روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش با تی‌تر «قابل توجه قضات و قانونگذاران و ناظران مطبوعاتی» نوشت:
دادگاه آقای احمد توکلی این فرصت را به وجود آورده است که یک بار دیگر درباره حدود مسوولیت رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران و نیز نمایندگی مجلس به بحث بپردازیم.
در اینجا بحث نمایندگی را کنار می‌گذاریم، و فقط درباره رسالت مطبوعات و روزنامه‌نگاران و حدود مسوولیت کیفری آنان بحث مختصری انجام خواهد شد. قاعده‌ای که براساس آن بحث استوار می‌شود، یک قاعده حقوقی است. «الزام به شیء، الزام به تبعات آن نیز هست.» اگر وظیفه روزنامه‌نگاران اطلاع‌رسانی و انجام وظیفه خطیر نظارت اجتماعی از جمله مبارزه با فساد است و مردم نیز انتظار دارند که این وظیفه را به خوبی انجام دهند، در این صورت تبعات چنین انتظاری چه خواهد بود؟ اجازه دهید ابتدا یک مثال زده شود. دادسرا‌ها و دادگاه‌ها وظیفه رسیدگی به اتهامات را دارند. کلیه ابزار لازم هم برای آن در اختیارشان هست؛ از جلب و احضار متهم گرفته تا بازرسی‌های محلی و فنی و پرسش از شهود و بازجویی‌هایی که انجام می‌شود و مته‌مان نیز موظف به پاسخگویی هستند.
در این راه بودجه کلان و تشکیلات مهمی هم دارند. این‌ها امکانات عادی آنان است و در برخی مواقع فرا‌تر از این را هم استفاده می‌کنند، با این حال در موارد گوناگونی پیش می‌آید که حکم ابتدایی صادره علیه مته‌مان در دادگاه تجدیدنظر شکسته و وی تبرئه می‌شود ولی هیچ مسوولیتی را متوجه دادگاه اولیه و بازپرس و دادیار و بازجو و... نمی‌کنند و اصولا از آنان شکایتی هم نمی‌شود.
اگر این دستگاه عریض و طویل با این حجم از اختیارات و امکانات و قدرت می‌تواند تصمیم نادرست بگیرد، به‌طوری که در مرجع تجدیدنظر نقض شود و هیچ مسوولیتی هم متوجه آن نباشد، چرا چنین حقی را برای روزنامه‌نگاران که هیچ کدام از این ابزار‌ها را ندارند و در عین حال انتظاراتی از آنان وجود دارد، قابل نیستیم؟ آیا روزنامه‌نگاران باید تمام آنچه علیه افراد می‌گویند، صد درصد درست و مطابق واقع باشد و اگر اتهام اثبات نشده‌ای در آن بود، باید محکوم شوند، ولی این قاعده در مورد دادگاه‌ها و دادسرا‌ها جاری نباشد؟
در اینجا ممکن است دو ایراد به استدلال فوق گرفته شود. اول اینکه اگر بپذیریم که روزنامه‌نگاران هرچه می‌خواهند علیه دیگران بگویند و بنویسند و اتهام بزنند و بعد هم اثبات نشود، در این صورت با بحران مواجه می‌شویم و روزنامه‌نگاران بجای خدمت، منشأ خیانت و ناآرامی خواهند شد. این ایراد درست است ولی طرف دیگر ماجرا نیز این است که روزنامه‌ها باید بی‌خاصیت شوند تا مبادا اتهامی را علیه کسی طرح کنند. پس راه‌حل چیست؟ راه‌حل در مثالی که زدیم وجود دارد. اگر اشتباه قاضی ناشی از تقصیر باشد، خودش باید پاسخگو باشد.
چه از حیث خسارتی که به متهم وارد کرده و چه از زاویه مجازات. ولی اگر مقصر نباشد و در انجام وظیفه خود فقط قصوری صورت داده است، در این صورت دولت عهده‌دار خسارت می‌شود و مجازاتی هم وجود ندارد.
