از فرصت 9ماهه مرخصي استفاده خواهند كرد. با اينكه اين تصميم جديد ديوان عدالت اداري گامي به جلو در كاهش مشكلات اين حوزه محسوب مي‌شود، با اين حال اما و اگر‌هاي اين موضوع كم نيستند، از اجحاف در حق زنان كارگر و البته بي‌عدالتي نسبت به زنان خانه‌دار.
- خلاصه ماجرا
بيستم خرداد سال 92نمايندگان مجلس با اصلاح قوانين جمعيت و تنظيم خانواده مدت زمان مرخصي زايمان زناني كه در بخش‌هاي دولتي و غيردولتي شاغل هستند را 9ماه تصويب كردند. بر اين اساس زنان مشمول قانون جديد با رفتن به اين مرخصي 9ماهه تمام حقوق و مزاياي‌شان را دريافت مي‌كنند. اما اين مصوبه از همان ابتداي تصويب با 2مشكل روبه‌رو شد: يكي نحوه تخصيص اعتبار مورد نياز براي اين موضوع كه مشخص نشده بود و دوم اينكه در اين مصوبه دولت مجبور به اجراي آن نشده بود بلكه اجراي آن براي دولت اختياري بود.
در نتيجه بيشتر اداره‌ها و سازمان‌هاي دولتي از انجام اين مرخصي 9ماهه سر باز زده و زنان متقاضي مرخصي تنها مي‌توانستند از 6ماه مرخصي استفاده كنند. همين مسئله باعث شد تا بيش از 5هزار شكايت از سوي زنان خواستار 9ماه مرخصي زايمان در ديوان عدالت اداري به ثبت برسد كه در تمام اين موارد رأي به نفع اين زنان صادر شد. روز گذشته اما معاون قضايي ديوان عدالت اداري از صدور رأي وحدت رويه درخصوص مرخصي زايمان زنان كارمند خبر داد و گفت: «در مرحله بعد به شكايت مرخصي زايمان زنان كارگر نيز پرداخته شده و رأي به نفع آنها صادر مي‌شود.» به اين ترتيب زنان كارمند پس از اين به‌صورت رويه جاري از مرخصي 9ماهه استفاده خواهند كرد اما بانواني كه مشمول نظام كارگري هستند بايد تقاضاي مرخصي 9ماهه كنند كه در شرايط فعلي با اين مرخصي موافقت نمي‌شود. پس از آن بايد به ديوان عدالت اداري شكايت كنند و پس از طي مراحل قانوني و اداري، حق و حقوق‌شان را بگيرند. اينكه چرا مشكل اين افراد حل نمي‌شود، پرسشي است كه حجت‌الاسلام موسي قرباني در پاسخ به آن به همشهري مي‌گويد: «به قانون عمل نمي‌كنند ديگر! اين موضوع مصوبه قانوني دارد و براي عمل به هر قانوني كه نبايد نامه نوشت اما به وزراي محترم دولت نامه نوشته‌ام. با معاون آقاي رئيس‌جمهور هم مكاتبه كرده‌ام. بارها خواسته‌ايم حقوق اين افراد را بدهند تا مراجعات به ديوان عدالت اداري كم شود. با اين حال هر كسي در اين مورد به ديوان شكايت كند، رأي به نفع او صادر مي‌شود.»
- بي‌عدالتي براي زنان خانه‌دار
اگرچه موضوع افزايش مرخصي زايمان از 6ماه به 9ماه به‌منظور تشويق به فرزندآوري و افزايش جمعيت كشور است، اما اين بسته تشويقي تنها شامل حال زنان كارمند و كارگر مي‌شود و زنان خانه‌دار از اين قاعده مستثني هستند. اين درحالي است كه زنان كارمند با رفتن به مرخصي زايمان و به‌رغم خانه‌داري حقوق و مزاياي اين مدت را دريافت مي‌كنند ولي زنان خانه‌دار چون كار نمي‌كنند از اين مزيت محروم هستند. رئيس كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به اين نكته كه تأكيد اسلام به برقراري عدالت در جامعه است، به همشهري مي‌گويد: اگر بنا به برقراري عدالت نسبي در جامعه است، فرقي بين مادران كارمندي كه صاحب فرزند مي‌شوند با مادران خانه‌داري كه مستخدم هيچ اداره و سازماني نيستند و صاحب فرزند مي‌شوند، نبايد وجود داشته باشد. كشور ما با پول نفت اداره مي‌شود و اين پول متعلق به همه مردم است. دكتر عبدالرضا عزيزي با اشاره به تجربه كشورهايي از قبيل روسيه در زمينه تشويق به فرزندآوري مي‌گويد: در اين كشور از فرزند دوم به بعد به ازاي هر فرزند 10هزار يورو از طرف دولت و از فرزندسوم به بعد شهرداري يك قطعه زمين به‌صورت رايگان در اختيار خانواده قرار مي‌دهد.
مراكز پزشكي نيز براي فرزندان تازه متولدشده بسته‌هايي شامل شير خشك، پوشك و ملزومات مورد نياز نوزاد را در اختيار خانواده قرار مي‌دهند تا با اين كار خانواده تشويق به فرزندآوري شود. وي با اشاره به اجرايي نشدن وعده‌هاي تشويقي داده شده به مردم درخصوص فرزندآوري در دولت‌هاي گذشته، توضيح مي‌دهد: «مردم اعتمادي به وعده‌هاي دولتمردان درباره فرزندآوري ندارند، چراكه فقط شاهد وعده‌هاي بي‌عمل بوده‌اند. يكي از اقداماتي كه مي‌توان در اين زمينه انجام داد جهت‌دهي درست هدفمندي يارانه‌هاو عمل به آن است، چراكه در حال حاضر اين بسته تشويقي در مورد كارمندان هم به‌دليل بار مالي كه دارد به درستي اجرا نمي‌شود و اميدواريم هر چه زودتر شاهد اجرايي شدن دقيق اين بسته تشويقي باشيم و نگاه مردم را به وعده‌هاي داده شده، اصلاح كنيم. »
حالا كمي از مشكل زنان كارمند حل شده ولي زنان كارگر با شكايت و تحمل سختي‌هاي شكايت و طي كردن روال قانوني مي‌توانند به حق‌شان برسند. اين همان «كاچي» است كه البته از «هيچي» بهتر است اما هنوز تا محقق شدن عدالت در اين زمينه راه درازي در پيش است.
- تلاش براي تحقق عدالت
لاله افتخاري، عضو كميسيون فرهنگي مجلس در گفت‌وگو با همشهري از آغاز تدوين طرح‌هايي براي رعايت عدالت نسبي در اين زمينه خبر مي‌دهد و مي‌گويد: «اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس طرحي را مصوب كرده‌اند كه براساس آن تأمين مواد غذايي مورد احتياج براي مادران داراي كودك زير 5سال و مادران باردار درنظر گرفته شده است. در قسمتي ديگر از اين طرح نيز براي زوج‌هايي كه فرزند بيشتري دارند اولويت اشتغال، مسكن و پرداخت وام با بهره كم درنظر گرفته شده است.» به گفته اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس اين طرح در آينده‌اي نه چندان دور براي بررسي بيشتر در صحن مجلس بررسي مي‌شود و اميدواريم با كمترين تغييربه تصويب نمايندگان مردم برسد.