درباره فعالیت‌های روزنامه‌نگاران هم همین قاعده برقرار است. اگر موضوعی علیه کسی نوشته شود و به هر دلیلی معلوم شود که آن موضوع و اتهام نادرست بوده، باید روشن کرد که آیا این اتفاق بر اثر قصور بوده یا تقصیر؟ به عبارت دیگر آیا روزنامه‌نگار وظایف عادی و معمول خود را در طرح و نوشتن این مطالب انجام داده یا از ابتدا مرتکب تقصیر شده است؟ اگر تقصیر است آن فرد مقصّر باید مجازات شود یا جبران خسارت کند. در غیر این صورت مسوولیتی متوجه او نیست. اگر این حد از قدرت برای روزنامه‌نگاران قایل نباشیم، بهتر است که روزنامه‌ها را تعطیل کرد.
ایراد احتمالی دیگری هم وجود دارد مبنی بر اینکه فرق دادگاه و روزنامه این است که در روزنامه مسائل علنی می‌شود، ولی در دادگاه نه. اول اینکه در مورد افراد مشهور، دادگاه‌ها نیز در عمل علنی خواهند شد، حداقل احکام آن‌ها را همه مطلع می‌شوند. دوم اینکه داشتن شهرت هزینه دارد، یکی از آن‌ها هم احتمال ایراد اتهامات نادرست است. سوم اینکه؛ این مساله از عوارض گریزناپذیر آزادی مطبوعات است عوارض اجتناب‌ناپذیری که در همه امور زندگی وجود دارد. مردم باید به نحوی تربیت شوند که بر اثر تبرئه، نگرش منفی نسبت به فرد متهم شده پیدا نکنند.
به علاوه سازوکار کنترلی مطبوعات فقط محاکمه و دادگاه و... نیست، افکار عمومی و نهادهای صنفی هم هست که در حال حاضر می‌خواهند بار همه آن‌ها را به دوش دادگاه‌ها بیندازند، لذا نتایج منفی به بار خواهد آورد.
- فقر نظری در تدوین الگوهای توسعه
ابراهیمبای‌سلامی نماینده دوره پنجم و ششم مجلس در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
توسعه و رفاه یک ملت، وابسته به سیاست‌گذاری‌ها و تصمیماتی است که دولت‌ها و ملت‌ها متناسب با امکانات خود و در تعامل با دیگر جوامع، اتخاذ می‌کنند. سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های دولت‌ها، وابسته به الگوهای نظری و مفاهیمی هستند که از ارزش‌ها، مسائل و واقعیت‌های جوامع برخاسته‌اند. مشکل و مسئله فقر نظری و ضعف تحلیل نسبت به واقعیت‌های نظام اجتماعی در عرصه داخلی و بین‌المللی، موجب شده است سیاست‌ها و برنامه‌های عمرانی و توسعه ایران از برنامه عمرانی هفت‌ساله اول (١٣٢٧) قبل از انقلاب اسلامی تا برنامه پنجم توسعه بعد از انقلاب (٩۴-١٣٨٨)، تابع الگوهای نظری جوامع غربی باشد.
اهمیت موضوع به آنجا رسید که رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه پنجم، انتظار تدوین «الگوی توسعه ایرانی- اسلامی» کشور را مطرح کردند. در ماده اول برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، دولت موظف شده این الگو را مبنای تدوین برنامه ششم و برنامه‌های بعدی قرار دهد. آخرین متن از این الگو، در مهرماه (١٣٩٣) در ٢١ ماده و دو تبصره تنظیم شده است. رهبری نظام در حکم خود، الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت را پیشنهاد کرده‌اند، ولی متأسفانه در مراحل بعد، دولت دهم و مجلس شورای اسلامی با جابه‌جایی عنوان، خدشه اساسی ساختاری در این پیشنهاد به‌وجود آورده‌اند که در پیش‌نویس لایحه کنونی هم آن ایراد همچنان باقی مانده و محتوا را به‌شدت مخدوش کرده است.
مدیرعامل بانک ملی و به گفته او مدیران چند بانک بزرگ دیگر طی تفاهمی، در گروه اخیر قرار می‌گیرند. گروه دوم اما تا توانستند، نرخ‌های سال گذشته را به‌هم ریختند و طرحی نو درانداختند که بسیاری آن را ترفند تازه بانکی‌ها نامیدند. بانک‌هایی که در گروه دوم قرار می‌گیرند، سود سپردههای روزشمار خود را تا ١٩، ٩٩ درصد بالا بردند و تفاوت نرخ سود سپردههای یک‌ساله و روزشمار را به یک‌صدم درصد رساندند. این ترفند برای جلوه بیشتر به تبلیغات گسترده هم آمیخت. حالا این رقابت‌های صدم‌درصدی مورد انتقاد قرار گرفته است. دیروز وزیر اقتصاد در انتقادی هشدارگونه خطاب به بانک‌ها گفت، در صورتی که نرخ سود سپردههای کوتاه‌مدت را در محدوده ١٩ تا ٢٠ درصد تعیین کنند، قطعا ظرف چندماه دچار ورشکستگی خواهند شد. ورشکستگی‌ای که وزیر از آن خبر می‌دهد، به دلیل هزینه‌ای است که با پرداخت سودهای نامتعارف به دیگر هزینه‌های بانک‌ها می‌افزاید. وزیر در ادامه اظهارنظر دیگری داشت که در نوع خود تعجب‌برانگیز بود.
او گفته شورای پول و اعتبار هیچ‌موقع در مورد سود سپردههای کوتاه‌مدت، نرخ تعیین نمی‌کرده که الان بخواهد این کار را انجام دهد. طیب‌نیا با این اظهارنظر توپ سودهای رنگارنگ را به زمین بانک‌ها انداخته در حالی‌که مجوز تعیین نرخ سود این گروه از سپرده‌ها توسط شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی داده شده است. مرور تاریخی نرخ سود بانکی نشان می‌دهد این موضوع سابقه نداشته و بانک مرکزی اواخر هرسال بسته سیاستی و نظارتی خود را با ریز‌ترین جزئیات برای تصویب روانه شورای پول و اعتبار می‌کرد که بعضا با تغییرات بنیادین مواجه می‌شد. درواقع کمتر سالی را می‌توان یافت که در آن شورای پول و اعتبار تعیین نرخ سود را به بانک‌ها سپرده باشد که اگر اینگونه بود و تجربه آن در میان بانکی‌ها وجود داشت، حالا شاهد تعیین چنین نرخ‌های رنگارنگی نبودیم. هم‌زمان با وزیر، سیف هم در جلسه هم‌اندیشی با مدیران‌عامل بانک‌ها، از بانک‌داران خواست هرچه‌سریع‌تر به بازبینی نرخ سود سپردههای کوتاه‌مدت اقدام کنند و شفافیت لازم را در این موضوع مدنظر قرار دهند با این استدلال که بانک مرکزی در معرض انتقادات شدیدی قرار دارد.
اگر به چند ماه قبل بازگردیم، می‌بینیم سیاست اخیر شورای پول و اعتبار به صورت نصفه‌ونیمه همسو با موضع وزیر اقتصاد است زیرا این شورا تنها نرخ سود سپردههای یک‌ساله را تعیین کرده و مابقی نرخ‌ها را به بانک‌ها سپرده است. طیب‌نیا در سال ٩٣ بار‌ها از عدم تعیین دستوری نرخ سود بانکی سخن گفت. همین اظهارنظر بانک‌ها را وادار کرد تا به صورت خودجوش و قبل از شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی سال ٩۴ اقدام کنند. بااین‌حال وزیر اقتصاد گویا از چنین اظهارنظری پشیمان شده که منتقد وضعیت فعلی بازار پول شده است. درواقع اقدام اخیر بانک‌ها در واکنش به نرخ سود مؤسسات بدون مجوزی است که بانک مرکزی یارای برخورد با آن‌ها را ندارد و با وجود خط‌ونشان‌های نهاد ناظر همچنان با اقتدار مشغول به کار خود هستند.
ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز، یکی از پیش‌شرط‌های چهارگانه کاهش نرخ سود بود که با امضای تمامی مدیران‌عامل بانکی، روانه دفتر رئیس‌کل بانک مرکزی شد. ضمن اینکه یکی از آموزه‌های علم اقتصاد، پرهیز از رفتار دستوری است. ازاین‌رو اهالی فن توصیه می‌کنند، نرخ سود بانکی به‌عنوان یک پارام‌تر مهم در اقتصاد در بازار عرضه‌وتقاضا تعیین شود؛ همان اتفاقی که در بازار فعلی با تمام کمی‌وکاستی‌هایش رخ داده و به‌زعم بسیاری از صاحب‌نظران تنها مسیر پیش‌روی اقتصاد ایران نیز همین است.
- راه باز است
روزنامه کیهان در ستون سرمقاله خود نوشت:
«به عرض ملت بزرگ ایران برسانم، اولین عامل بزرگ که موجب تورم شده، رشد بی‌حساب نقدینگی در جامعه بود. در سال ۸۴ نقدینگی، ۶۸ هزار میلیارد تومان بود، در پایان دولت رقمی در حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان... جلوگیری از رشد افسار گسیخته نقدینگی که اثرات بدی بر تورم داشته و مشکلاتی جدی به وجود می‌آورد و از سویی اقتصاد را از رونق خواهد انداخت در دستور کار دولت قرار دارد... مشکل این نقدینگی این است که سیل مخربی است که شما نمی‌دانید به چه سمتی حرکت می‌کند. به سمت ارز یا مسکن؟ این سیل به هر سمتی حرکت کند، مخرب است و قیمت‌ها را آنچنان افزایش می‌دهد که از کنترل دولت خارج می‌کند.»
«در سال قبل (۹۳) نقدینگی با رشد ۲۲/۳ درصد بوده است و به ۷۸۲هزار میلیارد تومان رسید.»
در نگاه اول اینگونه به نظر می‌رسد که گویندگان جملات فوق، دارای دو نگاه مختلف و متضادند. اولی به شدت نگران افزایش بی‌رویه نقدینگی است و آرزو دارد دستش به جایی برسد و بتواند برای کنترل آن کاری بکند و دومی بی‌توجه به حرف‌های نفر اول، همچنان به افزودن بر حجم نقدینگی مشغول است! اما تعجبتان هنگامی بیشتر خواهد شد که ببینید این جملات را مقامات ارشد یک دولت گفته‌اند نه مسئولان دو دولت مختلف!
قبل از انتخابات سال ۹۲ و تا مدت‌ها بعد از آن عده‌ای در گفت‌وگو‌ها و تبلیغات انتخاباتی، علی‌الدوام از رشد نقدینگی به عنوان علت‌العلل گرانی و تورم نام می‌بردند، آن را عامل رکود اقتصادی می‌دانستند و سبب نابودی صنعت و کشاورزی کشور معرفی می‌کردند. و طبعا بانیان این افزایش خیره‌کننده را هم عوامل تیره‌روزی اقتصاد کشور قلمداد می‌کردند. فارغ از اینکه آن قضاوت‌ها درست بود یا نه، انتظار این بوده و هست که گویندگان سخنان آن روز و منتقدان راهکار‌های اقتصادی دولت قبل، پس از بدست گرفتن ارکان اجرایی کشور، نه تنها آن روند - به اعتراف خودشان- مخرب را متوقف کنند، بلکه در جهت جبران مافات نیز گام‌هایی اساسی و عملی بردارند و آب رفته را نه یک شبه، که در طی دو سال به جوی برگردانند.
براساس این انتظار طبیعی و منطقی که خود آن‌ها در مردم ایجاد کردند و با همین ایجاد انتظار، موفق به کسب رای آن‌ها شدند، بازگشت به همان سیاست‌ها و حتی ادامه آن با سرعتی بیشتر و شیبی تند‌تر، نه تنها پذیرفتنی نیست، که تعجب‌آور و مخرب نیز هست. هم مخرب زیرساخت‌های اقتصادی- همانگونه که در جملات صدر این نوشتار به آن اشاره شد- و هم مخرب باور و اعتماد عمومی به دولت.
با این مقدمه، اکنون بار دیگر آن سخنان را بخوانید. بخش اول، فرازهایی از سخنان رئیس‌جمهور محترم در تابستان ۹۲ یعنی نخستین ماه‌های دولت یازدهم بود و صحبت‌ها هنوز رنگ و بوی تبلیغات انتخاباتی دارد. طبیعتا پس از دو سال، انتظار مردم عبور از هیجانات انتخاباتی و رسیدن به بستری مناسب و معقول در عرصه اقتصاد و عمل به وعده‌های فراوان اقتصادی آن روز‌ها انتظار زیادی نیست. اما بخش دوم که در اصل کارنامه دولت در بخش اقتصاد است نه از زبان یک کار‌شناس منتقد دولت بلکه از زبان رئیس بانک مرکزی دولت یازدهم بیان شده است. سخنانی که نشان می‌دهد دولت یازدهم طی بیست ماه از عمرش، برخلاف تمامی شعار‌ها و اعتراضات خود به گذشتگان، موفق شده نقدینگی کشور را از ۴۸۰ هزار میلیارد تومان به ۷۸۲هزار میلیارد تومان برساند! و اگر افزایش دوماه آغازین سال ۹۴ را هم در نظر بگیریم، خواهیم دید که دو برابر شدن نقدینگی در نیمه نخست فعالیتش، چندان دور از ذهن هم نخواهد بود!
اما چرا چنین است؟ چرا در حالی که دولت آن همه از بالا بودن نقدینگی شکوه و گلایه می‌کرد، خود با سرعت عجیب و غیرقابل توصیف پای در این راه نهاده و می‌رود که طی دوسال نقدینگی کشور را دو برابر کند!؟ به ادعای وزیر اقتصاد، اتفاق دوران دولت‌های نهم و دهم، در افزایش پایه پولی نقدینگی، از زمان هخامنشیان تا کنون بی‌سابقه بوده است! و طی هشت سال نقدینگی کل کشور ۵ برابر شد. اکنون باید پرسید، این دولت طی دوسال نقدینگی را به حدود دو برابر نرسانده است؟
ممکن است اینگونه پاسخ داده شودکه دولت برای رفع نیاز بنگاه‌های اقتصادی و بازار سرمایه، ناگزیر از افزایش نقدینگی است. این حرفی پسندیده و منطقی است فعلا هم به این کاری نداریم که دولت در شرایط رکود مطلق و کاهش جدی درآمد‌هایش، از چه محلی و به چه طریقی نقدینگی را افزایش می‌دهد. با فرض اینکه این کار به بهترین شکل و با بهترین هدف یعنی توان‌افزایی صنایع و مشاغل تولیدی و بازار سرمایه صورت می‌پذیرد، این پرسش مطرح می‌شود که اولا مگر گذشتگان با همین نیت چنین نمی‌کردند؟ پس چرا در معرض حمله شما قرار داشتند و ثانیا چرا پس از گذشت حدود دو سال و افزوده شدن این حجم شگفت‌انگیز نقدینگی، آثار مثبت این روند دیده نمی‌شود و حدود نیمی از صنایع کشور با یک سوم ظرفیت کار می‌کند و سقوط شاخص‌ها در بورس به شکل سرسام‌آوری ادامه دارد؟ اگر این روش مناسب و درست بود، چرا با افزایش نقدینگی از ۴۸۰ به ۷۸۲ هزار میلیارد تومان، به جای ایجاد نشاط و طراوت در اقتصاد، شاخص بورس از ۹۶ هزار به ۶۱ هزار سقوط کرده است و ظاهرا قصد توقف هم ندارد!؟
پاسخ این پرسش و پرسش‌های مشابه، برای مردم عادی کوچه و خیابان چندان پنهان نیست و هرکس می‌تواند ضعف سیستماتیک و فقدان برنامه‌ریزی را در دولت ملاحظه کند. بخصوص که این روز‌ها در واکنش به همین ضعف مفرط، و برای پاک کردن صورت مسئله و فرو کاستن از اهمیت و خطیر بودن موضوع، صحبت از تغییرات اعضای کابینه بر سر زبان‌ها افتاده است. اما بهتر است پاسخ این پرسش‌ها را از زبان برخی مقامات دولت اصلاحات و چهره‌های نزدیک به دولت یازدهم بشنویم. به این دو نمونه توجه بفرمایید:
مسعود پزشکیان، وزیر بهداشت دولت اصلاحات در واکنش به زمزمه تغییرات در دولت یازدهم می‌گوید: «تعمیم تمام مشکلات به غیرهمسویی مدیران با سیاست‌های دولت، تنها یک راهکار عوام‌فریبانه برای گریز از غول مشکلات است. مسئله اصلی را باید در برنامه‌ریزی‌های کلان و سیاست‌گذاری‌های عمده دید. اتفاقا اگر ترکیب مدیران دولت و اعضای کابینه هم اشکالی دارد، ریشه‌اش در همین ضعف برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری است... مشکل،] فقدان [برنامه‌ای است که مشخص می‌کند ما قرار است کجا برویم؟ چرا می‌خواهیم به جای خاص برویم و قرار است چگونه به این مقصد برسیم؟ وقتی جوابی برای این سوالات نباشد، تعویض افراد گره‌گشا نخواهد بود... اعتقاد عمیق من این است که دولت یازدهم در چنین وضعیتی قرار گرفته است».
این سخنان به قدر کافی گویا است و ما را از هر توضیحی بی‌نیاز می‌کند. نباید فراموش کنیم که وی نخستین کسی نیست که بر این ضعف مهم دولت تاکید دارد و آن را علت‌العلل همه مصائب امروز دولت می‌داند. پیش از او نیز چهره‌های مختلف دانشگاهی و سیاسی متمایل به دولت در این‌باره داد سخن سر داده و طبیعتا نمی‌توان آن‌ها را به چوب مخالفت با دولت و عناوینی از این دست نواخت.
اما واقعا هیچ راهکاری وجود ندارد؟ یعنی دولت مجبور و ناچار است که همین وضع را ادامه دهد؟ مدام نقدینگی را افزایش دهد، واردات را بیشتر و بیشتر کند، صنایع و کشاورزی را لاغر‌تر و نحیف‌تر کند و به جای همه این‌ها منتظر باشد تا از اتاق مذاکرات خبری مسرت‌بخش به بیرون درز کند و مسائل اقتصادی یک شبه حل شود؟!
واقعیت این است که اگر کسی بخواهد، راه پنهان نیست. رهبر عزیز انقلاب بار‌ها و بار‌ها بر استفاده از توان داخلی برای برون رفت از مشکلات تاکید کردند. ایشان از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تا اسفند سال قبل ۲۱بار بر «توجه به ظرفیت‌های درونی کشور و استعدادهای ملت ایران» تاکید کرده‌اند. یعنی بیش از یک بار در هر ماه! اینکه آیا آنچه در عمل رخ داده هم مبتنی بر همین توصیه و تاکید حکیمانه است یا خیر، بی‌نیاز از توصیف و تشریح است و مردم در شئون مختلف اقتصادی می‌توانند درباره آن به سادگی قضاوت کنند. براساس فرمایش رهبر عزیز انقلاب دو دیدگاه در مسیر حل مشکلات کشور وجود دارد: «بعضی می‌خواهند مشکلات را با کمک دیگران، با تکیه به دیگران، با رشوه دادن به دیگران، با تذلّل در مقابل دیگران حل کنند؛ بعضی‌ها هم نه، می‌خواهند مشکلات را با نیروی خودشان، با توان داخلی خودشان حل کنند - اعتقادمان این است که باید به تقویت ساخت درونی نظام اهمیت بدهیم؛ این اساس کار است. از درون، خودمان را باید تقویت کنیم. تقویت درونی با اندیشه کامل، با نگاه عاقلانه و خردمندانه چیزی است ممکن.»
می‌بینیم که راه پنهان نیست، معمای لاینحلی وجود ندارد و تنها وتن‌ها همتی عالی لازم است. ماندن در گذشته و به رخ کشیدن آمار و ارقام پیشین، ممکن است چند روزی هیجان ایجاد کند، اما با انتشار آمار جدید و آشکار شدن اینکه برخلاف همه شعار‌ها راه‌های غلط با سرعت و شتاب بیشتری پیموده می‌شود، همه حرف‌های پیشین را بی‌اثر و بی‌ارزش می‌کند.
- بهانه‌ها از کجا می‌آید؟
حسن وزینی در ستون سرمقاله روزنامه ایران نوشت:
مسأله توزیع یارانه‌های نقدی در دولت یازدهم از آن موضوعاتی است که در یک سال اخیر محل جدل و مناقشه بوده است. با وجود آنکه دولت اعتدال سیاست خود را اصلاح روند موجود (پرداخت یکسان و همگانی) اعلام کرده و ریل گذاری اولیه آن خارج از چارچوب‌های قانونی و مبتنی بر تمنای منفعت سیاسی و انتخاباتی می‌داند اما با موانعی برای هر گونه اصلاح و تغییر در نحوه توزیع یارانه‌ها مواجه است. سیاست اعلامی دولت آن است که یارانه‌های نقدی باید در چارچوب قانونی توزیع شود. به عبارت دیگر توزیع منابع حاصل از افزایش قیمت کالاهای مصرفی باید موجب کاهش شکاف دهک‌های مختلف جامعه، از بین رفتن رانت‌های آشکار و پنهان و شفاف شدن فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی و رقابت‌پذیری محصولات تولیدگران گردد.
با این همه مرور کارنامه دولت در ارتباط با یارانه‌ها بیانگر آن است که دولت دو ملاحظه کلان را به موازات هم در این ارتباط پیش رو داشته که می‌توان از آن به عنوان موانع اعمال سیاست اعلامی نام برد؛ مانع اول نبود یک مکانسیم با ضریب اطمینان بالا و روشن برای اصلاح نحوه توزیع یارانه‌های نقدی است. دولت معتقد است که یارانه‌ها از منظر منطق اقتصادی، اجتماعی و الزام قانونی باید در بین دهک‌های پایین جامعه توزیع شود.
با این حال این نگرانی وجود دارد که با هر معیاری بخشی از کسانی که مستحق دریافت یارانه نقدی هستند، از گردونه شمولیت دریافت یارانه نقدی خارج شده و معیشتشان در معرض آسیب جدی قرار گیرد. از این‌رو گام‌های دولت برای حذف کسانی که از نظر قانونی مستحق دریافت یارانه نقدی نیستند با احتیاط و محاسبات همه جانبه پیش می‌رود تا در حذف افراد غیر محق امکان بروز خطا به کمترین حد خود برسد. مثلاً معیاری چون دارندگان خودروهای وارداتی و چندصد میلیونی نیز معترضانی دارد که ممکن است در اثر مسائل شغلی و... اسناد این خودرو‌ها به نام آن‌ها ثبت شده باشد یا کسانی که طی سال چند بار به سفر خارجی رفته‌اند ممکن است شامل آن بخش افرادی نیز باشند که برای امور درمانی و غیر تفریح به مسافرت اجباری رفته‌اند و هزینه‌های ناخواسته سنگینی نیز متحمل شده‌اند.
این دغدغه‌ها سبب شده است که تلاش شود ضریب اطمینان بالایی برای محق نبودن برخی از دریافت کنندگان یارانه کشف گردد و ضمن اینکه راه بررسی مجدد در صورت اعتراض حذف شدگان فراهم باشد.
اما این احتیاط بعد دیگری نیز دارد و آن به رفتار ناپخته برخی از رقبای سیاسی بر‌می‌گردد. برخی از دولتمردان به صراحت گفته‌اند که در مسأله یارانه‌های نقدی نگران پشت پای رقبای سیاسی هستند. این نگرانی به این دلیل است که عملکرد مخالفان از تشویق مردم به انصراف ندادن از دریافت یارانه نقدی تا فشار بر دولت برای حذف برخی از یارانه بگیران، نشان از آن دارد که این طیف چشم طمع به تبعات حذف یارانه نقدی برخی اقشار دوخته و بروز هر اشتباهی را فرصتی برای رسیدن به منویات خود می‌داند. حال آنکه سخنگویان رسانه‌ای و سیاسی این طیف خود اقرار دارند دولت منابع کافی برای توزیع یارانه نقدی همگانی ندارد و حتی اگر داشته باشد ضرورتی به توزیع یکدست و همگانی نیست زیرا آثار مثبت این قانون مشروط به اجرای هدفمند آن - حمایت از اقشار آسیب‌پذیر - است.
در چنین فضایی برخی رسانه‌های وابسته به طیفی که در کمین سیاست‌های اعمالی دولت نشسته‌اند سعی می‌کنند از هر فرصتی برای بزرگنمایی اشتباهات احتمالی بهره‌برداری کنند. اکنون با تأسف باید گفت اگر در فرمول حذف یارانه نقدی کسانی که طبق قانون مصوب مجلس محق نیستند، چند درصد خطایی رخ دهد، مخالفان هیچ فرصتی به دولت برای اصلاح این خطای کوچک نخواهند داد بلکه تلاش خواهند کرد آن را به یک موضوع چالش بر انگیز تبدیل کنند.
علاوه بر فضای مغشوشی که برخی رسانه‌های وابسته به طیف مخالفان سیاسی دولت ایجاد می‌کنند، پیچیدگی و حساسیت‌های خاص اعلام تصمیمات و اقدامات دولت در این حوزه به گونه‌ای است که حتی برخی دولتمردان نیز در تشریح آن دچار موازی‌کاری می‌شوند. به همان میزان که شایسته است رسانه‌ها با حسن نیت به این اخبار و رویداد‌ها بنگرند و موضوعات مربوط به معیشت مردم را دستمایه بهره‌برداری‌های سیاسی قرار ندهند، از مسئولان بخش‌های مختلف نیز این انتظار وجود دارد که حساسیت‌های لازم را با دقت و شدت بیش از پیش اعمال کنند.
متأسفانه واقعیت این است که هر لغزش کلامی یا اشتباه آماری ولو اینکه بسرعت اصلاح شود، مورد بهره‌برداری سیاسی قرار می‌گیرد. البته این دغدغه تنها به موضوع یارانه محدود نمی‌شود، به عنوان مثال درست در زمانی که صدای واحدی در دولت برای مقابله با مؤسسات غیر مجاز شنیده می‌شود استناد یک مقام به‌بندی از یک مصوبه فرصتی فراهم می‌کند که رسانه‌های مخالف عزم دولت برای مقابله با مؤسسات غیر مجاز را زیر سؤال ببرند.